< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

82/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 17 / شرائط الزوجة المتمتّع بها

مسألة 17: يستحب أن تكون المتمتّع بها مؤمنة (شيعه اهل بيت(عليهم السلام)) عفيفة (در مقابل زانيه) و السؤال عن حالها قبل التزويج و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا و أمّا بعده فمكروه و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً فى الصحّة (حتّى سؤال از عدّه و ذات بعل بودن واجب هم باشد باز شرط صحّت نيست).

عنوان مسئله:

در اين مسئله مرحوم امام به سه مستحب اشاره مى فرمايند: ايمان، عفّت و سؤال از حال زن.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك در شرح كلام محقق مى فرمايد:

هذه أمور معتبرة فى كمالها (متعه) ذكر منها ثلاثة: الأوّل كونها مؤمنة... الثانى كونها عفيفة غير زانية... الثالث أن يسألها عن حالها مع التهمة بأنّ لها زوجاً أو معتدّة (در جايى كه متّهم است يعنى قرائن ظنيّه اى وجود دارد).[1]

ايمان:

در مورد اين شرط تعبير به اجماع نديده ايم ولى غير واحدى از بزرگان مثل صاحب مسالك، صاحب رياض، مرحوم محقق، صاحب جواهر و ديگران آن را ذكر كرده و ارسلوه ارسال المسلّمات (آن را مسئله مسلّمى دانسته اند).

دليل: روايات

دليل عمده ما روايات است كه بعضى صحيح و بعضى غير صحيح، ولى در مجموع متضافر است، علاوه بر اين معمول بها هم هست البتّه اگر نگوييم كه در مستحبّات معمول بها بودن كافى نيست چرا كه مستحبّات ممكن است از باب تسامح در ادّله سنن معمول بها باشد.

*... عن محمّد بن اسماعيل (ابن بزيع از صحابه امام رضا(عليه السلام) و مردى فاضل، دانشمند وثقه است) عن الرضا(عليه السلام) فى حديث أنّه سأل عن المتعة فقال لا ينبغى لك أن تزوّج إلاّ بمؤمنة أومسلمة (لاينبغى نشانه استحباب و كراهت است).[2]

اين روايت چگونه به درد استدلال مى خورد با آن كه تعبير «مؤمنة أو مسلمة» دارد كه در مقابل «كافرة» است و براى ما نحن فيه (شرط ايمان) كافى نيست؟

ممكن است چنين بگوييم: چون مؤمنة را ابتدا ذكر كرده و تقديم مشعر به ترجيح است، يعنى تا زمانى كه به مؤمنة دست رسى هست سراغ مسلمه نرويد و تا زمانى كه مسلمة هست سراغ كافره نرويد.

*... عن الحسن التفليسى (سند ضعيف است) قال: سألت الرضا(عليه السلام) أيتمتّع من اليهوديّة و النصرانية؟ فقال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ الىّ و هى اعظم حرمة منها. (ظهور روايت در استحباب خوب است).[3]

*... عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة (مؤمنة) قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليها (مكتب اهل بيت(عليهم السلام) بر او عرضه كن) و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها الحديث.[4]

ظاهر اين روايت شرطيّت عارفه بودن و وجوب آن است يعنى ازدواج غير مؤمنه جايز نيست ولكن به قرينه روايات ديگر و به قرينه اجماع، مسلّم است كه ازدواج موقّت و حتّى ازدواج دائم با غير عارفه اشكال ندارد، پس معلوم مى شود كه روايت به معناى استحباب است.

* عن أبى مريم عن أبى جعفر(عليه السلام) أنّه سئل عن المتعة فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كان قبل اليوم إنهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ (احتمال دارد «يؤمنّ» به معناى عارفه بودن باشد و احتمال ديگر اين است كه از نظر زانيه نبودن و عفيفه بودن سابقاً ايمن بوده اند ولى اكنون مشتبه شده است) و اليوم لايؤمن فاسألوا عنهنّ.[5]

اگر به عارفه برگردانيم معنايش اين مى شود كه سابقاً فقط شيعه ها به متعه قائل بوده اند و لذا نساء عارفه به اين ميدان مى آمدند ولى كم كم متعه به زنان غير مؤمنه هم سرايت كرد و جمعى از زنان اهل سنّت نيز به اين ميدان آمدند پس سابقاً سؤال از مذهب جايى نداشت چون شيعه ها تنها بودند ولى اكنون در بين زنان اهل تسنّن هم هست پس سؤال كنيد.

امّا اگر احتمال دوّم (عفيفه بودن) را براى روايت ذكر كنيم معنى روايت اين است كه سابقاً فقط زن هاى عفيف بودند ولى الان زن هاى غير عفيف هم هستند، در اين صورت سؤال از عفّت كنيد.

همان گونه كه بيان شد اين حديث دو احتمال دارد كه سؤال كردن دليل بر هيچ يك نيست و هر دو محتمل است و يُؤمِنّ وَ يُؤْمَنَّ هر دو درست است، البتّه هيچ يك از اين دو استدلال شاهد روشنى ندارد، پس حديث مبهم است.

حديث معارض:

در مقابل اين احاديث يك حديث معارض داريم كه مى گويد سراغ مؤمنه نرويد:

*عن الحسن بن على (ابن فضال) عن بعض أصحابنا (مرسله است) يرفعه (مرفوعه است يعنى بين راوى و امام فاصله است) الى أبى عبدالله(عليه السلام) قال: لا تمتّع بالمؤمنة فتُذِلَّها (سبب ذلّت او مى شود).[6]

اين روايت از تزويج مؤمنه منع مى كند منتها سندى ندارد. مرحوم شيخ طوسى بعد از نقل روايت مطلبى دارد كه صاحب وسائل نقل كرده و مى فرمايد:

هذا شاذّ و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار و يلحقها الذُلّ و يكون ذلك مكروهاً.

اين روايت سندى ندارد و اگر فرض كنيم كه سندى داشته باشد از آن معلوم مى شود كه مسئله عنوان ثانوى است و از نظر عنوان اوّلى بايد مؤمنه باشد، چون چه بسا از اين ازدواج ولدى متولّد شود و بهتر است ولد از مؤمنه متولّد شود; منتها گاهى عنوان ثانوى وجود دارد به اين بيان كه در بعضى از جوامع و بعضى از بيوت مسئله متعه شدن براى آنها عيب و ذُلّ محسوب مى شود، بنابراين عنوان ثانوى است و عنوان ثانوى با عنوان اوّلى نزاعى ندارد، و ما هم كه قائل به اشتراط ايمان هستيم اگر عناوين ثانويه اى پيدا شود ما هم به آن قائليم، ولى اين عنوان ثانوى در همه جا نيست و بعضى هستند كه ممكن است كارشان همين باشد و يا بعضى مى خواهند مدّتى با هم زندگى كنند تا ببينند مى توانند به صورت دائم با هم زندگى كنند يا نه، و يا جوانانى كه قبل از عقد دائم با هم عقد موقّت مى بندند تا در خريد بازار راحت باشند و يا زنانى كه شوهر خود را از دست داده اند و در حدّى نيستند كه كسى آنها را به عقد دائم درآورد و لذا عقد موقّت مى شوند و اين ذُلّى نيست، پس اين حديث بر فرض صحّت نمى تواند معارضه كند چون عنوان ثانوى است و محدود به اشخاص معيّنى است نه همه جا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo