موضوع:کتاب النکاح / مسئله 18 / التمتّع بالزانية

مسالة 18: يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصاً لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا و ان فعل فليمنعها من الفجور.

اقوال:

در مسئله سه قول است:

1- قول مشهور: الجواز مع الكراهة

2- قول مرحوم صدوق در مقنع: حرمت

3- قول ابن برّاج: جواز مشروط و يا حرمت مشروط يعنى حرام است مگر در جايى كه زن را از فجور منع كند.

مرحوم صاحب رياض، مى فرمايد:

و يكره التمتع بالزانية كما سبق و ليس شرطاً (شرط صحّت) و لا حراماً لما مرّ خلافاً للصدوق فمنع منه مطلقا و لابن البرّاج إلاّ إذا منعها من الفجور.... و فاقاً للأشهر بين الطائفة (كراهت مشهور بين طائفه است).[1]

صاحب جواهر[2] هم همين اقوال ثلاثه را نقل مى كند. مرحوم محقق ثانى هم در جامع المقاصد[3] همين مطالب را نقل كرده است. اين بزرگواران تعبيرشان به «يكره» است و به نظر ما اين تعبير از تعبير تحرير الوسيله كه «على كراهية» مى فرمايد، بهتر است، چون اگر «يكره» گفته شود از ابتدا نشانگر منع است.

مقتضاى اصل:

اصل در مسئله جواز است چرا كه آيه ﴿و احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[4] عام است و هركجا شك در جواز و حرمت كنيم به آيه تمسّك مى كنيم و نيازى به اصالة الحليّة نداريم.

ادلّه قائلين به حرمت:

ابتدا سراغ ادلّه قائلين به حرمت مى رويم، چرا كه به آيه استدلال كرده اند و ما هم براى احترام به قرآن ابتدا سراغ اين قول مى رويم.

آيه ﴿الزانى لاينكح إلاّزانية أو مشركة و الزانية لاينكحها الاّ زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين﴾[5]

دو تفسير عمده در آيه وجود دارد كه اين دو تفسير سرنوشت استدلال به آيه را مشخص مى كند:

جمله انشائيه است:

نهى به معناى نهى وضعى (باطل و حرام است) و لاينكح يعنى اگر كسى سراغ زانيه برود در حكم زناكار است همچنين اگر كسى سراغ زانى برود در حكم زنا كار است پس هم نكاح زانيه و هم نكاح زانى ممنوع است و دو شاهد هم دارد، يكى ذيل آيه است كه مى فرمايد ﴿حرّم ذلك على المؤمنين﴾، شاهد ديگر اين است كه هم رديف شرك قرار داده است يعنى همان گونه كه نكاح مشركه حرام است نكاح زانيه هم حرام است; و آيه عامّ است و نكاح دائم و متعه را شامل است.

جمله خبريه است:

اين تفسير را صاحب جواهر بيان كرده و اصرار دارد كه آيه را بر نهى ارشادى حمل كنيم يا به تعبير ديگر بر اخبار حمل كنيم يعنى اصلا نهى نيست، و معنايش اين است كه آدم هاى بد سراغ آدم هاى بد و آدم هاى خوب سراغ آدم هاى خوب مى روند، بنابراين اين جمله خبريّه است و ذيل آيه هم مى گويد مؤمن به طبيعت حال سراغ اين افراد نمى رود و مؤمنان خودشان برخودشان تحريم مى كنند و احتمال ديگر اين است كه «ذلك»، اشاره به زنا باشد نه نكاح زانى و زانيه به اين معنا كه زنا بر مؤمنين حرام است.

و امّا «مشرك» كه در آيه آمده است احتمال دارد اشاره به روايت معروف باشد كه «لايزنى الزانى و هو مؤمن و لا يشرب الشارب و هو مؤمن» يعنى انسان با ايمان با ورود به گناه نورانيّت ايمان از قلب او جدا مى شود و در حين ارتكاب گناه، نور ايمان خاموش مى شود.

و شاهدى هم ذكر مى كنند كه آيه 24 سوره نور است. قرآن بعد از ذكر داستان افك و نهى مؤمنين از مسئله قذف مى فرمايد:

﴿الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات...﴾ كه اين آيه مثل آيه سابق است يعنى خوب ها با خوب ها و بدها بابدها هستند و روايتى به همين مضمون داريم كه مى فرمايد:

«المرء على دين خليله و قرينه».

از بين اين دو تفسير (نهى تحريمى و جمله خبريّه) كدام را اختيار كنيم؟

تفسير اوّل با قول مرحوم صدوق موافق است. ما بايد نهى را حمل بر حرمت كنيم و قرائنى در آيه داريم كه آيه ظاهر در حرمت است.