< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب /

در مورد عيب اوّل و دوّم (آلودگى به عمل منافى عفّت و محدود به حدّشرعى شدن)سه حديث ديگر هم در ابواب حدود پيدا كرده ايم كه دو حديث در مورد زوج است يعنى اگر زوج به عمل منافى عفّت آلوده شود، زوجه حق فسخ دارد.

*... عن حنّان قال: سأل رجل أباعبدالله(عليه السلام) و أنا أسمع عن البكر (مراد رجل است به قرينه «يفجر») يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مأة و يجزّ شعره و ينفى من المصر حولا و يفرّق بينه و بين أهله (يعنى به زوجه حقّ فسخ مى دهند و عقد را فسخ مى كنند نه اين كه در تبعيدگاه زن را از او جدا كنند).[1]

*... عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال يجلّد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة.[2]

در ذيل اين حديث حديث ديگرى است كه شماره نخورده است:

*... عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها قال: يفرّق بينهما و لاصداق لها...[3]

اين احاديث كه بعضى صحيحه است، به ضميمه احاديث سابق متضافر است ولى مشهور از آن اعراض كرده اند و اينها را از عيوب موجب فسخ ندانسته اند.

ولكنّ الانصاف; در بعضى از اين موارد براى زوج و زوجه خيار فسخ هست، مثلا اگر هريك از طرفين محدود به حدّ شرعى باشد و همه بدانند كه اين زن يا مرد بى آبرو است، هركسى كه حدّاقل آبروى اجتماعى داشته باشد، از چنين شخصى بيزار است، ولكّه ننگى است، آيا اين داخل در عنوان تدليس نيست؟

اين تدليس است و مشهور هم در واقع اينها را از باب عيوب ندانسته اند، و الاّ از باب تدليس بلامانع است; و همچنين است در جايى كه زن مستأجره باشد، به نوعى كه منافات با حق زوجيّت دارد، در اين صورت زوج حقّ فسخ دارد و اين مصداق تدليس است، چون تدليس اخفاى اشكال و عيبى است كه مزاحم است.

متأسّفانه مباحث عيوب و تدليس با هم مخلوط شده، در حالى كه خيلى از مباحث تدليس، عيب نيست.

نتيجه: غير از عيوب هفت گانه در مرأه و عيوب چهارگانه رجل ـ ولو فقها عيوب ديگر را نفى كرده اند ـ گاهى ممكن است در ناحيه زوج يا زوجه عيوبى پيدا شود كه مصداق بارز تدليس است كه در آنها زوج يا زوجه خيار فسخ دارند.

الامر الثانى: موضوع تدليس به حسب زمان، مكان، جوامع مختلف بشرى و اشخاص متفاوت است. گاهى چيزى در يك زمان تدليس نيست و در زمان ديگر تدليس است، به عنوان مثال اعور (يك چشمى بودن) شايد در زمان هاى گذشته تدليس شمرده نمى شده و امام هم در روايت فرمود از عيوب نيست، ولى اگر در زمان ما يك چشمى باشد، آن را عيب و كتمان اين عيب را تدليس مى دانند همچنين كتمان ابتلا به موادّ مخدّر را تدليس مى دانند و يا اگر محكوم به زندان طويل المدّت باشد ويا گرفتار وسواس شديد باشد و كتمان كنند، اينها هم تدليس است و همه از امورى است كه اگر اظهار نكنند تدليس محسوب مى شود.

الامر الثالث: اگر زوج يا زوجه به بيمارى هايى مبتلا باشند كه از آن عيوب منصوصه شديدتر است مثل ايدز (از بين رفتن سيستم ايمنى بدن) كه هم مسرى است و هم خطرناك و كشنده و از جذام و برص بدتر است، آيا مى توان در اين موارد قائل به خيار فسخ شد؟

اگر بخواهيم جمود بر نصوص كنيم، نصوص مى گويد كه ماوراى ذلك عيب نيست، ولى اگر دقّت كنيم مى توانيم دلايلى پيدا كنيم كه دلالت مى كند به طريق اولى در اينها هم حق فسخ هست:

قياس اولويّت:

هم تنقيح مناط (الغاى خصوصيت) است و هم قياس اولويّت، به اين بيان كه اين عيوبى كه ذكر شد جنبه تعبّدى ندارد بلكه اجمالا معلوم است كه ملاك چيست، از طرف ديگر فرض كرديم كه اولويّتى در كار است، يعنى عيوبى داريم كه از عيوب منصوصه اشدّ است، با قياس اولوّيت (از اضعف به اقوى رسيدن) كه از تنقيح مناط (از مساوى به مساوى رسيدن) بالاتر است حصر احاديث را شكسته و اين عيوب را داخل مى دانيم.

تدليس:

اگر واقعاً كسى مبتلا به ايدز باشد و كتمان كند، بعداً اشكال مى كنند كه چرا تدليس كردى و نگفتى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo