موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (الجبّ) /

الجبّ:

بحث در عيوب مختصّ به رجل به عيب دوّم «جَبّ» رسيد. جبّ به معناى قطع آلت رجوليّت است به حدّى كه قدرت بر آميزش نباشد. مرحوم امام(ره) در تحرير بعد از آن كه جبّ را از عيوب مى داند، مى فرمايد:

و الجب و هو قطع الذكر بشرط أن لايبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة و تفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقاً على العقد و أمّا اللاحق به ففيه تأمّل بل لايبعد عدم الخيار فى اللاحق مطلقاً، سواء كان قبل الوطء أو بعده

عنوان مسئله:

اين مسئله داراى سه حالت است:

1ـ عيب قبل از نكاح باشد.

2ـ عيب بعد از نكاح باشد.

3ـ عيب بعد از نكاح و بعد از دخول باشد.

«جَبّ» در لغت به معنى قطع است و تعبير «الاسلام يَجُبُّ عن ما قبله» به اين معناست كه اسلام انسان را از ما قبل اسلام مى بُرد، يعنى نماز قضاء، روزه قضاء، حدود و.... همه از انسان بعد از مسلمان شدن بريده مى شود، البتّه حقّ الناس در جاى خودش محفوظ است.

امّا «جُبّ» به معناى چاه است ولى در ميان ارباب لغت بحث است كه فرق جُبّ و بئر چيست؟

جُبّ به چاهى مى گويند كه سنگ چين نشده است. در داستان يوسف در قرآن آمده است كه:

﴿و أجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجبّ﴾[1] غيابة در واقع نقبى بوده كه در داخل چاه نزديك سطح آب مى كندند تا كسى كه براى برداشتن آب داخل چاه مى شد در آن قرار مى گرفت و حضرت يوسف(عليه السلام) هم در آن جا قرار گرفته بود و در داخل آب نبود. چرا به چاه جُبّ مى گويند؟

احتمالا با مادّه جَبّ يك ريشه است چون در چاه هم در واقع زمين قطع مى شود.

1ـ عيب قبل از نكاح:

اين صورت اجماعى است.

اقوال:

مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد:

المشهور بين الاصحاب أنّ الجَبّ من جملة عيوب الرجل لم ينقل أحد منهم فيه خلافاً ولكنّ المصنّف (محقّق در متن شرايع) تردّد فيه هنا و وجهه: عدم النصّ عليه بخصوصه.[2]

مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى فرمايد:

و لا شبهة فى ثبوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سابقاً على العقد للنصّ و الاجماع و لأنّه أشدّ من العُنّة (عنيّن) و ستأتى الأخبار الدّالّة على الخيار بها.[3]

البتّه اخبارى كه لفظ جبّ داشته باشد نداريم، جز در يك مورد، ولى عموماتى داريم كه ممكن است جبّ داخل در آن عمومات باشد.

جمع بندى: از مجموع اقوال روشن مى شود كه مسئله نسبت به سابق اجماعى است و مخالفى ندارد.

ادلّه:

اجماع:

اجماع مدركى است و تنها مؤيّد است.

ادلّه نفى ضرر و عسر و حرج:

مسلّماً با نبودن عضو، زوجه دچار عسر و حرج است و ازدواج كالعدم است.

تدليس:

در ازدواج بايد زوج و زوجه در حدّى باشند كه اغراض ازدواج حاصل شود و از امورى است كه بايد ذكر شود و چون نگفته تدليس است.

قياس اولوّيت:

در مسئله خصا، فقها قائل به خيار فسخ شدند با اين كه خصّى فى الجملة قدرت بر آميزش دارد، پس در اين جا كه اصلا قدرت ندارد بايد به طريق اولى قائل به خيار فسخ شويم. در عنيّن هم مى توان اين گونه قائل شد يعنى وقتى در عنن كه اميد بهبودى هست قائل به خيار فسخ هستيم در مجبوب كه اميد بهبودى هم نيست به طريق اولى بايد قائل به خيار فسخ شد.

روايات:

عمده دو روايت است كه هر دو روايت صحيحه است:

*...عن أبى بصيريعنى المرادى قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن إمرأة إبتلى زوجها فلايقدر على جماع أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت.[4]

ظاهر حديث عدم قدرت است كه عام است يا به خاطر عنن يا به خاطر خصا و يا به خاطر جبّ و هر سه عيب را شامل مى شود، ولى يك نكته دارد و آن اين كه در مورد بعد از عقد است و اگر بعد از عقد را قبول نكرديم در قبل از عقد چگونه مى تواند فسخ كند؟

*....عن أبى الصباح الكنانى قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن امرأة إبتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً أتفارقه؟ قال: نعم إن شاء.[5]

اين روايت هم عام است و هريك از عيوب سه گانه را شامل مى شود ولى اين روايت هم در مورد بعد العقد است.

يك روايت هم داريم كه كلمه جبّ در آن آمده ولى در منابع معتبره نيامده است:

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل مُجَبّب دلّس نفسه لإمرأة فتزوّجته فلمّا دخلت عليه اطّلعت منه على ذلك فقامت عليه قال: يوجع ظهره و يفرّق بينهما و عليه المهر كاملا إن كان دخل بها (اگر مجبوب است دخل بها يعنى چه؟ مگر اين كه گفته شود كه مقدار كمى باقى مانده كه دخول صدق كرده است) و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر، قيل له: فما تقول فى العنيّن؟ قال: هو مثل هذا سواء (شاهد بر اين است كه مى توان از روايات عنيّن براى ما نحن فيه استفاده كرد). [6]