موضوع:کتاب النکاح / مسئله 16 / العدّة فى المتعة

مسألة 16: لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة

عليها (صورت اوّل) و إن كان بعده(دخول) و لم تكن غير بالغة (مگر دخول به غير بالغ جايز است؟ حرام است امّا مرتكب شده ولى عدّه ندارد) و لا يائسة فعليها العدّة (صورت دوّم) و هى على الأشهر الأظهر حيضتان و إن كانت فى سنّ من تحيض و لاتحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً و الظاهر إعتبار حيضتين تامّتين (اگر زن در پايان مدّت متعه، حائض باشد عدّه شروع مى شود، چون طلاق نيست كه در حال حيض باطل باشد چرا كه طلاق بايد در طهر غير مواقع باشد منتها اين حيض كافى نيست و بايد دو حيض كامل ديگر ببيند) فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة فى اثناء الحيض لم يُحسب (اين نصف حيض را حساب نمى كنند) تلك الحيضة منها (عدّه) بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك هذا فيما اذا كانت حائلا (باردار نباشد) ولو كانت حاملا فعدّتها الى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال (كار عدّه زن حامله در عقد موقّت از زن عقدى و دائم مشكل تر است چون عدّه زن دائم تا زمان وضع حمل است ولى در اين جا مى خواهند ابعد الاجلين را قرار دهند يعنى هم وضع حمل لازم است و هم آن عدّه اى كه غير حامل داشته است) فالاحوط مراعات أبعد الأجلين من وضع الحمل و من إنقضاء خمسة و اربعين أو حيضتين و امّا عدّتها من الوفاة فاربعة أشهر و عشرة ايّام (عدّه وفات در عقد دائم و متعه يكى است) إن كانت حائلا و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.

نكته:اگر با وسايل امروزى معلوم شود كه زن باردار نيست آيا باز هم بايد عدّه نگه دارد؟ علاوه بر اين ساختمان جسمانى أمه و حرّة فرقى ندارد، چرا ميزان عدّه در آنها متفاوت است؟

مسئله عدّه فقط براى انعقاد نطفه نيست، بلكه يك فلسفه آن انعقاد است و فلسفه ديگر آن حريم زوجيّت است تا اين كه زن هر روز با يكى نباشد و لذا اگر شوهر دو سال هم در سفر باشد و زنِ خود را بعد از آن طلاق دهد بايد عدّه نگه دارد و از آن جا كه احرار نسبت به إماء احترام بيشترى دارند به همان اندازه حريم زوجيّت در آنها بيشتر است. علاوه بر اين نظر كارشناسان خيلى قابل اعتماد نيست و نتايج آزمايش ها مختلف مى شود.

عنوان مسئله:

عبارت مرحوم امام در اين مسئله در مورد عدّه است كه بر سه محور دور مى زند:

الف) عدم دخول:

جايى كه مدخول بها نيست اجماع قائم است كه عدّه ندارد و بهتر از اجماع، آيه 49 سوره احزاب است كه مى فرمايد در عقد دائم اگر مدخول بها نباشد عدّه ندارد پس در عقد موقّت به طريق اولى عدّه ندارد.

ذيل آيه ﴿يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات﴾ يك پيام اخلاقى دارد: فمتّعوهن (هديه دهيد) سرّحوهنّ سراحاً جميلا، وقتى طلاق مى دهيد به وضع خوبى از هم جدا شويد و جدايى هم بايد با محبّت باشد.

وجه اولويّت اين است كه غالباً ولدى در عقد متعه حاصل نمى شود و غالباً عزل مى كنند حال كه پاى بچّه در ميان نيست به طريق اولى عدّه ندارد.

ب) دخول:

اجماعى است كه مدخول بها عدّه دارد و اصل عدّه مسلّم است، ولى مقدار آن محلّ نزاع است بلكه ضرورى است و احدى نمى گويد كه اسلام اجازه تداخل مياه داده است، پس مسئله عدّه در اين جا از مسلّمات است و روايات متعدّد هم بر اين معنا دلالت دارد.[1] وقتى روايات چگونگى عقد را بيان مى كرد عدّه را به عنوان احكام مسلّم عدّه را در ضمن ذكر مى كرد.

ج) مقدار عدّه:

اقوال در آن متعدّد است، بعضى حيضتان، بعضى حيضة و نصف و بعضى حيضة واحدة و بعضى طُهران گفته اند.

آنچه كه مهم است بحث از مقدار عدّه است كه چهار صورت دارد:

1- تحيض در سن من تحيض.

2- من لا تحيض در سن من تحيض.

3- حامله است.

4- متوفّى عنها زوجها.

صورت اوّل: كه در سن من تحيض است و باردار هم نيست.

أقوال:

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و قد اختلف فى مقدارها بعد الاتّفاق ظاهراً على اتّحادهما (عدّه) فيهما (امه و عقد موقّت) هنا على أقوال اربعة:

منها ما أشار (مرحوم محقق) اليه بقوله: فالعدّة من انقضاء الأجل أو هبته دون الوفاة حيضتان كاملتان على الأشهر...، خلافاً للعمّانى (ابن ابى عقيل) فحيضة...، و للمقنع (مرحوم صدوق) فحيضة و نصف و للمفيد و الحلّى (ابن ادريس) و المختلف (علامّه) فقرءان أى طهران... فاذا المصير الى القول الاوّل (حيضتان) أقوى.[2]