موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله پانزدهم از مسائل نكاح متعه در اين بود كه در عقد موقّت زوجين از هم ارث نمى برند، ولى اگر بچّه اى متولّد شود از پدر و مادر ارث مى برد. اين مبناى مشهور بود و در مقابل سه مذهب ديگر هم بيان شد. بحث در ادّله قول مشهور در روايات بود و به اطلاق و تصريح دلالت مى كرد بر اين كه در نكاح متعه بين زوجين ارث نيست، چه شرط كنند و چه شرط نكنند. تا اينجا هشت روايت بيان شد:

*... عن إبن أبى عمير (سند معتبر است) عن بعض أصحابه (مرسلات او مقبول است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: لابأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه (حكم مرد به مهر، يعنى زن تعيين مهر را به اختيار مرد مى گذارد) ولكن لابد له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث (اطلاق دارد، يعنى چه شرط كنند و چه شرط نكنند ارثى نيست و وقتى زوجه ارث نبرد زوج هم ارث نمى برد يعنى ميراث در هر دو طرف است و ميراث يك طرفى نداريم مگر در مواقع خاص).[1]

دلالت حديث و سند آن خوب است ولى صدر آن قابل قبول نيست، چون در مهر و اجل در عقد موقّت تعيين لازم است (اجل مسمّى و مهر مسمّى).

اللهم الاّ أن يقال; دو توجيه در اينجا وجود دارد.

توجيه اوّل:

معناى «على حكمه» قبل از عقد است، يعنى قبل از عقد مرد هرچه خواست تعيين كند.

توجيه دوّم:

منظور از «يعطيها شيئاً» اين است كه قبل از عقد چيزى به او داده و همان را مهر قرار دهد.

اگر اين دو توجيه را بپذيريم مشكل حل خواهد شد ولى اگر اين آن را نپذيريم صدر روايت از كار مى افتد و طبق مبناى ما ديگر قابل استناد نيست و فقط مؤيّد است.

مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك روايات ديگرى در اين زمنيه نقل كرده است.

طايفه دوّم: عدم ارث از اركان عقد است

رواياتى كه مضمون ديگرى دارد ولى آنها هم قول مشهور را اثبات مى كند، در مجموع چهار روايت است كه مى گويد وقتى انشاء عقد مى كنى اجل و مهر را تعيين كن، و عدم ارث را هم كه از اركان عقد موقّت و از ويژگى ها و خصوصيات آن است ذكر كن ولى به صورت شرط ضمن العقد نيست بلكه بيان خصوصيات و ويژگى هاى عقد موقّت است.

*... عن ثعلبة (اگر «ثعلبة الميمون» باشد ثقه است ولى ثعلبه مجهول هم متعدّد داريم و سند تا ثعلبة خوب است و اگر وضع او روشن شود روايت صحيحه است) قال: تقول: أتزوجّك متعة على كتاب الله و سنّة نبيه نكاحاً غير سفاح و على أن لاترثينى و لا أرثك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً و على أنّ عليك العدّة (عدّه از شرائط نيست و چه شرط كنند و چه نكنند اگر دخولى حاصل شود عدّه دارد).[2]

*... عن أبى بصير قال: لابدّ من أن يقول (اگر شرط ضمن العقد باشد «بايد» معنى ندارد و در اختيار طرفين است كه اگر خواستند شرط مى كنند و اگر نخواستند شرط نمى كنند) فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعه كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهما نكاحاً غير سفاح على كتاب الله و سنّة نبيه و على أن لا ترثينى ولا أرثك و على أن تعتدّى خمسة و اربعين يوما (پس ارث از احكام است و به شرط طرفين نيست و شاهد آن اين است كه بعد از اين عدّه را ذكر مى كند كه از لوازم لاينفك است پس عدم ارث هم از لوازم لا ينفكّ است چه شرط كنند و چه شرط نكنند)....[3]

*...عن الأحول قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) قلت: ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة (كمترين مهريّه چقدر است)؟ قال: كفّ من برّ، يقول لها: زوّجينى نفسك متعة على كتاب الله و سنة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثينى و لا أطلب ولدك (عزل مى كند، نه اينكه اگر بچه اى متولّد شد مال زن است) إلى أجل مسمّى (امام مى فرمايد اين را بايد بگويد اگر شرط ضمن العقد باشد، اگر خواستند مى گويند و اگر نخواستند نمى گويند پس جزء اركان است)....[4]

*... (روايت دو سند دارد كه در يك سند سهل بن زياد است) عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): كيف أقول اذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله و سنة نبيّه لا وارثة ولا مورثة كذا و كذا يوماً و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً و تسمّى من الأجر.[5]

اين روايت دلالت مى كند كه يكى از احكام لاينفكّ متعه عدم ارث است و در جايى كه طرف مقابل جاهل به اين حكم است لازم است ذكر شود و از اين كه امام اين را ما در كنار عدّه و عزل ذكر كرده معلوم مى شود كه از لوازم لاينفك است و از شروط نمى باشد.

طايفه سوّم: رواياتى كه مى گويد «هنّ مستأجرات»

در اجاره ارث نيست بلكه عمل در مقابل مبلغى است پس اين روايات هم مى تواند دليل ديگرى باشد.

ما معتقديم كه تعبير به مستأجرات تشبيه مجازى است نه اينكه واقعاً مستأجرات باشد كما اين كه عقد دائم را به بيع تشبيه كرده اند مثلا تعبير «يشتريها بأغلى الثمن» در باب جواز نظر به منظور نكاح كراراً استفاده شده و نكاح دائم به بيع تشبيه شده است، پس اين تشبيهات دليل بر چيزى نمى شود.

طايفه چهارم: رواياتى كه تفصيل مى دهد

رواياتى كه دلالت مى كند بر اين كه در صورت اشتراط، ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست.

*... عن أحمد بن محمد بن أبى نصر [بزنطى] (سند معتبر است) عن أبى الحسن الرضا(عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن.[6]

سند و دلالت روايت روشن است

*... عن محمد بن مسلم (ظاهراً معتبر است) قال سألت أباعبدالله(عليه السلام)كم المهر؟ (مهر در عقد متعه چقدر باشد) ....«إلى أن قال» و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (با صراحت مى فرمايد اگر شرط ميراث كنند ارث مى برند)[7]

چگونه بين اين روايات و روايات سابق جمع كنيم.