موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله پانزدهم از مسائل نكاح موقّت در توارث بين زوجين بود و چهار قول در مسئله بيان شد. قول مشهور عدم توارث بود مطلقا (اگر شرط ارث هم كنند فايده اى ندارد) و قول دوّم اين بود كه اگر شرط كنند ارث مى برند و اگر شرط نكنند ارث نمى برند كه ادّله اين قول و ضعف آن بيان شد.

قول سوّم: مطلقا ارث مى برند مگر اين كه شرط عدم ارث كند (به عكس قول دوّم)

دليل:

دليل اين قول يك روايت است:

*... عن محمد بن مسلم (سند حديث معتبر است ولى دو نفر از راويان حديث از فطحيّه هستند بر اين اساس حديث موثّقه است) قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول فى الرجل يتزوج المرأة متعة أنّها يتوارثان إذا لم يشترطا (مسلّم مراد شرط عدم است چون شرط وجود معنا ندارد كه در اين صورت معناى روايت اين است كه ارث مى برند و اگر شرط وجود ارث كنند،ارث نمى برند كه اين بى معنى است) و إنّما الشرط بعد النكاح.[1]

اين ذيل مبهم است آيا به اين معنا است كه شرط عدم، بايد بعد از نكاح باشد و ضمن العقد جايز نيست؟ اين را كسى نمى گويد چون همه مى گويند بايد شرط، ضمن العقد باشد و شرط ابتدايى جايز نيست، پس ذيل روايت مبهم است. البتّه احتمال دارد كه بعد را به معناى «حين» بگيريم و يا اين كه بگوييم معناى ذيل را نمى فهميم ولى دلالت صدر حديث خوب است و دلالت بر مدّعا دارد و ابهام ذيل مشكلى در صدر ايجاد نمى كند زيرا اگر ذيل بر حكمى خلاف صدر دلالت مى كرد، صدر روايت را از كار مى انداخت.

جواب: از دليل اين روايت از چند جهت داراى اشكال است:

اشكال اوّل: ارث حكم الله است اگر باشد، با شرط نمى توان آن را ساقط كرد همان گونه كه در عقد دائم نمى توان حكم الله را ساقط كرد و لذا بعضى اين روايت را توجيه كرده و گفته اند مراد از شرط، اجل است به اين معنا كه «اذا لم يشترطا» يعنى اگر ذكر اجل نكنند، متعه به دائم تبديل مى شود و در عقد دائم هم ارث ثابت است كه ما اين مطلب را در جاى خودش نپذيرفتيم.

اشكال دوّم: اين روايت معرض عنهاى اصحاب است و به آن فتوا نداده اند و در مقام معارضه در مقابل روايات متعدّد سابق (قول اوّل) نمى تواند مقاومت كند.

قول چهارم: مطلقا ارث ثابت است (مانند عقد دائم)

همان گونه كه در عقد دائم مطلقا ارث ثابت است در اين جا هم ثابت است. اين قول منسوب به ابن برّاج است.

دليل:

دليل اين قول ظاهر كتاب الله است ﴿ولكم نصف ما ترك ازواجكم... و لهنّ الربع ممّا تركتم﴾[2] كه مخاطب ازواج هستند چه زوج و چه زوجه و ازواج مفهوم عامى دارد و عقد دائم و موقّت را شامل مى شود.

جواب: از دليل اطلاق آيات به روايات طايفه اوّل و دوّم كه مى گفت زوجه موقّت از شوهر و به عكس ارث نمى برند مقيّد مى شود. البتّه عدم ثبوت ارث در متعه تعجّبى ندارد و مواردى داريم كه اطلاق آيات ارث تقييد زده شده است، مثلا كافر از مسلمان و يا قاتل ارث نمى برد.

در اين جا روايتى وجود دارد كه مرحوم محدّث نورى نقل كرده است كه احتمال دارد دلالتى بر قول ابن براج داشته باشد، البتّه روايت از نظر سند مشكلاتى دارد.

*... عن عمر بن فرات (ضعيف و متهم به غلو است اگرچه مامقانى در رجالش او را توثيق مى كند ولى علاّمه تسترى جواب داده و او را تضعيف مى كند) عن محمد بن الفضل، عن مفضّل بن عمر (محلّ بحث است) عن الصادق(عليه السلام) فى حديث طويل قال: قلت يا مولاى فما المتعة؟ قال: المتعة حلال طلق و الشاهد بها قول الله جلّ ثنائه فى النساء المزوّجات بالوّلى و الشهود ﴿و لا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو اكننتم فى أنفسكم علم الله أنّكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سراً الاّ أن تقولوا قولا معروفاً اى مشهوداً﴾ (در فكر اين باشيد كه بعداً با ولى و شهود ازدواج كنيد تا اين جا اين آيه ارتباطى به متعه ندارد و احدى از علماى اسلام به اين آيه بر نكاح موقّت استدلال نكرده اند پس ارتباط روايت، به بحث متعه مبهم است) و القول المعروف هو المشهور بالولى و الشهود و إنّما احتيج الى الولى و الشهود فى النكاح ليثبت النسل و يصّح النسب و يستحقّ الميراث...[3]

ذيل حديث مى فرمايد مطلقا ميراث ثابت است، ولى با توجّه به اين كه هيچ رابطه اى بين حديث و آيه ضمن آن نيست، پس روايت به درد استدلال نمى خورد.

علاوه بر اشكالات ياد شده استدلال به آيه و روايت فوق اشكالات ديگرى هم دارد:

1- متعه غالباً پنهانى انجام مى شود و ولىّ و شهود ندارد.

2- ولىّ را در عقد لازم مى دانيم امّا شهود را در عقد دائم لازم نمى دانيم بلكه شهود در طلاق واجب است.

پس با توجه به اين اشكالات استدلال به اين روايت مشكل است، علاوه بر اين سند روايت هم داراى اشكالاتى است، پس اين روايت قول ابن برّاج را ثابت نمى كند.

مرحوم علاّمه مجلسى در ذيل روايت مفضل بن عمر عبارتى دارد و مى فرمايد:

وقتى مى خواهى انشاى عقد موقّت كنى ذكر اجل و مهر كن ثم يقول (مجرى انشاء) لها (به زوجه) على أن لاترثينى ولا أرثك و على أن الماء لى أضعه منك حيث أشاء و عليك الاستبراء خمسة و أربعين يوماً أو محيضاً واحداً (سه حكم بيان مى كند) فإذا قالت: نعم أعدت القول ثانية (پس اين كه علما در هنگام اجراى صيغه چند بار صيغه عقد را مى خوانند ريشه روايى هم دارد) و عقدت النكاح (عقد نكاح تمام مى شود).[4]

از اين ذيل استفاده مى شود كه ارث از احكام لاينفك است و قابل اشتراط نيست. صدر روايت مى فرمود هر دو ارث مى برند ولى ذيل صريح است كه ارث نمى برند، از اين جا معلوم مى شود كه در صدر حديث خطا و اشتباهى رخ داده است و استدلال به آيه هم با آن تناسب ندارد، پس صدر روايت ابهام دارد و آنچه كه روشن است ذيل حديث است كه آن هم با مشهور موافق است.

بقى هنا شىء: دليل عقلى بر عدم ثبوت ارث در متعه

ارث بردن در اسلام اسباب منطقى دارد. ارث اقربا به جهت صله و ارتباط بين آنهاست و اولى الارحام اولويّت عقليّه دارند چرا كه ارث يك امر طبيعى است و بچّه ها از پدر و مادر در صفات ارث مى برند، حال وقتى در تكوين چنين است تشريع هم با آن هماهنگ است، چون تكوين و تشريع از خداوند است و فعل الله بايد با هم هم آهنگ باشد.

چرا در زوجين ارث ثابت است؟

درست است كه اقربا نيستند ولى شريك زندگى هم هستند، پس توارث هست. اگر فلسفه ارث درنكاح دائم اين باشد اين فلسفه در ازدواج موقّت غالباً نيست، چون غالباً در ازدواج موقّت شريك زندگى هم نيستند.

البتّه اين دليل استحسان ظنّى است ولى يك اعتبار منطقى قابل قبول و به عنوان مؤيّد خوب است.