موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (البرص و الجذام) /

عيوب شش گانه مرأه را كه در مورد قبل از عقد است تك تك بررسى مى كنيم:

بَرَص:

موضوع برص:

مرحوم امام(ره) تبعاً للوسيلة النجاة اشاره اى به موضوع برص نكرده است ولى در كتب مفصّل فقهى برص تفسير شده است. موضوع آن بايد روشن شود تا با بَهَق اشتباه نشود. مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى فرمايد:

البرص علّة معروفة نعوذ بالله منها وهى بياض يظهر فى البدن منشؤه غلبة البلغم و هو غير البهق (كه آن هم نوعى سفيدى و لك و پيس است) و قد فرّق الاطبّاء بينهما بأنّ البرص يكون برّاقاً أملس (پوست برق مى زند و صاف است) غائضاً فى الجلد و اللحم (در گوشت و پوست فرو مى رود) و يكون الشعر النابت فيه أبيض و جلده أنزل من جلد سائر البدن و إن غُرِزت فيه الإبرة (فرو كردن سوزن) لم يخرج منه دم بل رطوبة بيضاء (كه همان چرك و عفونت است).[1]

سابق بر اين اطّبا معتقد بودند كه مزاج تمام انسان ها در چهار قسمت خلاصه مى شود: مزاج بلغمى، سودايى صفراوى و دَمَوى كه اين تقسيم بندى از تقسيم بندى چهارگانه عناصر كه در قديم به آن قائل بودند ناشى مى شود (آب، باد، آتش و خاك). بلغم اشاره به مزاج سرد همراه با رطوبت، سوداء اشاره به مزاج سرد همراه با يبوست، صفرا مزاج گرم با يبوست و مزاج دموى گرم همراه رطوبت بود و معتقد بودند كه تمام بيمارى ها به واسطه غلبه يكى از اينهاست و اضافه شدن بلغم سبب برص و اضافه شدن صفرا سبب بيمارى جذام مى شود.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

أمّا البرص فهو لغة و عرفاً البياض الذى يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم و عند الأطبّاء أو السواد كذلك لغلبة السوداء... يوجب تفليس الجلد (پوست فلس دار مى شود).[2]

آنچه از كلمات بزرگان استفاده مى شود و ما از اطبّا تحقيق كرده ايم اين است كه لك و پيس هاى بدن برص نيست و علاج و دارو دارد و فقط رنگ پوست مشكل دارد كه درست مى شود ولى برص نوعى عفونت است كه حتّى اگر در دهان پيدا شود به قدرى دهان بدبو مى شود كه كسى نمى تواند به او نزديك شود و در واقع نوعى بيمارى پوستى است كه پوست فروكش مى كند و فرو مى رود و اين بيمارى عفونى، مسرى است، و از بعضى تعبيرات استفاده مى شود كه نوعى جذام است پس هر لك و پيسى برص نيست و موجب فسخ نمى شود.

سزاوار بود كه مرحوم امام(ره) در تحرير موضوع برص را توضيح مى دادند.

حكم برص:

حكم مسئله از مسلّمات و اجماعيّات است كه مرد با وجود چنين بيمارى حقّ فسخ دارد. مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد، مى فرمايد:

و إجماع الأصحاب و إطباق أكثر علماء الاسلام على ذلك (حق فسخ) من الامور المعلومة.[3]

ادّله:

1- اجماع.

2- لاضرر و لاحرج.

3- تدليس:

چون بحث در برص قبل از نكاح است (بعداً خواهيم گفت كه در برص بعد از نكاح حق فسخ ندارد) اگر اين بيمارى را دارد بايد بگويد و اگر نگويد نوعى تدليس است و خيار فسخ دارد.

4- روايات :

روايات زياد و متضافر و قريب به متواترى داريم، ده روايت در باب يك از ابواب عيوب نقل شده است.[4] بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف است ولى چون متضافر و معمول بهاى اصحاب است، مشكل سند نداريم; از باب نمونه بعضى از روايات را بيان مى كنيم:

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.[5]

*... عن رفاعة بن موسى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون (اين از قبيل منع در مقابل توهّم حذر است يعنى فكر مى كرد كه ممنوع است و خيار فسخ ندارد در جواب مى فرمايند كه مى تواند فسخ كند) و أمّا ما سوى ذلك فلا (تعارضى بين روايات پيدا مى شود چون عيوب را بعضى چهارتا مى دانند در حالى كه هفت عيب است كه بعداً بيان مى كنيم).[6]

جذام:

ابتدا در مورد موضوع جذام بحث مى كنيم بعد حكم آن را.

موضوع جذام:

مرحوم محققّ ثانى در جامع المقاصد مى فرمايد:

الجذام: علّة صعبة يحمرّ معها العضو ثمّ يسودّ ثمّ ينقطع و يتناثر (گوشت بدن مى ريزد) نعوذ بالله و أكبر ما يكون ذلك فى الوجه و يتصوّر فى كل عضو فمتى ما ظهرت هذه العلّة و ثبتت بحيث لايخفى على أحد فلا شكّ فى ثبوت الخيار.[7]

از كلمات ديگران از جمله صاحب جواهر استفاده مى شود كه جذام دو مرحله دارد:

1- مرحله كمون (مخفى):

در اين مرحله بدن سرخ مى شود و چشم انسان از حالت بادامى خارج شده و دايره مانند مى شود و پوست بدن هم خشن مى شود.

مرحله بروز:

در اين مرحله بدن زخم مى شود و گوشت بدن مى ريزد. و به همين مناسبت در فارسى به آن خوره مى گويند.

حكم جذام:

آيا هر دو مرحله مشمول حكم است يا فقط مرحله بروز و ظهور؟

از كلام محقّق ثانى استفاده مى شود كه مرحله بروز است كه موجب فسخ است، ولى صاحب جواهر اصرار دارد كه در مرحله كمون هم حقّ فسخ هست ولى ما در اين معنا ترديد داريم و شمول حكم را نسبت مرحله كمون نمى پذيريم، چرا كه اگر شك هم كنيم اصالة اللزوم حاكم است.