موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (الخصاء) /

عيوب مختصّ به رجل:

الخصاء:

عبارت مرحوم امام(ره) در تحرير در باب عيوب مختصّ چنين است:

و أمّا المختّص: فالمختّص للرجل ثلاثة: الخصاء، و هو سلّ (كشيدن) الخصيتين او رضّهما (كوبيدن) و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به.

عنوان مسأله:

خصا به سه گونه است:

1- از روز اوّل خصى متولّد شده است.

2- عضو مخصوص را خارج كنند.

3- عضو مخصوص را بكوبند و از كار بياندازند.

خصا به يقين يكى از عيوب است و از دو جهت عيب محسوب مى شود:

1- جلوى توالد و تناسل را مى گيرد.

2- ضعف و فتور در آميزش ايجاد مى كند و به تدريج آميزش به طور كلّى منتفى مى شود.

دليل آن هورمون هايى است كه اين دو غدّه ترشحّ كرده و در خون مى ريزد; و صفات مردانگى را حفظ مى كند مثل آهنگ صدا، موى صورت و علاقه به آميزش جنسى، و وقتى اين دو غدّه از كار افتاد و هورمونها ترشحّ نشد حالت رجوليّت تضعيف مى شود، بنابراين عيب بودن آن مسلّم و تمسّك به لاضرر ولاحرج بلااشكال است.

اقوال:

مشهور و معروف اين است اگر در خصا زن با خبر نبوده، در صورتى كه قبل از عقد باشد باعث فسخ مى شود ولى عدّه قليلى از علماى ما و اهل سنّت قائل شده اند كه خصا موجب فسخ نمى شود، و علّت آن اين است كه اين عدّه معتقدند در حال خصاء قدرت آميزش از بين نمى رود بلكه توالد و تناسل از بين مى رود بنابراين عيبى نيست كه موجب فسخ شود و از عجايب اين است كه چندين نفر از بزرگان مى گويند در حال خصا نه تنها قدرت آميزش از بين نمى رود، بلكه افزايش مى يابد، چون حالت انزال حاصل نمى شود تا باعث فتور و سستى شود.

مرحوم صاحب جامع المقاصد مى فرمايد:

و القول بكونه (خصاء) عيباً هو المشهور بين الأصحاب و قد دلّت عليه الأخبار...و قيل إنّه ليس بعيب لبقاء آلة الجماع و قدرته عليه و يقال إنّه أقدر عليه لأنّه لايُنْزل و لا يعتريه فتور و هو (اين قول) مردود بالنص و بأنّ جهة كونه عيباً غير منحصر فى ذلك، لأنّ فوات التناسل به جهة يقتضى كونه عيباً.[1]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد:

و المشهور بين الاصحاب كونه عيباً و النصوص به كثيرة.[2]

مرحوم شيخ در كتاب خلاف به اقوال عامّه اشاره كرده و مى فرمايد:

إذا تزوّجت برجل فبان أنّه خصىّ أو مسلول (خصى كسى است كه مادرزادى خصى بوده و مسلول كسى است كه بعداً آن عضو را كشيده اند) أو موجوء (كوبيده شده) كان لها الخيار و للشافعى
فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه (عيب است) و الثانى لاخيار لها لانّه (خصى) متمكّن من الايلاج (آميزش) و إنّما لاينزل و ذلك لايوجب الفسخ دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم.[3]

ولى از مبسوط شيخ نقل شده است كه ايشان عيب نمى دانند و حتّى در مبسوط فرموده است:

خصى يوجىء و يبالغ (بيش از ديگران قدرت آميزش دارد).

اصلاح اشتباه:

در اين گونه موضوعات نبايد از خودمان چيزى بگوييم بلكه بايد اهل خبره نظر دهند. ما با بعضى از اطّبا اين مسئله را مطرح كرديم و به سه دليل اين نتيجه گيرى را اشتباه مى دانند:

1- بعضى از كشورها قانونى دارند كه اگر بعضى از افراد جنون جنسى داشته باشند به طورى كه متعرّض بچّه ها و نوجوانان شوند، براى جلوگيرى از آن، عضو مخصوص را خارج مى كنند تا آن شور از بين رود. اگر اين كار باعث شدّت و قوّت مى شد، چنين قانونى قرار نمى دادند.

2- اشخاصى كه عضو مخصوص را خارج مى كنند كم كم حالت زنانه پيدا مى كنند و موهاى صورتشان مى ريزد و صداى آنها تغيير مى كند و به كلّى قوّت جنسيشان از بين مى رود.

3- سابقاً مردانى به نام خواجه هاى حرم بودند كه آنها را به حرم سرا راه مى دادند و از ناحيه آنها فكرشان راحت بود چون لايرغبون فى النساء بودند.

اين قراين به وضوح دلالت مى كند كه در اين افراد آن حالت تدريجاً از بين مى رود، نه اين كه تشديد و تقويت شود، پس بدون شك اين مسئله تأثير دارد ولو تأثير موقّت نداشته باشد ولى تدريجاً كم و نابود مى شود.

ادّله:

مشهور مى توانند به دلايلى تمسّك كنند:

لاضرر:

ضعف و فتور آميزش، ضرر و عسر و حرج بر زن است مخصوصاً اگر مرأه شابّه باشد و علاوه بر اين از جهت تناسل هم بر مرأه ضرر است، پس زن حقّ فسخ دارد.

روايات:

عمده دليل روايات[4] است و دلالت مى كند بر اين كه مرأه مى تواند فسخ كند.

*... عن أحدهما(عليهما السلام) فى خصّى دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.[5]

اين روايت داراى دو سند است كه در يك سند «سهل بن زياد» است و اين سند ضعيف است ولى در سند ديگر سهل بن زياد نيست و اين سند صحيح و معتبر است.

اين روايات و روايات ديگر همه در مورد تدليس است. آيا اين روايات بحث ما را كه خيار عيب است ثابت مى كند يا اين كه در مورد خيار تدليس است؟