موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله پانزدهم از مسائل عقد موقّت در عدم ارث زوجين در عقد موقّت بود، چه شرط كنند و چه شرط نكنند. ادلّه مشهور بيان و نه روايت ذكر شد ولى منحصر به اين روايات هم نيست; روايات متضافر بود. دو روايت ديگر هم در باب مقدّمات نكاح وجود دارد كه سند هيچ يك معتبر نيست:

*... عن حفص الجوهرى (مجهول الحال است و ظاهراً دو حديث بيشتر در تمام فقه ندارد) عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبى عبدالله(عليه السلام) فدخل عليه عبدالملك بن جريح المكّى فقال أبو عبدالله(عليه السلام) ما عندك فى المتعة (معلوم مى شود كه عبدالملك بن جريح پير مردى از اصحاب ائمه پيشين(عليهم السلام)بوده است) فقال: حدّ ثنى أبوك محمد بن على عن جابر بن عبدالله أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال: أيّها الناس إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان (به سه صورت): فرج موروث و هو البتّات (عقد دائم) و فرج غير موروث و هو المتعة (اطلاق دارد چه شرط كنند و چه نكنند) و ملك ايمانكم.[1]

* الحسن بن على بن شعبة (صاحب تحف العقول كه احاديث خوبى را جمع آورى كرده است و فقط مشكل آن عدم ذكر اسناد است) عن الصادق(عليه السلام) (فى حديث) قال: و أمّا ما يجوز من المناكح فاربعة وجوه: نكاح لميراث و نكاح بغير ميراث (از خارج مى دانيم كه نكاح دائم ميراث دارد پس نكاح به غير ميراث به معنى نكاح موقّت است) و نكاح بملك اليمين و نكاح بتحليل من المحللّ له من ملك مَنْ يملك (تحليل امه كه شبيه ازدواج است ولى ازدواج نيست).[2]

* * *

بحث در ادله قائلين به تفصيل (در متعه ارث نيست، مگر اينكه شرط كنند) بود كه دليل آنها دو حديث صحيح السند و معتبر و دلالت آنها هم به حسب ظاهر خوب بود.

جمع بين روايات متعارض:

بين اين دو روايت و آن دو طايفه عظيم از روايات قول اوّل چگونه مى توان جمع كرد؟ مشكل عمده مسئله در اينجاست.

ما ابتدا اين دو روايت را منهاى تعارض، جمع و ترجيح مورد بررسى قرار مى دهيم و روشن مى شود كه اين دو روايت فى حد نفسه مشكل دارند.

1- اين دو روايت معرض عنهاى اصحاب است و مشهور به اين دو روايت عمل نكرده اند و اعراض مشهور على رغم صحّت سند هر دو را از كار مى اندازد.

2- مشتمل بر چيزى است كه خلاف قواعد فقه است و آن ثبوت ميراث به سبب شرط ضمن عقد است كه چنين چيزى در فقه نيست چرا كه ميراث حكم الهى است كه تابع سبب يا نسب است كه بين وارث و مورّث وجود دارد. به عنوان مثال اگر كسى خانه اى را بفروشد و شرط ارث كند صحيح نيست و كسى از علما قائل به جواز آن نشده است، پس ارث چيزى نيست كه با شرط درست شود بلكه يك حكم الهى است به طورى كه نه مى توان كسى را با شرط ضمن عقد از ارث مرحوم كرد و نه مى توان با شرط ضمن عقد كسى را وارث قرارداد.

3- اگر ما قائل شويم كه شرط، ارث را درست مى كند بايد تابع شرط باشيم، يعنى اگر شرط كنند كه زن ارث نبرد بايد صحيح باشد و يا شرط كنند كه زن يك سوم و يا بيشتر و يا كمتر ارث ببرد و يا از زمين ارث ببرد بايد تابع شرط باشيم و به هر مقدار كه شرط كرديم ارث ببرد، آيا قائلين به قول تفصيل به اين امر ملتزم مى شوند؟

اللّهم الاّ أن يقال: طبيعت زوجيّت متعه علّت ناقصه براى ارث است (در عقد دائم علّت تامّه است) و شرط جزء اخير علّت و متهّم است و علّت ناقصه را تكميل مى كند كه در اين صورت نمى توان به بيع و اجاره نقض كرد چون آنها علّت ناقصه ارث نيستند و همچنين نمى توان گفت كه بيش از حدّ معين شده در شرع ارث مى برد.

اكنون براى علاج تعارض بين اين دو طايفه چند روش متصوّر است:

الف) جمع دلالى

آيا در اينجا جمع دلالى ممكن است؟ سه طريق جمع بيان شده است:

1- روايات قول اوّل مطلق و روايات قول دوّم مقيّد به شرط است، پس نسبت بين آنها عام و خاصّ مطلق است و جمع بين عام و خاص يك جمع شناخته شده است.

جواب: در اينجا اين جمع درست نيست، چون در روايات قول اوّل رواياتى بود كه تصريح مى كرد، مطلقا ارث نمى برند چه شرط كنند و چه شرط نكنند، علاوه بر اين رواياتى كه مى گفت حدّ متعه و طبيعت متعه اين است كه همان گونه كه عدّه دارد ارث هم ندارد و مى فرمود موقع صيغه خواندن بگو ارث ندارد و معنايش اين است كه راهى براى ارث نيست پس متباينين هستند، نه مطلق و مقيّد.

2- بعضى مى گويند «اشترط» كه در روايات قول اوّل وجود دارد با «اشترط» كه در روايات قول دوّم وجود دارد متفاوت است، روايات قول اوّل مى گويد اگر شرط كنيد منظور شرط عدم است، يعنى چه شرط كنى و چه نكنى ارث نمى برى به اين معنى كه چه شرط عدم كنى و چه شرط عدم نكنى ارث نمى برى ولى روايات قول دوّم مى فرمايد اگر شرط وجود كردند ارث مى برند، يعنى در يكجا شرط عدم ارث و در جاى ديگر شرط ارث است.

جواب: اين جمع هم باطل و تكلّف دار است و هر دو مثل هم هستند و اشترط يعنى «اشترط» الارث.

3- منظور از شرط در روايات قول دوّم وصيّت است، يعنى اگر وصيّت كنى براى اين زن كه به او ارثى بدهند قبول است و چون ارث زن هم يك هشتم يا يك چهارم است و وصيّت ميت هم در ثلث نافذ است پس روايات با هم هماهنگ است و شرط به وصيّت هم اطلاق مى شود، بنابر اين به قرينه روايات سابق اين دو روايت را بر وصيّت حمل مى كنيم.

از بين اين طرق جمع بهترين جمع دلالى همين است.

سلّمنا; كه جمع دلالى را نپذيريم و ما باشيم و مرّحجات بايد بگوييم روايات قول اوّل هم شهرت دلالى دارد و هم شهرت فتوايى ولى روايات قول دوّم موافق كتاب الله است (ولكم نصف ما ترك ازواجكم) كه ازواجكم عام است.

ما مى گوييم روايات قول به تفصيل مطابق كتاب الله نيست، چون كتاب الله مى فرمايد كه همسران ارث مى برند ولى نه با شرط در حالى كه روايات مى فرمود با شرط، ارث مى برند، پس موافق كتاب الله نيست.

حال به فرض كه اين روايات (قول به تفصيل) موافق كتاب الله باشد كداميك از دو مرجّح مقدّم است؟

در روايات مرجّحات، امام ابتدا شهرت را به عنوان مرحّج ذكر فرموده (خذ بما اشتهر) پس قول اوّل مقدّم است و قول به تفصيل ضعيف است و نيازى به احتياط نيست و احتياطى كه در كلام مرحوم امام(ره) آمده، ظاهرش احتياط واجب است، ولى ما مى گوييم احتياط مستحب است.