< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

82/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب(جنون) /

جنون لاحق زوج:

گاهى زوج در هنگام عقد داراى عقل و شعور كافى است ولى بعد از عقد بر اثر عللى گرفتار جنون مى شود. آيا جنون لاحق هم باعث فسخ مى شود؟

مشهور و معروف اين است كه جنون لاحق هم باعث فسخ است و صاحب جواهر ادّعاى اجماع مى كند منتها جمعى از بزرگان قدما مثل مرحوم صدوق، مفيد، شيخ طوسى، ابن زهره، ابن برّاج، ابن ادريس شيخ و بعضى از كتبش به آن قيد زده و گفته اند كه جنونى موجب فسخ است كه لايعقل معه اوقات الصلاة و حتّى صاحب رياض نسبت به اكثر مى دهد. مسئله به قدرى پيچيده است كه مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

و هو فى موضع التردد.[1]

ادلّه جواز فسخ در جنون لاحق زوج:

امّا دليل اين كه جنون لاحق هم موجب خيار فسخ است همان ادلّه سابق است، يعنى به ادلّه لاضرر و ادلّه نفى عسر و حرج در اين جا نيز مى توان استدلال كرد و بعضى از روايات هم مطلق بود كه مى فرمود «يرد النكاح من الجنون» و روايات مقيّد هم داشتيم (روايت على بن ابى حمزه) كه در مورد جنون لاحق بود و ماجنون سابق را با قياس اولويّت از آن استفاده كرديم:

... قد أصيب فى عقله بعد ما تزوجّها أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.[2]

پس اصل اين كه جنون لاحق موجب فسخ است محلّ اشكال نيست بلكه كلام در اين است كه آيا مقيّد به قيدى هست يا نه؟

جماعتى از بزرگان قدما، جنون را به لايعقل معه اوقات الصلاة يعنى جنونش عميق است، و تكليف نماز از او ساقط است،مقيّد كرده اند.

اين قيد از كجا آمده و دليل آن چيست؟

به چند دليل تمسّك شده است:

اصل:

اصل اين است كه اگر كمتر از اين قيد باشد لزوم جارى مى شود (اصالة اللزوم) و فسخ جايز نيست.

روايت مرسله صدوق:

دليل عمده اين مسئله، روايت مرسله اى است كه مرحوم صدوق در كتاب من لايحضر نقل كرده و مرحوم صاحب وسائل هم اين حديث را نقل مى كند.

*محمد بن على بن الحسين (صدوق) قال: روى (راوى كيست؟) إنّه إن بلغ بالجنون مبلغاً لايعرف أوقات الصلاة فُرّق بينهما (از اين كلمه استفاده مى شود كه جنون بعداً عارض شده است) فإنْ عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بُليت.[3]

معناى ذيل روايت اين است كه زن و مرد گاهى بيمارى هايى پيدا مى كنند كه مى شود با آن زندگى كرد و باعث جدايى نمى شود و نمى توان گفت هر بيمارى موجب فسخ است.

حديث فقه الرضا:

مرحوم صاحب وسائل فقه الرضا را قبول ندارد و از آن روايتى نقل نمى كند ولى مرحوم حاجى نورى در مستدرك از آن نقل مى كند.

* فقه الرضا(عليه السلام): إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاً حتّى لايعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما و إن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد أبتليتْ.[4]

از نظر سند:

حديث بودنش مشكوك است چون اين كتاب از امام نيست چرا كه تعبيراتى دارد كه از امام صادر نمى شود; بله قدما معمولا به متون روايات فتوا مى دادند، پس بعيد نيست كه بگوييم اگر اين كتابِ پدرِ صدوق (على بن بابويه) است او به متون روايات فتوا داده است.

روايت قبل از جهت سند ضعيف بود ولى چون جماعتى از قدما به آن عمل كرده اند، جبران ضعف سند مى شود، حتّى بزرگانى كه به خبر واحد عمل نمى كنند (مثل ابن ادريس) به آن عمل كرده اند پس سند درست مى شود.

از نظر دلالت:

دو قسمت از روايت بحث دارد:

1- كلمه «فرّق بينهما»: معناى اين كلمه اين است كه نكاح خود به خود باطل مى شود نه اين كه اگر خواست فسخ مى كند و اين چيزى است كه كسى به آن فتوا نمى دهد.

اللهم إلاّ أن يقال: اين تعبير اشاره به حق فسخ است، يعنى اگر زن عالماً و عامداً بخواهد با مجنون زندگى كند اشكالى ندارد و باطل نيست; پس اشكال اوّل كنار مى رود.

2- آيا اين قيد توضيحى است يا احترازى؟

اگر بگوييم قيد احترازى است معنايش اين است جنون بر دو قسم است، قسمى لايعقل معه اوقات الصلاة و قسم ديگر يعقل معه اوقات الصلاة و شارع مى گويد كه قسم اوّل موجب خيار فسخ است، ولى اگر قيد توضيحى باشد يعنى اين قيد نشانه جنون را بيان مى كند. صاحب جواهر اصرار دارد كه قيد توضيحى است و لذا مى گويد مسئله اجماعى است و مخالفى نداريم و در ادامه مى فرمايد در جنون سابق هيچ كس اين قيد را نگفته است.

صاحب جواهر در اين جا جمله كوتاهى دارد و مى فرمايد:

لاينبغى صدوره من أصاغر الطلبة فضلا عن اساطين المذهب و قوّامه. [5]

پس آنها هم منظورشان قيد توضيحى بوده و مسئله اجماعى است.

ولى وقتى در قيد دو احتمال داريم چگونه مى توان حكم را محدود به اين قيد دانست.

بعيد نيست كه قيد احترازى باشد، چون اصل در قيد، احترازى بودن است و اين كه جنون هم اقسامى دارد و همه مراحلش شديد نيست، چيزى است كه كسى نمى تواند انكار كند و صاحب جواهر هم نمى تواند منكر شود، پس قيد نمى تواند توضيحى باشد و قيد احترازى است و جنون چنان نيست كه هميشه در اين حدّ باشد تا قيد توضيحى شود.

و امّا كلام صاحب جواهر كه چرا در جنون سابق اين قيد را نمى گوييد و در جنون لاحق اين قيد را مى آوريد، فرقش روشن است، چون در جنون سابق مى توانند به راحتى از هم جدا شوند ولى در جنون لاحق بعد از مدّت ها زندگى مى خواهند از هم جدا شوند و بنابراين گفته مى شود تا مى توانند تحملّ كنند; پس بين جنون در ابتداى حال كه جنون را در هيچ مرحله اى تحمل نمى كنند و بين ادامه، كه مدّتى با هم زندگى كرده اند و جنون را در بعضى مراحل تحملّ مى كنند، فرق است.

فلهذا ما به محققّ آفرين مى گوييم كه مى گويد در مسئله تردّد است، چون ممكن است كسى روايت را زنده كرده و قيد را به رسميّت بشناسد چرا كه سند قابل جبران است و مرحوم امام(ره) هم در متن تحرير به تأمل محقق توجّه كرده اند.

نتيجه: ما هم احتياط كرده و مى گوييم در جايى كه جنون شديد است و لايعقل معه اوقات الصلاة حقّ فسخ دارد و در صورتى كه شديد نيست احتياط اين است كه تحمّل كند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo