درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
83/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (الافضاءِ) /
الافضا:
اگر زوج بعد از عقد بفهمد كه زن اين عيب را دارد حق فسخ دارد. امام(ره) در تحرير الوسيله در مسئله دوازده از مقدّمات نكاح مسئله افضا را از نظر حكمى و موضوعى مفّصلا بحث كردند، كه از نظر حكمى داراى احكامى بود مثلا اگر قبل از تسع سنين باشد، باعث حرمت ابدى وطى مرأه است، اگرچه از زوجيّت خارج نشده و نفقه آن واجب است.
از احكام ديگر آن اين است كه اگر مداوا شود، اكثر قائل به بقاى حرمت وطى شدند ولى ما آن را قبول نكرديم.
از ديگر احكام آن ديه است و آن هم ديه كامله زن (500 مثقال شرعى).
موضوع افضا:
موضوع افضا اين بود كه دو مجرى يكى شود كه قبلا به طور مفصّل بحث شد و روايات مى فرمود: «عطّلها على الازواج» يعنى قابل بهره گيرى نيست و اگر چنان خرق و جرحى باشد كه باعث شود مرأه از حيّز انتفاع ساقط شود احكام را جارى مى كنيم.
اين از نظر موضوع امّا از نظر حكمى آيا افضا موجب خيار فسخ است؟
اقوال:
قطعاً و به طور مسلّم موجب فسخ است و اختلافى در آن نيست.
ادلّه:
لاضرر:
چه ضررى از اين بالاتر كه عطلّها على الازواج و غرض نكاح حاصل نمى شود و چون حديث نفى ضرر اثبات حكم هم مى كند به كمك اين حديث خيار ثابت است. (در روايت ثمرة بن جندب اثبات حكم كرده چرا كه پيامبر فرموده است يجب عليك الاستيذان).
ادّله نفى عسر و حرج.
تدليس:
چه تدليسى از اين بالاتر كه مرأه مفضات و تعطيل انتفاع است و غرض نكاح تأمين نمى شود و چون مى دانسته و نگفته تدليس است.
روايت صحيحه:
اين روايت داراى دو سند است كه در يك سند سهل بن زياد است و در سند ديگر سهل بن زياد ندارد پس روايت صحيحه است.
* و عن عدّة من أصحابنا (مشايخ كلينى كه همه ثقه هستند) عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى عبيدة عن أبى جعفر(عليه السلام) فى حديث قال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة (زمين گير) فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث.[1]
روايت با صراحت دلالت دارد بر اين كه افضا از عيوبى است كه موجب خيار فسخ است.
