موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 16 /

قول اوّل: حيضتان

مشهور مقدار عدّه را دو حيض مى دانند.

دليل: روايات

سند بعضى از روايات معتبر و بعضى ضعيف است كه با ضميمه آنها به هم براى استدلال كافى است.

*... عن على بن إبراهيم، عن أبيه (ابراهيم بن هاشم) عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اُذينة، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المتعة فقال: إلق (ملاقات كن) عبدالملك بن جريح فسله عنها فانّ عنده منها علما فلقيته فأملى علىّ شيئاً كثيراً فى استحلالها... و عدّتها حيضتان و إن كانت لاتحيض فخمسة و أربعون يوماً قال: فأتيت بالكتاب أباعبدالله(عليه السلام) فقال: صدّق و أقرّ به، (دلالت حديث تا اين جا خوب است ولى ذيل آن ابهام دارد)

قال ابن أذينة: و كان زرارة يقول هذا و يحلف أنّه الحق الاّ أنّه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لاتحيض فشهر و نصف.[1]

زراره چگونه اين را حق مى داند و بعد ضدّ آن را مى گويد و اگر امام صادق(عليه السلام) اين كلام را پذيرفت زراره چگونه با آن مخالفت مى كند؟

دو جواب مى توان داد:

1- عقيده زرارة اين بوده است كه حيضتان مستحبّ است و حيضة واحدة واجب است.

2- زراره باور نكرده است كه امام صادق(عليه السلام) اين را حق دانسته باشد و لذا استثنا زده است.

با اين دو توجيه، دلالت روايت درست مى شود، سند آن هم خوب است.

عبدالملك بن جريح كيست كه امام(عليه السلام) به او ارجاع مى دهد؟

در كتب عامّه نام او «عبدالملك بن جريج» است كه او را خيلى هم مذمّت كرده اند. مرحوم آقاى خويى در معجم رجال، عبدالملك بن جريح را به اين نام مطرح كرده و در تمام كتب رجال هم جريح است، در كتب فقهى و روايى هم جريح است.

بعضى معتقدند كه او شيعه است ولى در كتب رجال، معروف است كه عبدالملك از علماى عامّه بود ولى تمايلى به اهل بيت داشت; متعه را حلال مى دانست و مسائل زيادى در مورد متعه از امام صادق(عليه السلام)پرسيده بود و اطّلاعات زيادى داشت و چون شنيدن مسائل متعه از غير شيعه بهتر و اوفق بالتقيه است، امام به او ارجاع مى دادند. اين حديث دليل بر وثاقت اوست چون امام(عليه السلام) به او ارجاع مى دهند. و همين امر باعث شده كه عامّه او را مذمت كنند.

روايت عمده در اين مسئله صحيحه اسماعيل بن فضل هاشمى است كه فردى ثقه و از بزرگان اهل بيت(عليهم السلام) است، ولى مرحوم علاّمه مجلسى[2] اين حديث را نقل كرده و به جاى «حيضتان»، «حيضة» مى گويد كه در اين صورت مهمترين دليل قول اوّل از كار مى افتد.

تصوّر ما اين است كه نسخه بحار غلط است، چون با ذيل روايت سازگار نيست، زيرا ذيل روايت مى گفت: زراره همه را قبول داشت و فقط حيضتان را قبول نداشت و اين دلالت دارد كه در صدر روايت «حيضتان» بوده است، علاوه بر اين همه علما به اين روايت استدلال كرده اند و كسى اختلاف نسخ را نقل نكرده، پس نسخه بحار اشتباه و روايت قابل قبول است و به ضميمه دو روايت ديگر دليل بر قول اوّل است.

*... العياشى فى تفسيره (مرسله است) عن أبى بصير عن أبى جعفر(عليه السلام) فى المتعة قال: نزلت هذه الآية ﴿فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة﴾... و لا يحل لغيرك حتّى تنقضى عدّتها و عدّتها حيضتان.[3]

دلالت حديث خوب است ولى مرسله است و به عنوان مؤيّد خوب است.

*... عن أبى الحسن(عليه السلام) قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدّتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض (لا تحيض فى سن من تحيض) فعدّتها شهر و نصف.[4]

اين حديث را كه در مورد إماء است، به حديث 2 باب 52 از ابواب عِدَد ضميمه مى كنيم و از مجموع اين دو حديث حكم متعه استفاده مى شود; به اين بيان كه اين حديث مى گويد متعه و اماء يكسان هستند حال وقتى در اماء چنين است در متعه هم همين است.

* و قد تقدّم حديث زرارة عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: عدّة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلّقة علهيا نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة.[5]

ولكن اشكال مهمّى در اين جا وجود دارد و آن اين كه در اين دو حديث صحبت حيضة واحدة نبود، بلكه صحبت در اين بود كه امه چهل و پنج روز عدّه دارد در حالى كه ما در حيضة واحدة بحث داشتيم.

صاحب جواهر اين اشكال را مطرح مى كند كه اگر اين دو روايت را به هم ضميمه كنيم اشكال را حل نمى كند.

وليكن مى توان از اين استدلال دفاع كرد به اين بيان كه جدا كردن 45 روز از حيضتان كار مشكلى است، به عبارت ديگر عدّه أمه و متعه مثل هم است نه اين كه فقط در عدّه چهل و پنج روز آن ها مثل هم باشند چون اينها مستأجرات هستند، ولى وقتى در اماء مدّت عدّه را چهل و پنج روز گفتيم بايد بقيّه را هم بپذيريم يعنى وقتى حيضتان گفت آن هم ثابت است. پس نمى توان طلاق را از عدّه متعه جدا كرد و اين دو روايت عدّه آنها را مثل هم مى داند هم در چهل و پنج روز و هم در حيضتان. پس از روايت دوّم مشابهت و از روايت اوّل عدد را مى فهميم.

جمع بندى: اين روايات بعضى مشكل دارد و بعضى بدون اشكال است ولى من حيث المجموع براى اثبات «حيضتان» كافى است.