موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 13 /

بحث در فرع دوّم از مسئله سيزدهم در مورد فرزندى بود كه در عقد موّقت به دنيا مى آيد; بيان شد كه فرزند ملحق است ولو عزل كرده باشد چون امكان سبق هست. مسئله اجماعى بود و دو دسته از روايات دلالت بر اين مسئله مى كرد، روايات عامّه را برشمرديم.

ان قلت: قبول داريم كه روايات «الولد للفراش» مى گويد، ولى فراش منصرف به عقد دائم است و شامل متعه نمى شود چون زن در عقد متعه مستأجره است و فراش نيست.

قلنا: نكاح، فراش است دائم باشد يا موّقت، حتّى اماء را هم ملحق به فراش دانسته اند علاوه بر اين ذيل روايات كه مى فرمايد «للعاهر الحجر» شاهد بر اين است كه كسى كه عاهر و زانى نباشد ولد به او ملحق است و فراش مقابل زنا است كه اين شاهد بر عموميّت روايات است.

روايات خاصه:

پنج روايت در باب متعه وارد شده و نشان مى دهد كه فرزند ملحق است و روايات اطلاق دارد و عزل را هم شامل است و يك روايت هم تصريح به عزل دارد.

*... عن محمد بن مسلم (سند صحيح است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث فى المتعة قال: قلت: أرأيت (أخبرنى) إن حبلت فقال: هو ولده (اطلاق دارد و صورت عزل را هم شامل مى شود و تمام موارد حتّى مواردى كه شك دارد، فرزند ملحق است).[1]

*... (اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و ظاهراً يك روايت است ولى سند حديث اول معتبر و سند حديث دوّم ضعيف است) عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: أرأيت إن حبلت (حتماً در مورد متعه است چون در عقد دائم كه ولد ملحق است و جاى سئوال ندارد) قال: هو ولده.[2]

*و عنه (على بن ابراهيم) عن أبيه (ابراهيم بن هشام) عن إبن أبى عمير و غيره (سند معتبر است) قال (مقطوعه است چون به امام متّصل نشده ولى چون ابن ابى عمير از غير امام سئوال نمى كرده و از خودش چيزى نمى گفته مى توان گفت حديث معتبر است): الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلاّ أنّه إذا جاء ولد لم ينكره و شدّد (سخت گيرى كرد) فى إنكار الولد (از نظر سند و دلالت خوب است و اطلاق آن شامل عزل مى شود بلكه از اطلاق بالاتر است زيرا قرينه اى دارد «يضعه حيث شاء» كه ناظر به مسئله عزل و از اطلاق بالاتر است).[3]

* و باسناده (اسناد شيخ به احمد بن محمد بن عيسى صحيح است) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا(عليه السلام) - و أنا أسمع - عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لايطلب ولدها (عزل مى كند) فتأتى بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد فى ذلك و قال: يجحد و كيف يجحد (چگونه منكر مى شود) اعظاماً لذلك قال الرجل فإن إتّهمتها (زن آلوده بوده و شايد ولد مربوط به كسانى باشد كه قبلا با او بوده اند)؟ قال: لاينبغى لك أن تزوّج الاّ مأمونة الحديث.[4]

*... عن الفتح بن يزيد (فتح بن يزيد جرجانى كه مجهول الحال است و سند او خالى از اشكال نيست، پس سند ضعيف است) قال: سألت ابالحسن(عليه السلام) عن الشروط فى المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا الى كذا («بكذا» بيان مهر و «الى كذا» بيان اجل است) فإذا قالت نعم (معلوم مى شود كه ايجاب از سوى رجل جايز است) فذلك له جائز ولا تقول كما أنهى إلىّ (اگر نهى اليه باشد به معنى با خبر شدم يا به من خبر رسيده است) أنّ اهل العراق يقولون: الماء مائى و الأرض لك و لست أسقي أرضك (عزل مى كند) الماء و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فانّ شرطين فى شرط فاسد (دو شرط در يك شرط فاسد است، منظور از دو شرط دو بيان متضاد است از يك طرف ازدواج كرده و دخول مى كند و احتمال سبق ماء هست از طرف ديگر مى گويد بچّه مال من نيست و براى زن است. فان رزقت (مرأه) ولداً قبله و الأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس (كسى كه بخواهد خودش را گول بزند به بى راهه مى افتد).[5]

تلخصّ من جميع ما ذكرنا: اگر فرزندى از متعه متولّد شود مادامى كه احتمال دهند، ولد ملحق است، امّا اگر امكان الحاق نباشد ملحق نيست.

فرع سوّم: اگر مرد گفت ولد مال من نيست و نفى ولد كرد و گفت اصلا مواقعه اى واقع نشده در اين صورت لعان لازم ندارد و نفى ولد كافى است.