درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
82/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / القول فى العيوب (جنون) /
ادّله جواز فسخ در جنون سابق زوج:
در اين جا چند دليل است كه قبلا به آن اشاره شده است:
اجماع:
ادّعا شده كه مسئله اجماعى است ولى اين اجماع مدركى است.
بناى عقلا:
اين دليل را ذكر نكرده اند; عقلا معتقدند كه ادلّه أوفوا بالعقود از اين موارد كه مانع زوجيّت است، منصرف است.
دليل نفى ضرر:
عمل به اين عقد ضررى است، مگر اين كه اختيار داشته باشد كه فسخ كند. ادلّه عسر و حرج هم همين را مى گويد.
روايات:
رواياتى داريم كه گفته شده است اين روايات دلالت بر مطلوب دارد. بعضى گفته اند اين روايات عمده دليل است و كأنّ دلايل ديگر را كافى ندانسته اند. رواياتى هم از حلبى داشتيم كه احتمال داشت يك روايت باشد:
*... عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) إنّه قال: فى الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء (سئوال از عيب زن است) ولم يبينّوا له قال: لاتردّ و قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث.[1]
از نظر سند:
روايت اسناد متعدّدى دارد كه بعضى صحيح است.
از نظر دلالت:
بعضى معتقدند كه نكاح عام است و «يردّ»، رجل را شامل مى شود يعنى به اطلاق روايت تمسّك كرده اند.
*... قال: سئل أبو ابراهيم(عليه السلام) عن إمرأة يكون لها زوج قد أصيب فى عقله بعد ما تزوّجها (پس در جنون ابتدايى قبل از عقد به طريق اولى قابل فسخ است) أو عرض له جنون قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.[2]
اين روايت دلالتش خوب و سندش ضعيف است، ولى مجموع من حيث المجموع روايات خوب است علاوه بر اين كه عمل مشهور را هم دارد; پس علاوه بر ادلّه سابق روايات هم به عنوان دليل قابل استدلال است.
