< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (العرج) /

عَرَج (لنگ بودن):

عرج به معناى «انحناء فى البدن ـ يعجز معه المشى» مى باشد.

مرحوم امام(ره) در تحرير الوسيله مى فرمايد:

و العرج البيّن و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد (زمين گير شدن) و الزمانة (ظاهراً با اقعاد مساوى دانسته اند ولى خواهيم گفت كه «زمانة» مفهوم پيچيده اى دارد) على الأظهر (اين تعبير دليل بر اين است كه مسئله اختلافى است).

طبق بيان مرحوم امام(ره) عرج يك قيد دارد و آن هم اين كه «بيّن» باشد.

اقوال:

اين مسئله اختلافى است، از كسانى كه شرح اقوال مسئله را به طور تفصيلى بيان كرده، مرحوم شهيد ثانى در مسالك است كه مى فرمايد مسئله داراى چهار قول است، خلاصه فرمايش ايشان چنين است:

اختلف الأصحاب فى أن العرج فى المرأة هل هو عيب يجوّز الفسخ أم لا على أقوال:

أحدها: أنّه عيب مطلقا ذهب اليه الشيخان فى التهذيب و النهاية (شيخ طوسى) و المقنعه (شيخ مفيد) و ابن الجنيد و ابو الصلاح و أكثر الاصحاب.

و ثانيها: ثبوته بشرط كونه بيّناً ذهب اليه العلاّمة فى المختلف و التحرير و نقله عن ابن إدريس.

و ثالثها: تقييده ببلوغه حدّ الاقعاد و هو الذى ذهب اليه المصنّف (محقق) و العلاّمة فى القواعد و الإرشاد و الظاهر من معناه (اى الإقعاد) أن يبلغ حداً يعجز معه عن المشى.

و رابعها: أنّه ليس بعيب مطلقا و هو الظاهر من كلام الشيخ فى المبسوط و الخلاف فإنّه لم يعدّه من عيوب المرأة و كذلك ابن البرّاج فى المهذّب و هو الظاهر من الصدوق.[1]

مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

و أما العرج ففيه تردّد اظهره دخوله فى اسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد.[2]

اين اقوال، طرفداران معتبرى دارد ولى از همه مشهورتر قول اوّل است. مرحوم امام(ره) قول دوّم را اختيار كرده است.

جمع بندى اقول:

1- عرج مطلقا از عيوب است (قول مشهور)

2- عرج بيّن از عيوب است.

3- عرجى كه به حدّ اقعاد برسد، از عيوب است.

4- اصلا عيب نيست و حقّ فسخ نمى آورد.

اكنون به بررسى اقوال چهارگانه مى پردازيم:

قول چهارم:

چون اين قول با اقوال ديگر متفاوت است و حرج را عيب نمى داند ابتدا ادلّه اين قول را بررسى مى كنيم.

ادلّه قول چهارم:

دو دليل بر اين قول اقامه شده است:

اصالة اللزوم:

اصل اقتضا مى كند كه تمام عقود لازم باشد و خيار فسخ دليل مى خواهد و در اين جا دليل نداريم.

جواب از دليل: روايات عديده اى داريم كه عرج از عيوب است و با بودن دليل نوبت به اصل نمى رسد.

روايات:

روايات متعددّى كه عيوب را منحصر در چهار عيب (عفل، جنون، جذام و برص) مى داند و غير آن را نفى مى كند.

اگر چه در بعضى از روايات راوى و مروىّ عنه و مضمون يكى است، ولى در كتاب وسائل در پنج روايت ذكر شده است كه بعضى با مفهوم («تردّ من الأربعة» كه عدد مفهوم دارد يعنى در غير اين چهار عيب خيار فسخ نيست) و بعضى با منطوق دلالت دارد.

بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ديگر محلّ ايراد است، ولى چون متضافر است نياز به بحث سندى ندارد.

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المرأة ترّد من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القَرن و هو العفل...[3]

عدد مفهوم دارد كه گاهى از ناحيه اقلّ است (مثل اقامت ده روز در قصد اقامت كه اگر كمتر باشد بايد نماز را تمام بخواند) و گاهى از ناحيه اكثر (مثلا اكثر حيض ده روز است يعنى يازده روز نيست) و گاهى از هر دو طرف است (مثل اين كه نماز صبح دو ركعت است، نه كمتر و نه بيشتر).

*... عن رفاعة بن موسى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوى ذلك فلا (دلالت به منطوق است).[4]

*... عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) أنّه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فاذا إمرأته عوراءِ و لم يبينوا له قال: لاترد و قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل (به منطوق دلالت دارد چون «انّما» از ادات حصر است) الحديث.[5]

*... عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: انّما يرّد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل (ظاهراً با حديث قبل متّحد است).[6]

*...عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: و تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأمّا ما سوى ذلك فلا. (اين حديث با روايت اوّل ظاهراً يكى است و بعيد نيست نقل به معنا شده باشد كه در آن جا به مفهوم عدد دلالت داشت و در اين جا به منطوق دلالت دارد).[7]

مجموع اين احاديث يا سه حديث است يا پنج حديث كه بعضى معتبر است و تعداد عيوب را بيان كرده است.

جواب از دليل: اين روايات با رواياتى كه عرج و عمى را مى گويد و معمول بهاى اصحاب هم هست، معارض است چگونه بين روايات جمع كنيم؟ آيا تعارض است كه اگر جمع نشد رجوع به مرجّحات كنيم؟

گاهى بين اينها جمع دلالى شده است به اين بيان كه حصر عيوب در چهار عيب حصر اضافى است يعنى در محضر امام از عيوب مختلفى صحبت شده مثل كراهت منظر و قبيح اللسان و يا دنائت قبيله و.... و امام مى خواهد اين عيوب را نفى كند، نه اين كه بخواهد نفى عرج و عمى كند; اگر چه حمل حصر بر حصر اضافى خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع مى توان به آن قائل شد.

جمع ديگر اين كه آن چهار عيب از عيوب درجه يك و دو عيب ديگر درجه دو است. اين هم خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع قائل به خلاف ظاهر مى شويم، امّا اگر اين دو طريق جمع را نپذيريم ناچاريم سراغ مرجّحات برويم.

نظير اين مسئله را در باب صيام هم داريم كه بعضى از روايات مبطلات روزه را چهار چيز و روايات ديگر بيش از آن مى شمارد. در يك روايت مى فرمايد:

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء[8] در حالى كه مبطلات صيام در روايات ديگر بيش از اين شمرده است مثل استمنا، غبار غليظ و...، حال چه كنيم؟ در آن جا هم همين مشكل است كه يا سراغ جمع دلالى مى رويم و يا سراغ مرجّحات، البتّه اين مشكل در هرجا كه بحث عدد مطرح است پيش مى آيد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo