موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 /

جمع بين ادلّه جواز و حرمت:

دو طريق جمع دلالى بيان مى كنيم:

1- جمعى كه در همه جاى فقه داريم و آن اين كه روايات ناهيه را حمل بر كراهت و روايات مجوّزه را حمل بر جواز به معنى الاعم كنيم، چون روايات مجوّزه نصّ در جواز و روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد و ما حمل ظاهر بر نص مى كنيم و مى گوييم منظور كراهت است، كه همان فتواى مشهور است كه گفته اند متعه فاجره مكروه است.

2- روايات ناهيه را حمل بر مشهورات بالفجور و روايات مجوّزه را حمل بر غير مشهورات كنيم و شاهد آن رواياتى بود كه در خصوص مشهورات وارد شده و اين روايات شاهد بر اين جمع است.

پس جمع دلالى بين روايات ناهيه و روايات مجوّزه موجود است، ولى ما نحن فيه خصوصيّتى دارد كه اين خصوصيّت مانع چنين جمعى مى شود. مانع چند امر است:

مانع اوّل: آيه ظاهر در حرمت بود و ما به آسانى نمى توانيم از آيه رفع يد كنيم، و حمل آيه هم بر كراهت مشكل است، چون زانيه در كنار مشركه آورده شده و نكاح آن قطعاً حرام است.

مانع دوّم: لازمه اين كار تداخل مياه است، چون اگر اين زن كه تا ديروز با ديگرى بود امروز با مرد ديگر باشد تداخل مياه لازم مى آيد و شارع مقدّس به شدّت از تداخل مياه منع مى كند.

سلّمنا، كه بگوييم استبراى رحم به حيضة در فاجره لازم است - همان گونه كه بعضى احتياط وجوبى كرده و آن را لازم دانسته اند - در اين صورت تداخل مياه قبل با بعد نمى شود ولى الان با بعد مى شود.

ان قلت: ما مى دانيم كه «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، بنابراين به حسب ظاهر فرزند به نكاح ملحق است و مادامى كه امكان استناد به نكاح هست به فجور نسبت نمى دهيم.

قلنا: اين در مقام اثبات است و ما حرفى نداريم، ولى در مقام ثبوت بالاخره مياه با هم مخلوط شده است و نمى توان كارى كرد. اين دستور شارع براى جلوگيرى از نزاع است و به همين جهت با مذاق شارع موافق نيست كه اجازه تداخل مياه دهد.

مانع سوّم: غالباً زن هاى فاجره عدّه نگه نمى دارند، پس شخصى كه با اين زن نكاح مى كند و مى داند كه زن عدّه نگه نمى دارد تعاون بر اثم و عدوان كرده، چرا كه او را به اندازه مدّت عدّه در حرام نگه داشته و اين اعانت بر اثم است و نمى توان به سادگى از كنار آن گذشت.

مانع چهارم: در بسيارى از موارد قصد جدّ (قصد جدّى براى نكاح) در فواجر موجود نيست و در چنين جايى احراز جدّ آسان نيست، حتّى در روايات داشتيم كه در همان وقتى هم كه به نكاح متعه كسى درآمده كار سابقش را ادامه مى دهد، البتّه نمى گوييم قصد جدّ محال است ولى غالباً قصد جدّ نيست.

مانع پنجم: نكاح فواجر در بسيارى از موارد سبب اتّهام به فجور مى شود.

اضف الى ذلك، زبان مخالفين هم بر ما باز مى شود و مى گويند اين نكاح متعه با فجور چه فرقى دارد و فقط اسم آن متفاوت است و از نظر ماهيّت با زنا يكى است و ظاهر آن هم با فجور يكى است.

اين پنج نكته چيزى است كه جلوى ما را در جمع بين دو دسته روايت به كراهت مى گيرد و لذا ما سراغ آيه قرآن مى رويم و به ظاهر آيه عمل مى كنيم و لااقل قائل به احتياط وجوبى مى شويم تا آلودگى در جوامع اسلامى بوجود نياوريم و جلوى اتّهام را بگيريم، پس با اين كه مشهور قائل به كراهت شده اند، ولى با وجود مفاسد ناچاريم بگوييم يا حرام است و يا احتياط واجب در ترك آن است، چرا كه نكاح جاى احتياط است.

قول سوّم: يجوز إذا منعها من الفجور (قول به تفصيل)

قائلين اين قول، جواز را مقيّد كرده و گفته بودند كه لايجوز الاّ اذا منعها من الفجور پس اين قول تفصيل داده اند بين منع از فجور و عدم منع.

منظور قائلين به اين قول چيست؟ آيا منظورشان منع موقّت است يا دائم؟ اگر منع دائم باشد در اين صورت زن فاجره نيست و تائبه است و موضوع عوض شده و تفصيل بين موضوع و خارج موضوع است كه در واقع تفصيل نيست; ولى ظاهراً منظور اين است كه مادامى كه در نكاح اين شخص است او را منع كند. چند روايت هم بر آن دلالت دارد:

*... عن موسى بن بكر (مشكل دارد) عن زرارة عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها فى شىء من الفجور (ثناء به معناى ذمّ است) فقال: لابأس بأن يتزوّجها و يحصنها (باز دارد).[1]

*... عن على بن حديد (مورد اشكال است) عن جميل، عن زرارة

قال: سأله عمّار و أنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لابأس و إن كان التزويج الآخر (نكاح دائم) فليحصن بابه (منع كند).[2]

اين روايت از بحث متعه خارج است و در مورد نكاح دائم است.

* عبدالله بن جعفر فى (قرب الاسناد) عن أحمد و عبدالله إبنى محمّد بن عيسى، عن الحسن محبوب، عن على بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم قال: نعم و ما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد (ولد حرام).[3]

اين سه روايت از نظر سند اشكال دارد و معرض عنهاى مشهور است و دلالت آنها هم روشن نيست كه آيا منع ابدى است كه تائبه باشد يا منع موقّت است; همچنين بعضى هم در مورد عقد دائم است.

فتلخص من جميع ما ذكرنا: نكاح فاجره جايز نيست يا به عنوان فتوا يا به عنوان احتياط واجب، و منع كردن از فجور و منع نكردن فائده اى ندارد، مگر اين كه منع دائم باشد كه در اين صورت زن تائبه است و موضوع عوض مى شود.