موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله /

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مى فرمايد:

للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث: أحدها أن يكون موجوداً قبل العقد و لاشبهة فى ثبوت الخيار به (قدر مسلّم از ثبوت خيار فسخ جايى است كه عيب قبل از عقد بوده است)... و ثانيها أن يتجدّد بعد الوطء و قد جزم المصنف (علاّمه در قواعد) بعدم الخيار به هنا (در حالى كه شهيد ثانى ادّعاى اجماع كرده بود كه بالاجماع خيار نيست) و فى التحرير و إطلاق كلام الشيخ فى المبسوط و الخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث و لم يكن حال العقد محتجاً بعموم الاخبار يتناول الحادث بعد الوطء (اطلاق دارد و بعد العقد و قبل الوطى، و بعد العقد و بعد الوطى را شامل است) و ثالثها أن يتجدّد بعد العقد و للأصحاب فيه قولان أحدهما الثبوت (ثبوت خيار) ذهب اليه الشيخ فى المسبوط و الخلاف... و الثانى العدم اختاره ابن إدريس و كلام ابن حمزة يشعر به (عدم ثبوت خيار) و اليه ذهب المصنّف (علاّمه) فى المختلف و قوّاه هنا (قواعد كه متن جامع المقاصد است) و فى التحرير و اختاره جماعة من المتأخرين (معلوم مى شود كه قول به عدم خيار قوى تر است) و هو الأصح.[1]

مقتضاى اصل:

اصل در مسئله در جايى كه شك داريم، عدم خيار است و قدر متيقّن عيب قبل از عقد است و اصل در بقيّه صور عدم خيار است.

سرچشمه اين بحث كجاست؟ اختلاف در اين مسئله ناشى از اختلاف در اخبار باب است كه بايد اين اخبار را مجدّداً مورد بررسى قرار دهيم.

روايات موجود چند طايفه است.

طايفه اوّل:

روايات مطلقه اى كه مى گويد «يردّ بهذا العيب» و مطلق است و زمان حدوث عيب را بيان نمى كند. احاديث متضافر است و در بين آنها صحيحه هم وجود دارد پس نيازى به بحث سندى نداريم.

*...عن رفاعة بن موسى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون...[2]

روايت اطلاق دارد و هر سه حالت (قبل العقد و بعد العقد و قبل الوطى و بعد الوطى) را شامل مى شود.

*... إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل (مطلق است و هر سه حالت را شامل است) الحديث.[3]

*... عن محمد بن مسلم قال أبوجعفر(عليه السلام) تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء.[4]

* و فى المقنع قال روى فى الحديث أن العمياء و العرجاء تردّ.[5]

*... عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: انّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل.[6]

*... عن زيد الشحّام عن أبى عبدالله(عليه السلام) تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة.[7]

*... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء.[8]

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: و تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون...[9]

اين روايات به حسب ظاهر مطلق است ولى مى توان در دلالت اين روايات بر اطلاق تشكيك كرد به اين بيان كه بگوييم «تردّ» معنايش اين است كه از خانه پدر با همين عيب آمده و با همان عيب برگردانده مى شود اگر «تردّ المرأة» مى فرمود، جايى را كه عيب بعداً حادث شده شامل مى شد، ولى چون تردّ العمياء و... مى فرمايد معلوم مى شود كه عيب از سابق بوده است، پس از كلمه «ردّ» كه در اين موارد آمده استفاده مى كنيم كه با همين وصف آمده و با همان وصف بر مى گردد و اگر از ابتدا با اين وصف نبود و بعداً اين عيب پيدا شده، ديگر تردّ العمياء نيست; مخصوصاً در جايى كه تردّ النكاح مى گويد ظاهرش اين است كه نكاح با همين عيب شروع شده و به همين جهت برمى گردد، پس با دقّت در كلمه «تردّ» و تأييد آن به كلمه نكاح استفاده مى شود كه اينها عيوبى است كه سابق بر عقد بوده است و در روايات اطلاقى نبوده و علما به ظاهر روايات توجّه كرده و در كلمه تردّ دقّت نفرموده اند.

لو فُرِض كه از كلمه «تردّ» شك حاصل شود كه آيا «تردّ» چنين مفهومى دارد يا نه؟

در اين صورت بحث تحت قاعده «الكلام المحفوف بما يحتمل القرينيّة يفيد الابهام» داخل شده و ديگر اطلاق ندارد و ظهور از كار مى افتد كه باز هم شاهد عرض ماست ; پس اگر كلمه تردّ به اين معنا باشد مفهوم دارد و دو صورت ديگر را (عيب بعد از عقد و قبل از وطى و بعد از وطى) رد مى كند چون إنّما مفيد حصر است.

طايفه دوّم:

رواياتى كه دلالت بر خصوص عيب قبل از عقد مى كند ولى آيا اثبات شىء نفى ما عدا مى كند؟

خير، مثلا روايت مى فرمايد زنى را آورده و بعد او را معيوب ديده اند; سؤال و جواب در مورد عيب ما قبل عقد است، ولى اطلاق ندارد و نفى ماعدا نمى كند.

در باب دوّم هشت روايت داريم كه كلمه «تدليس» دارد و تدليس در مورد عيب قبل العقد است.

*... فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضات و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها...[10]

در اين روايت اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند.