موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

نكته: آيا كلمه «اجور» دليل بر موقّت بودن عقد است يا در مورد مهر عقد دائم هم گفته مى شود؟

حداقلّ در چهار آيه از قرآن كلمه اجور استعمال شده و ظاهر در عقد دائم است (آيه 25 سوره نساء، آيه 5 سوره مائده كه قابل گفتگو است، آيه 10 سوره ممتحنه و آيه 20 سوره احزاب كه از همه واضح تر است و در مورد همسران پيامبر است، چون پيامبر همسر موقّت نداشت و يا اگر داشت همسران موقّت نداشت) در اين آيات اجور به معنى مهريّه به كار رفته است.

* * *

بحث در مسئله 11 از مسائل عقد موقّت در تمديد عقد موقّت قبل از اتمام عقد اوّل بود. قول غير مشهور جواز تمديد و جواز خواندن عقد دائم بود كه ادّله آنها بيان شد و يكى از ادّله آنها روايات بود كه سه حديث گفته شد.

*...عن القاسم بن الربيع الصحّاف (بسيار ضعيف است و تعبير علماء رجال اين است كه ضعيف فى حديثه غال فى مذهبه لا التفات اليه) و محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب (مردى جليل القدر و ثقه) و محمد بن سنان (اختلافى است و ما عدم قبول رواياتش را ترجيح مى دهيم، حال چون اين سه راوى در عرض هم از صباح مداينى نقل كرده اند در واقع سه طريق است كه يك طريق معتبر است و براى ما كافى است) عن صباح المداينى (مجهول الحال است و در مورد او صحبت نشده) عن المفضّل بن عمر عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى كتابه اليه و أمّا ما ذكرت انّهم يترادفون المرأة الواحدة (چند نفر يك زن را پشت سر هم بدون داشتن عدّه عقد مى كنند) فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله و دين رسوله إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ الله و يحرّم ما حرمّ الله و إنّ ممّا أحلّ الله المتعة من النساء فى كتابه و المتعة من الحج أحلّهما الله ثم لم يحرّمهما فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ماشاءالله و على كتابه و سنة نبيّة نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الأجر كما قال الله عزّوجلّ ﴿فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾، إن هما أحبّا مدّا فى الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبّا (يعنى با همان مهر سابق مدّت را اضافه مى كنند يا نه معادل مهر سابق منظور است) فى آخر يوم (جار و مجرور متعلق به «مدّا» است) من أجلها (در آخرين روز از اجل تمديد مى كنند) قبل أن ينقضى الأجل مثل غروب الشمس مدّا فيه و زادا فى الأجل ما أحبّا فإن مضى آخر يوم منه (عقد سابق) لم يصلح الاّ بامر مستقبل (يعنى عقد مجدّد پس عبارت قبل به اين معنى مى شود كه تجديد عقد لازم نيست و بدون عقد تمديد مى كنند) و ليس بينهما عدّة (براى تمديد، عدّه لازم نيست) الاّ الرجل سواه فان أرادت سواه، اعتدّت خمسة و اربعين يوماً...[1]

از نظر سند:

مفضل بن عمر شخص معروفى است و روايات زيادى دارد و توحيد مفضّل هم از اوست كه امام صادق(عليه السلام) دلائل توحيد را براى او بيان فرموده اند كه در اين كتاب آمده است، امّا مفضّل محلّ بحث است، بعضى مثل نجاشى كه از معروفترين علماى علم رجال است خيلى او را مذمّت مى كند، و در مقابل شيخ مفيد در مورد او مى فرمايد از ثقات و اعاظم اصحاب است. اين خيلى عجيب است كه يكى از بزرگان مذهب، او را آن قدر بالا ببرد و ديگرى او را تا اين اندازه پايين بياورد. مرحوم شيخ طوسى هم بينابين را قائل شده و كأنّ توقّف مى كند و ما هم هنوز نتوانسته ايم او را بپذيريم. اگر ما در مورد مفضّل توقّف كنيم حديث داراى دو مشكل مى شود و اگر مفضّل را بپذيريم روايت يك مشكل دارد. پس به فرض تماميّت دلالت، به اين روايت نمى توان اعتماد كرد.

از نظر دلالت:

مشكل اين روايت مطلبى است كه كسى به آن قائل نشده است و آن اين كه تمديد با تراضى ممكن است و نياز به عقد جديد ندارد كه اين را كسى نگفته است و كسانى كه تمديد را جايز مى دانند تمديد را با عقد جديد قبل از پايان اجل اجازه مى دهند. پس اينكه بعضى از معاصرين گمان كرده اند كه اين روايت به ما نحن فيه مربوط است قابل قبول نيست.

نتيجه:

روايت از نظر سند و از نظر دلالت ساقط است.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: تا اينجا دليلى بر قول به جواز پيدا نكرديم.

آيه متعه:

بعضى مى گويند آيه متعه براى جواز تمديد كافى است ﴿فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة﴾[2] با دلائلى ثابت كرديم كه آيه در مورد متعه است و لفظ متعه در نكاح موقّت در زمان پيامبر استعمال مى شده، در ادامه آيه مى فرمايد

﴿و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾.

براى اين آيه دو تفسير معروف بيان شده كه در مجمع البيان و تفسير نمونه آمده است:

1- اهل سنّت معتقدند آيه در مورد عقد دائم است و تراضى من بعد الفريضة در اين مورد است كه بعد از اتمام عقد در صورت تراضى، طرفين مى توانند مهر را كم و زياد كنند.

زيادى مهر مى تواند تحت عنوان هبه يا مصالحه باشد ولى قبض لازم است و اگر شرط ابتدايى باشد جايز نيست، پس ﴿فيما تراضيتم به﴾ در جايى است كه مهر را كم كنند كه تحت عنوان ابراء است و اگر چيزى اضافه كنند بايد به صورت نقدى بدهند. چون شرط ابتدايى وهبه غير مقبوضه باطل است.

2- شيعه معتقد است آيه در مورد متعه است و ﴿تراضيتم﴾ مربوط به تمديد است. در اين صورت آيا اطلاق دارد و تمديد قبل الاجل و بعد الاجل را شامل مى شود؟ اگر اين باشد اطلاقش دليل بر مقصود ماست و تراضى، اعم از بعد الاجل و قبل الاجل است. حال اگر به فرض آيه اطلاق داشته باشد اين اطلاق قابل تقييد به روايات قول مشهور است كه مى گفت قبل از اتمام اجل تمديد جايز نيست پس روايات مقيّد است.

احتمال سوّم در تفسير آيه اين است كه; آيه در مورد متعه است و تراضيتم مربوط به مهر متعه است نه تمديد متعه، يعنى مهر متعه را مى توانيد كم و زياد كنيد و قبض دهيد و كارى به عقد جديد ندارد كه اگر اين احتمال باشد آيه مبهم شده و قابل استدلال نخواهد بود.