موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب(الخصاء) /

*... عن سماعة (سند معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال: يفرّق بينهما (مقيّد مى شود به همان عنوانى كه در حديث قبل بود يعنى إن شاءت) و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلّس نفسه.[1]

*... عن ابن مسكان (سند معتبر است) قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين (زراره) قلت: سله عن خصىّ دلّس نفسه لإمرأة و دخل بها فوجدته خصيّاً قال: يفرّق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليها.[2]

* عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدّه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن خصىّ دلّس نفسه لإمرأة ما عليه؟ فقال يوجع ظهره و يفرّق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر (كأنّ فسخ در حكم طلاق است و فسخ هم مثل طلاق منصّف است).[3]

*... عن يونس إنّ إبن مسكان كتب إلى أبى عبدالله(عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصىّ دلّس نفسه على إمرأة قال: يفرّق بينهما و يوجع ظهره.[4]

اين روايات مورد عمل اصحاب است ولى يك مشكل دارد و آن اين كه در تمام اين روايات مشكل تدليس است و معناى تدليس نوعى خيانت و غشّ است در حالى كه بحث ما در فسخ از ناحيه عيب است نه از ناحيه تدليس و تدليس فقط مخصوص عيوب نيست و غير عيوب هم تدليس است.

تدليس كارى با عيب ندارد و وارونه نشان دادن است مثلا در خواستگارى خود را دكتر معرّفى مى كند و يا مى گويد داراى خانه ملكى است ولى بعد معلوم مى شود كه فقط سوادش در حدّ خواندن و نوشتن است و خانه هم ندارد، اين عيب نيست ولى چون خلاف واقع گفته، تدليس است و يا تدليس ماشطة كه در آن آرايش گر زن را چند برابر زيباتر نشان مى دهد، زن معيوب نيست ولى با اين كارِ مشّاطة، زن بيش از آنچه هست جلوه مى كند كه در اين موارد خيار تدليس ثابت است.

حال اين روايات تعبير «دلّس» دارد، يعنى تدليس كرده است، پس مورد روايات جايى است كه ابراز سلامت كامل كرده و بر اساس آن، اين زن زوجه او شده بعد معلوم شده كه سالم نبوده است. در اين صورت اين روايات از بحث عيوب خارج بوده و در بحث تدليس داخل مى شود، يعنى خيار براى تدليس است نه عيب.

مرحوم صاحب جواهر به فكر افتاده تا راه حلّى پيدا كند و خلاصه كلام ايشان اين است:

دو گونه تدليس داريم يكى در باب خيار تدليس است يعنى چيزى را خلاف واقع نشان دهند، و ديگر اين كه از عيوب مخفى خبر نمى دهد، يعنى عدم ابراز است نه ابراز خلاف، كه اين موضوع خيار تدليس نيست بلكه به خيار عيب باز مى گردد.

قلنا: بعيد نيست كه ما تمام اين عيوب يازدهگانه را به نوعى تدليس برگردانيم و بگوييم همه اينها داخل در تدليس است چون عيوبى است كه اگر عيب را نگويند داخل در تدليس و موضوع خيار تدليس است.

مردم وقتى سراغ ازدواج مى روند، سراغ همسرى مى روند كه حدّاقل وظايف همسرى را مى تواند انجام دهد; يعنى ظاهر حال و به زبان حال مى گويد كه اين شخص قابل نكاح و آميزش است و شبيه شرايط مبنى عليه العقد است; مثلا اگر كسى در محيط ما با دخترى ازدواج كند بعد معلوم شود كه بكر نبوده، مرد حقّ فسخ دارد چون در محيط ما شرط كردن بكارت لازم نيست، چرا كه يك شرط عرفى مبنى عليه العقد است (آن جا كه عيان است چه حاجت به بيان است) و اين عيوب يازده گانه هم با هدف نكاح نمى سازد و نگفتن آن تدليس است. پس مواردى داريم كه نگفتنش در حكم اظهار خلاف است و اين عيوب از اين قبيل است و اگر نگفتند، تدليس محسوب مى شود پس تمام عيب ها

دليل قول غير مشهور:

اصالة اللزوم:

دليل قول غير مشهور كه خصا را عيب نمى دانند، اصل است يعنى مى گويند اصل در معاملات لزوم است و فسخ دليل مى خواهد.

روايت:

روايتى داريم كه مى فرمايد «الرجل لايردّ من عيب»

*... عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: فى العنيّن إذا علم أنّه عنيّن لايأتى النساء فرّق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما و الرجل لايردّ من عيب.[5]

معناى حديث اين است كه فقط عنيّن موجب فسخ است.

جواب از دليل: از اين استدلال جواب داده شده است:

1- اين عام است و قابل تخصيص، الرجل لايردّ من عيب الاّ من عنن، الاّ من خصاءِ، الاّ من جنون و...

2- «يرّد» را معلوم مى خوانيم يعنى مرد مستحبّ است از حقّ طلاق استفاده كند و به خاطر عيب، زوجه را رد نكند.

به هر حال مسلّم است اين روايت را كه هيچ كس به آن عمل نكرده يا بايد كنار بگذاريم و يا يكى از آن دو توجيه را داشته باشيم.

تا اين جا اصل مسئله بيان شد و شاخ و برگ ها باقى ماند.