موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (جنون) /

جنون لاحق زن:

آيا جنون لاحق زن موجب فسخ مى شود؟

اقوال:

مشهور و معروف اين است كه جنون لاحق زن موجب فسخ نمى شود و ادّعاى اجماع كرده[1] و مخالفى هم نقل نكرده اند.

ادلّه قائلين به عدم جواز فسخ:

كسانى كه قائل شده اند زوج حق فسخ ندارد به چند دليل استدلال كرده اند:

اجماع:

جنون لاحق موجب حقّ فسخ نيست اجماعاً.

جواب از دليل: اين اجماع مدركى است.

اصالة اللزوم:

اصل در تمام عقود لزوم است و فسخ دليل مى خواهد.

جواب از دليل: رواياتى كه مى گويد با جنون مى توان عقد را فسخ كرد، مطلق است و جنون سابق و لاحق را شامل مى شود و اطلاق اين روايات جلوى اصالة اللزوم را مى گيرد.

استصحاب:

استصحاب بقاى عقد بعد از جنون به طورى كه با فسخ، عقد باقى است.

جواب از دليل: استصحاب در شبهات حكميّه را قبول نداريم و اين استصحاب در شبهه حكميّه است به علاوه استصحاب يكى از ادلّه اصالة اللزوم است. اصالة اللزوم در معاملات هشت دليل دارد كه مرحوم شيخ آنها را آورده است و يكى از ادلّه آن استصحاب است پس استصحاب به اصالة اللزوم بر مى گردد و چيز تازه اى نبوده و جواب آن داده شد.

انسباق از روايات باب:

ينسبق من روايات الباب كه فقط جنون سابق دليل فسخ است.

جواب از دليل: از كدام روايات ينسبق؟ ما غير از روايات مطلقه روايات ديگرى نداريم و اصلا چنين روايتى نداريم كه جنون لاحق را استثنا كند.

نتيجه: همه اين ادّله قابل ايراد است.

ادلّه قائلين به جواز فسخ:

دليل قول به عموميّت بر فرض كه قائلى داشته باشد - كه ندارد - مى تواند ادلّه زير باشد:

1- لاضرر.

2- لاحرج.

اطلاقات روايات:

روايات در جلسه قبل بيان شد و مى فرمود: تردّ المرأة عن الجنون و البرص و... كه جنون سابق و لاحق ندارد، بنابراين در ظاهر حق با كسى است كه قائل به عموم شود ولى مع ذلك هيچ كدام از بزرگان به جواز فسخ فتوا نداده اند.

در اين مسلئه دو قرينه سبب شده است كه مشهور چنين فتوا دهند:

قرينه اوّل:

نكته در كلمه «ردّ» است (لايردّ)، اين كلمه به چه معناست؟ به عنوان نمونه روايت مى فرمود: «المرأة تردّ من اربعة اشياء»[2] و يا «تردّ المرأة من العفل والبرص و الجذام و الجنون»[3] ، كلمه ردّ را در جايى مى گويند كه چيزى آمده و آن را به همان صورت كه آمده است بر مى گرداند وقتى مى گويند معيوب را بر مى گردانند، يعنى همان كه آمده همان را بر مى گردانند كه اين در واقع معيوب قبل العقد است، پس تعبير ترّد در روايات مختلف نشان مى دهد كه عيبى از اوّل داشته و همان را بر مى گردانند و الاّ اگر به اين حال نيامده تعبير به تردّ نمى كنند، على الخصوص كه ساير عيوب به آن عطف شده است، مثلا فرمود زن يك چشمى بوده و به خانه شوهر آورده اند، امام فرمود فسخ نمى شود، معلوم است كه از قبل يك چشمى بوده نه اين كه در خانه شوهر يك چشمى شده است: فاذا إمرأته عوراء ولم يبيّنوا له قال لاتردّ [4] ; اين عبارت (يردّ النكاح...) با عبارت قبل در يك سياق است، همان گونه كه عيب قبلى (عوراء)، قبل از نكاح بود، عيوب ديگر كه بعد از آن در روايات آمده همه از سابق بوده اند و لاحق نيست پس عيب لاحق خيار فسخ ندارد.

قرينه دوّم:

در عدّه اى از روايات تعبير به تدليس شده است و خيار فسخ شوهر به خاطر تدليس است كه اين در باب دوّم از ابواب عيوب آمده است و تعبير تدليس براى عيوب سابق است و عيوب لاحق تدليس ندارد.

علما و بزرگان از روايات تدليس و روايت عوراء و همچنين كلمه تردّ استفاده كرده و به همين جهت فقط در عيوب سابق قائل به فسخ شده اند.

نتيجه: روايات اطلاق ندارد و فقط شامل جنون سابق مى شود و به قرينه روايت عوراء، روايات تدليس و كلمه «يرّد» در روايات، شامل جنون لاحق نمى شود و على القاعده چيزى كه در خانه شوهر معيوب شده، نبايد برگردد، چون انسانها در معرض بلا هستند و هركسى بيمار مى شود، مخصوصاً در سنين بالا، و بنا نيست به عيوب لاحق فسخ شود و اين طبيعت زندگى بشر است كه بيماريها و بلاها وجود دارد پس كلام مشهور درست است.

ان قلت: چرا در ناحيه مرد به عيوب لاحق زن حق فسخ دارد؟

قلنا: در مورد جنون مرد روايت داريم پس دليل خاص دارد، علاوه بر اين در صورت بيمارى مرد، ديگر نان آورى نيست.