موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (العنن) /

طايفه دوم:

رواياتى[1] كه دلالت مى كند بر اين كه يك سال به مرد عنّين مهلت داده مى شود تا خود را درمان كند و اگر درمان نشد زن خيار فسخ دارد. بعضى از روايات را از باب نمونه نقل مى كنيم:

*... محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد (اهوازى)، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم (سند روايت صحيح است) عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: العنين يتربّص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجّت و إن شاءت أقامت (يعنى زن فسخ مى كند و بعد با ديگرى ازدواج مى كند).[2]

*... عن أبى الصباح قال: اذا تزوّج الرجل المرأة و هو لايقدر على النساء أُجِّلَ سنة حتّى يعالج نفسه (عدد مفهوم دارد يعنى بعد از يك سال زن خيار فسخ دارد).[3]

روايت قبل با منطوق دلالت داشت، ولى اين روايت با مفهوم دلالت دارد، و از اين روايات اجمالا استفاده مى شود كه زن خيار دارد كه شرايط آن را مرحوم امام(ره) در مسئله ششم متعرّض مى شوند.

طايفه سوّم:

پنج حديث است كه در باب پانزدهم وارد شده و در مورد نزاع رجل و مرأة است در جايى كه مرأه به زوج نسبت عنن مى دهد و رجل منكر است. از مجموع اين روايات استفاده مى شود كه اگر عنن ثابت شود براى زوجه خيار فسخ ثابت است يعنى اصل مسئله (خيار فسخ) را مسلّم گرفته اند و بحث، صغروى (اثبات عنن) است.

روايت اوّل مى گويد اگر باكره باشد بهترين دليل است كه عنن داشته و قول زن مقدّم مى شود، امّا اگر باكره نباشد حكمش را بيان كرده است.

*... عن على بن رئاب، عن أبى حمزة (مشكل دارد) قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب (كسى كه قبلا ازدواج كرده) الّتى تزوجّت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها (از زمان ازدواج وطى حاصل نشده است) فإنّ القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدعيّة (در حالى كه عكس اين به نظر مى رسد، چون زوج مدّعى است زيرا مى گويد مقاربت شده و زن انكار مى كند) قال: فإن تزوجّت و هى بكر فزعمت (ادّعا كرد) أنّه لم يصل اليها (وطى حاصل نشده است) فإنّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهنّ فاذا ذكرت (زن اختبار كننده) أنّها عذراء (بكر) فعلى الامام أن يؤجّله سنة فان وصل اليها و إلاّ فرّق بينهما....[4]

مرحوم صاحب وسايل مى گويد اصل در انسان سلامت است كسى كه ادعّاى عيب مى كند او بايد ثابت كند و هركسى كه بر خلاف اصل چيزى مى گويد، مدّعى و كسى كه مطابق اصل مى گويد منكر است، پس زن در اين جا مدعيّه است.

از اين جا معلوم مى شود كه اصل مسئله (خيار فسخ) مسلّم است به همين جهت سراغ احكام نزاع و يمين منكر رفته اند.

اين هيجده روايت كه بعضى از آنها به عنوان نمونه خوانده شد دلالت دارد بر اين كه مسئله مسلّم است و زن خيار فسخ دارد و روايات كالمتواتر است.

فروع مسئله:

اكنون به بررسى بعضى از فروع اين مسئله مى پردازيم:

فرع اوّل: تجدّد العنن بعد العقد

قدر متيقّن از مسائلى كه بحث كرديم حالت قبل العقد است، ولى اگر بعد از عقد باشد حكم چيست؟

اقوال:

ادّعاى اجماع شده كه بعد از عقد هم زوجه خيار دارد و تنها كسى كه مخالفت كرده مرحوم شيخ در مبسوط است كه ادّعاى اجماع به عكس مى كند، مرحوم صاحب جواهر از مرحوم شيخ در مبسوط نقل مى كند كه مى فرمايد:

و عندنا (ظاهرش ادّعاى اجماع است) لايرّد الرجل من عيب يحدث به الاّ الجنون.[5]

به نظر مى رسد كه ادّعاى شيخ، اجماع بر قاعده است، يعنى شخص مدعّى قاعده اى را اجماعى ديده و بر اساس آن فتوا داده و آن را اجماعى دانسته است، و قاعده اى كه شيخ به آن تمسّك كرده قاعده اصالة اللزوم است.

مرحوم شيخ انصارى هم كه اجماع منقول را حجّت نمى داند اشكال آن را اين مى داند كه گاهى اجماع منقول اجماع بر قاعده است.

بنابراين مسئله از نظر اقوال تقريباً مسلّم است و فرقى بين عنن قبل از عقد و بعد از عقد نيست.

ادلّه:

اطلاق روايات باب:

دليل بالخصوصى در مورد عنن بعد از عقد نداريم ولى به اطلاقات روايات عمل كرده اند چرا كه روايات سابق اطلاق داشت و قبل و بعد از عقد را شامل مى شد.

قاعده لاضرر و لاحرج:

اين دو قاعده هم دلالت دارد كه بعد از عقد هم خيار فسخ دارد بنابراين عمده ادلّه سابق (لاضرر، لاحرج و روايات) بعد از عقد را هم شامل است و فقط تدليس مربوط به قبل از عقد است.

سابقاً مى گفتيم كه سيره عقلا در مورد بعد از عقد بر اين است و شارع هم اين سيره را امضا كرده است به اين بيان كه مرد و زن بعد از عقد در معرض حوادث هستند و هر كدام ممكن است بيمار شوند، به همين جهت بعد از عقد نمى توان به جواز فسخ حكم كرد.

ولى رواياتى داريم و حتّى ادّعاى اجماع هم شده است كه اگر يك مرتبه وطى حاصل شود خيار فسخ ساقط مى شود ـ بحث آن در فرع ثانى مى آيد ـ بنابراين سيره عقلا در اين جا جارى نمى شود. پس محلّ كلام ما خصوصيّتى دارد كه اگر يك مرتبه هم وطى حاصل شود، خيار فسخ ندارد و سيره عقلا براى دراز مدّت بود، بنابراين ولو عيب حادث باشد اگر مرّة واحدة هم وطى نكرده موجب حقّ فسخ است و اين خلاف سيره عقلا هم نيست.

فرع دوّم: لو وطأ مرّة واحدة

مشهور اين است كه خيار عيب ساقط مى شود، بلكه ادّعاى اجماع شده است ولى از ابن زهره و ظاهر كلام مفيد مخالفت نقل شده است.

أقوال مشهور:

روايات باب:

مشهور به روايات تمسّك كرده اند و در بين روايات هيجده گانه سه روايت[6] است كه تعبير «مرّة واحدة» و يا «وقعة واحدة» دارد. هرچند هر سه روايت از نظر سند ضعيف است، ولى مشهور به آن عمل كرده اند و ضعف سند با عمل مشهور جبران مى شود.

مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك دو روايت[7] از كتاب جعفريّات نقل كرده است كه محلّ كلام است و از نظر سند مشكل دارد.

جمع بندى روايات:

علاوه بر جبران ضعف سند روايات به عمل مشهور، روايات متضافر و حجّت است.

استصحاب عدم بقاى عنن:

دليل ديگرى هم آورده اند كه آن تعبير «لِرجاءِ زواله» است، يعنى چون يك بار توانسته است، امكان دارد باز هم بتواند كه اين تعبير نشان مى دهد، موضوع ثابت نيست و بازگشت آن به استصحاب عدم بقاى عنن و شبهه موضوعى است.