موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب /

مقدّمه

اعور(يك چشمى بودن) أعشا و أعمش از عيوب موجب فسخ نيست و دليل آن اين است كه روايات عمى شامل آنها نمى شود علاوه بر اين سه روايت داريم كه مى فرمايد يك چشمى بودن موجب خيار فسخ نمى شود كه يك روايت از حلبى است

*...عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) أنّه قال فى الرجل يتزوّج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له قال: لا ترد...[1] ذيل همين حديث بدون اين كه در وسايل شماره گذارى شده باشد حديث ديگرى وجود دارد كه راوى و مروى عنه مختلف است ولى مضمون يكى است و بإسناده عن محمد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر(عليه السلام) و ذكرنحوه إلاّ أنّه ترك ذكر العفل اين دو حديث تحت يك شماره ذكر شده عن زيد الشّحام عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة قلت: العوراء؟ قال: لا.[2] در مجموع سه حديث و معمول بهاى اصحاب هم هست، پس نسبت به عورا به جواز فسخ فتوا نداده اند.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: مرحوم محقّق در شرايع در اين جا فرعى دارد و به تبع او صاحب جواهر و صاحب مسالك هم اين فرع را ذكر كرده اند (چون هر دو شرح شرايع است). عبارت مرحوم محقق چنين است: لاتردّ المرأة بعيب غير هذه السبعة.[3]

صاحب جواهر[4] اين فتوا را به معظم اصحاب نسبت داده و شرح نسبت مفصّلى در ذيل اين فرع دارد كه شواذى از فتاوى و شواذى از روايات عيوب ديگرى را شمرده اند، از جمله اين سه عيب:

1- مرأه بعد از ازدواج و قبل از دخول مرتكب زنا شود و يا زوج قبل از ازدواج و يا بعد از آن مرتكب زنا شود، كه اين قول به مرحوم صدوق نسبت داده شده است.

2- اجراى حد بر مرأه ولو قبل از ازدواج (كار خلاف به تنهايى موجب حقّ فسخ نيست بلكه اگر كار خلاف موجب اجراى حد شود حقّ فسخ دارد) اين قول از احمد بن محمد بن جنيد اسكافى نقل شده است.

3- زن مستأجره باشد، استيجارى كه منافات با حقّ زوجيّت دارد، مثلا كارمند است; اين قول قائلى از شيعه ندارد و از «ماوردى» از فقها اهل سنّت نقل شده است.

سرچشمه و دليل اينها چيست؟

عيب سوّم كه ماوردى به آن قائل است دليل روايى ندارد; بلكه ممكن است با دليل عقلى گفته باشد يعنى زوجه شغلى دارد كه با حقّ زوجيّت منافات دارد و الاّ اگر منافى حقّ زوجيّت نباشد، اشكالى ندارد، ولى اين عيب نيست بلكه مزاحم حقّ زوج بودن مشكل است كه اين هم از باب تدليس است نه عيب.

و امّا دو مورد ديگر، رواياتى دارد كه در دو باب نقل شده است: «باب حكم ظهور زنا الزوجه و حكم زناها قبل الدخول و بعده» كه چند روايت[5] است و بعضى دلالت مى كند كه زوجه اگر انحرافى پيدا كند حكمش چيست.

*... عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ و لاصداق لها.[6]

اين روايت از قبيل امر در توهّم حذر است كه جواز ايجاد مى كند يعنى واجب نيست و اگر خواست فسخ مى كند.

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله (صحيحه است) قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوجّ إمرأة فعلم بعد ما تزوجّها أنّها كانت قد زنت (قبل از نكاح زنا كرده است) قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها (تدليس است و عيب را نگفته است)...[7]

اگر زوج عمل منافى عفّت انجام داده باشد آيا زوجه در اين صورت حقّ فسخ دارد؟

در وسائل چيزى در آن باب نداريم ولى يك حديث از مقنع نقل شده است:

إنّ علّياً فرّق بين رجل و إمرأة زنى قبل دخوله بها كه عام است و قبل از عقد و بعد از عقد را شامل مى شود.

نتيجه:

عيب اوّل و دوّم حديث دارد ولى چون اين احاديث معرض عنهاى مشهور است نمى توانيم مطابق آن فتوا دهيم.