موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 13 /

بحث در مسئله سيزدهم از مسائل عقد موقّت در فرع اوّل در جواز عزل بوده، به مناسبت سراغ بحث كنترل مواليد رفتيم كه بحثى مبتلى به و مطرح است.

نكته لازم به ذكر در بحث كنترل مواليد اين است كه ازدياد نسل از واجبات نيست، پس بحث در وجوب و حرمت نيست، بلكه بحث در مستحب و غير مستحب است. بله ممكن است كه در شرايط خاص براساس عناوين ثانويه - مانند در اقليّت قرار گرفتن مسلمانان و كثرت دشمنان - ازدياد نسل واجب شود ولكن از آيات و روايات استفاده مى شود كه ازدياد نسل مستحب و از نعم اللهى است و آيات متعدّدى به آن اشاره دارد.

در ادامه گفتيم آيا اين مستحب مشروط به اين است كه كثرت سبب فزونى قوّت شود؟

از آيات و روايات استفاده مى شود، كثرتى مطلوب است كه سبب قوّت شود، چون در روايات كثرت اولاد در كنار جنات و انهار قرار گرفته و به آنها عطف شده است. پيامبر هم كه به امّت ولو به سقط مباحات مى كند منظور سقطى است كه در كنار افراد كار آمد است و به خاطر لوازمش مايه مباحات است; به عنوان يك قضيه شرطيه و يك كبرا شكّى نداريم كه اگر زمانى فرا رسيد كه فزونى مواليد در ناحيه اقتصادى مايه فقر شده و منابع موجود جواب گوى نيازهاى اقتصادى نبود و يا مايه فزونى جهل شد و يا باعث افزايش بيماران شد به طورى كه امكانات درمانى جواب گوى نياز نبود. در چنين شرايطى كسى ازدياد نسل را اجازه نمى دهد و مى گوييم بايد كثرت را به كثرت كيفى تبديل كنيم چرا كه زمانى كثرت كمّى باعث پيشرفت مى شد ولى امروز كثرت كيفى باعث پيشرفت است.

تا اينجا بحث كبروى بود و امّا صغرى برعهده ما نيست چون از قبيل موضوعات پيچيده است و آن را به خبره هاى موثّق واگذار مى كنيم.

آيا در شرايط فعلى ازدياد نسل را آزاد بگذاريم يا محدود كنيم؟ اگر اهل خبره گفتند كه بايد كنترل شود بايد به آن عمل كنيم. پس ما جواب گوى كبراى مسئله هستيم و صغرى را به عهده اهل فن و خبره مى گذاريم.

بقى هنا نكتتان:

1- خبره هايى كه مى گويند اين مسئله باعث مشكلات و معضلات سه گانه مى شود، آنها هم حكم عامّى براى هر زمان و مكان ندارند و مى گويند كه امروز اين چنين است، ولى فردا ممكن است عوض شود و يا در مكانى نسبت به مكان ديگر فرق كند مثلا در فلسطين اشغالى يا مناطقى كه مخالفين براى ازدياد جمعيّت اصرار دارند ما نبايد بر كنترل جمعيّت پافشارى كنيم، بلكه اگر بنا بر كنترل جمعيّت است، همه بايد به آن ملتزم شوند; پس در ناحيه صغرى يك قاعده كليّه نمى دهيم.

2- اگر ما كنترل جمعيّت را قائليم با اسباب مشروع مى گوييم نه هر وسيله اى مثل سقط جنين، بلكه به طرق مشروع مثل عزل يا استفاده از قرص ها و وسايل مكانيكى، حتى عقيم دائم را هم اجازه نمى دهيم ولى موقّتى اشكالى ندارد.

فرع دوّم: فرزند ملحق به طرفين است حتّى در صورت عزل

عبارت امام(ره) در چنين بود:

لكن يلحق به الولد لوحملت و ان عزل لاحتمال سبق المنى من غير تنبه منه.

اقوال:

از نظر اقوال مسئله به تصريح صاحب جواهر اجماعى است بلاخلاف بل الاجماع ايضاً بقسميه عليه.[1]

ادلّه:

دليل مسئله دو طايفه روايت است:

روايات عام:

رواياتى كه مى گويد «الولد للفراش» كه در باب 58 از ابواب نكاح عبيد و اماء آمده است كه داراى هفت روايت است و بعضى از روايات در ذيلش تصريح شده[2] كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله)نقل شده است:

*... فقال ابوعبدالله(عليه السلام): الولد للفراش و للعاهر الحجر.[3]

روايت در مورد عبيد و اماء است كه امام مى فرمايد فرزند براى مالكى است كه در ملك اوست.