موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 /

يك روايت در مورد تفسير آيه داريم و از آن استفاده مى شود كه آيه دلالت بر كراهت دارد و اگر روايت از نظر سند و دلالت درست باشد، آيه را تفسير مى كند.

*... عن محمد بن اسماعيل (ابن بزيع و سند خوب است) قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا(عليه السلام) و انا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لايطلب ولدها الى أن قال: فقال: فلا ينبغى (ظاهراً كراهت است) لك أن تتزوّج الاّ بمؤمنة أو مُسلمة (اين تعبير كارى به بحث ما ندارد ولى نسخه بدل آن «مأمونه» و معناى آن مأمون از فجور است كه در اين صورت شاهد بحث ماست ولى كدام نسخه قابل ترجيح است؟ نسخه بدل بهتر است، چون ذيل روايت كه استدلال به آيه شريفه است با «مأمونة» سازگار است) فإنّ الله عزّوجّل يقول الزانى لاينكح الاّ زانية... (استدلال ذيل روايت به آيه نشان مى دهد كه صدر روايت هم مأمونة است).[1]

در مجموع روايت قرينه بر استفاده كراهت از آيه است، البتّه فقط بايد در مورد زانيه حمل بر كراهت كنيم چون مشركه قطعاً حرام است.

روايات:

روايات چند گروه است كه بعضى نهى مى كند و بعضى اجازه مى دهد و بعضى در مشهورات بالفجور نهى مى كند. همان گونه كه آيه عام بود و نكاح دائم و موقّت را شامل مى شد روايات هم عام است.

*... عن عبدالله بن أبى يعفور (سند خوب است) عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: سألته عن المرأة و لا يُدرى ما حالها أيتزوّجها الرجل متعة؟ قال: يتعرّض لها (پيشنهاد فجور مى كند) فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل (ظاهرش حرمت است).[2]

سند و دلالت حديث خوب است و تنها اين سؤال باقى است كه آيا تجسّس در مورد افراد حرام نيست كه امام دستور تجسسّ مى دهد؟ بعضى جاها تجسّس لازم است مخصوصاً در مورد ازدواج كه در اين موارد جايز است.

سند حديث مطابق آنچه كه در تهذيب و استبصار آمده سندى قوى است ولى مرحوم كلينى در كافى سند را چنين نقل مى كند:

عن ابن ابى عمير رفعه عن عبدالله بن أبى يعفور...

وسائل از نسخه كافى كه نقل مى كند تعبير «رفعه ندارد، بنابرين مطابق نقل كافى اين حديث هم متزلزل است، ولى رفعه در اين جا به معناى مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير مقبول است.

*... عن محمد بن الفضيل (در احاديث پنج محمد بن فضيل داريم كه هر پنج نفر مجهول الحال هستند پس روايت از نظر سند معتبر نيست) قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المتعة قال: نعم اذا كانت عارفة الى أن قال: و إيّاكم و الكواشف و الدواعى و البغايا و ذوات الازواج (ظاهر ايّاكم حرمت است) قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتى يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين (افرادى معلوم الحال هستند) قلت: فالدواعى؟ قال: اللواتى يدعون الى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا (معلوم مى شود كه اين سه عنوان شبيه هم هستند و همه به يك چيز بر مى گردد) قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلّقات على غير السنّة.[3]

دلالت اين روايت خوب ولى سند آن ضعيف است و حرمت از وحدت سياق استفاده مى شود چون ازدواج با ذوات ازواج حرام است، پس سه تاى ديگر هم به دلالت وحدت سياق حرام است.

سند حديث مطابق آنچه كه در تهذيب و استبصار آمده سندى قوى است ولى مرحوم كلينى در كافى سند را چنين نقل مى كند:

عن ابن ابى عمير رفعه عن عبدالله بن أبى يعفور...

وسائل از نسخه كافى كه نقل مى كند تعبير «رفعه» ندارد، بنابراين مطابق نقل كافى اين حديث هم متزلزل است، ولى رفعه در اين جا به معناى مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير مقبول است.

*... عن محمد بن الفضيل (مجهول) قال: سألت أباالحسن(عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها.[4]

سند روايت ضعيف ولى دلالت آن خوب است.

نهى از مشهورات براى چيست؟ آيا به عنوان اوّلى حرام است يا ثانوى؟

حديثى داريم كه در آن در مورد دو نفر از اصحاب بحث مى كند كه خدمت حضرت رسيده و سؤال كردند و حضرت فرمود سراغ آن زن مشهوره نرويد، ولى يكى از اصحاب سراغ آن زن رفت و گرفتار شد.

حال آيا اين نهى امام عنوان اوّلى است يا ثانوى؟ ظاهراً عنوان ثانوى است.

* على بن عيسى فى (كشف الغّمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميرى، عن الحسن بن ظريف (ظاهراً مرسله است چون كشف الغمّه از كتاب دلايل عبدالله بن جعفر حميرى كه ثقه است نقل مى كند، ولى بين صاحب كشف الغمّه و صاحب كتاب دلايل فاصله است پس روايت مشكل سندى دارد) قال: كتبت الى أبى محمد(عليه السلام) قد تركت التمتع ثلاثين سنة... ثم قلت قد قال الأئمّة: تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام الى حلال فكتبت الى ابى محمّد اشاوره فى المتعة... فانّ هذه امرأة معروفة بالهتك و هى جارة و أخاف عليك استفاضة الخبر منها فتركتها لم أتمتّع بها و تمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا و جيراننا فاشتهر بها حتّى على أمره و صار الى السلطان و غرم بسببها مالا نفيسا و أعاذنى الله ببركة سيدّى.[5]

از اين روايت استفاده مى شود كه حضرت نفى نكرد كه ائمه پيشين چنين گفته اند و معلوم مى شود كه متعه مشهورات جايز نيست.

جمع بندى: روايات متعددّى داريم كه بعضى صحيح السند است و دلالت بر حرمت متعه فاجره دارد و بعضى دلالتش بر حرمت خوب است ولى سند ندارد و بعضى در مورد مشهورات است كه ما در مشهورات احتمال عنوان ثانوى مى دهيم پس از روايات دليل كافى بر حرمت داريم.