موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب /

اشاراتى كه در روايات است:

*... عن ابن بكير عن بعض أصحابه (مرسله است ولى چون ابن بكير از اصحاب اجماع است ممكن است بعضى به آن قناعت كنند) قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن الرجل يتزوّج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذا فقال: هو ضامن للمهر (در اين حديث سخنى از فسخ نيست ولى ضمانت مهر نشان دهنده اين است كه مى خواهد از او جدا شود و يستشمّ منه كه بعد از جدا شدن است).[1]

«شبه ذا» معناى عامّى دارد و چيزى را كه مساوى و يا بالاتر از جنون و برص باشد شامل مى شود، پس اگر به عموم «شبه ذا» عمل كنيم شاهد خوبى براى بحث ماست ولى اگر كسى بگويد كه اين تعبير اشاره به عيوب ديگر منصوصه است، در اين صورت شاهدى بر بحث ما نمى شود، پس حديث ابهام دارد و استدلال به آن خالى از اشكال نيست.

*... عن الحسن بن صالح قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج إمرأة فوجد بها قرناء (اين عبارت درست به نظر نمى رسد و بايد «فوجدها قرناء» و يا «فوجد بها قرناً» باشد) قال هذه لاتحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها تردّ أهلها...[2]

ذيل روايت (هذه لاتحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها) به منزله علّت است و ظاهر اين است كه هريك از اين دو باشد كافى است، پس هر عيبى كه موجب انقباض و تنفّر زوج باشد را شامل است.

*... عن أبى عبيده عن أبى جعفر(عليه السلام) قال فى رجل تزوّج إمرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها قال: فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فأنّها تردّ على أهلها...[3]

سابقاً بيان شد كه بعضى معتقدند «زمانه» به معناى بيمارى مزمن است و اگر ما زمانه را به معناى بيمارى مزمن بگيريم و يا بيماريى كه موجب تضعيف قواى بدن مى شود، در اين صورت معناى عامّى دارد كه شامل تمام بيماريهاى خطرناك مى شود، ولى اگر «زمانه» را به معناى زمين گير شدن دانستيم، ديگر دلالت ندارد.

پس هر سه دليل على احتمال، دليل است و به تنهايى نمى تواند دليل باشد، ولى مى تواند مؤيّدى براى دليل اوّل و دوّم باشد.

نتيجه: عيوب ديگر به قياس اولويّت به عيوب منصوصه ضميمه مى شود.

الامر الرابع: اگر هريك از زوج و يا زوجه و يا هر دو، سلامت در عيوب را شرط كنند بعد خلاف شرط ظاهر شود، داخل در خيار شرط است و يا به تعبير ديگر خيار تخلّف از شرط است كه تدليس هم صدق مى كند.

آيا خيار تخلّف شرط در نكاح جارى مى شود يا مخصوص ابواب معاملات است؟

خيار شرط را هم روايات متعدّد و هم فتاواى مشهور در باب نكاح جارى مى دانند كه روايات در پنج باب[4] در وسائل آمده و همه در مورد خيار تخلّف از شرط است و در بعضى از موارد صاحب جواهر تعبير لاخلاف دارد، مثلا در مورد شرط بكارت اين تعبير را دارد و يا اگر شرط كنند كه مثلا از طايفه بنى هاشم است و خلاف آن ثابت شود در اين موارد خيار تخلّف شرط ثابت است، پس خيار شرط در باب نكاح هم وجود دارد. علاوه بر فتاواى اصحاب و روايات متعددّ، عمومات باب شروط (المؤمنون عند شروطهم) هم نكاح را شامل است.

نكته: شرط گاهى در متن عقد ذكر مى شود و گاهى قبلا صحبت شده است (الشروط المبنى عليها العقد) و در هنگام خواندن صيغه آن شروط را ذكر نمى كنند و عقد را بر همان شروط سابق مى خوانند و يا عرف آن را لازم مى داند و در اجتماع مسلّم است ولو در متن عقد و يا قبل از آن ذكر نشود كه در اين جا هم خيار تخلّف شرط وجود دارد; مثلا وقتى دخترى را تزويج مى كنند شرط بكارت هست ولو نگويند و اگر تخلّف شد، خيار تخلّف شرط ثابت است.

الامر الخامس: عيوبى در سابق قابل علاج نبود ولى در عصر و زمان ما به سهولت قابل علاج است، مثلا بعضى از انواع افضا قابل جرّاحى است و يا عفل را با عمل جرّاحى درمان مى كنند، آيا اينها داخل در عيوب منصوصه است، يا بگوييم روايات باب عيوب از اين موارد انصراف دارد و در صورتى كه با جرّاحى درمان مى شود خيار فسخ ندارد؟

در اين جا نمى توان قائل به خيار فسخ شد، چون ادّله از مواردى كه به سهولت قابل درمان است منصرف است چرا كه سابقاً اين عيب موجب انقباض زوج بود، ولى الآن وضع عوض شده و اين عيوب قابل درمان است و بعد از درمان ديگر موجب انقباض نيست; به عبارت ديگر اگر قبل از درمان زوجه مفضات بود الآن با عمل جرّاحى ديگر مفضات نيست و روايت انصراف دارد و هكذا بقيّه عيوب، چون ملاك در آنها حاصل نيست و بعد از درمان روايات شامل آنها نمى شود.