موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

بحث در مسئله يازده از مسائل عقد موّقت در جواز تمديد بود. مشهور قائل به عدم جواز شده و براى مدّعاى خود دو دليل اقامه كردند كه دليل دوّم آنها روايات بود. روايت اوّل بيان شد ولى چون نكاتى در اين روايت قابل توجّه است، مجددّاً آن را ذكر مى كنيم

*... عن أبان بن تغلب (اين روايت دو سند دارد كه هر دو سند به «ابراهيم بن الفضل» مى رسد كه مجهول است و كل روايات او هم حدود دوازده روايت است) قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ إنّها تقع فى قلبه فيحسب (در كافى، تهذيب و جواهر «يحبّ» است و اين مناسب تر است) أن يكون شرطه أكثر من شهر (مراد از «شرط» اجل است) فهل يجوز أن يزيدها فى أجرها و يزداد فى الأيام قبل أن تنقضى أيّامه التّى شرط عليها؟ فقال: لايجوز شرطان فى شرط (صاحب جواهر مى فرمايد به معنى لايجوز عقدان فى عقد واحد در حالى كه در بالا قرينه داشتيم كه لايجوز اجلان فى اجل واحد است چون شرط را به اجل معنى كرديم) قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدّق عليها بما بقى من الايّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً (مدّت جديدى را آغاز مى كند).[1]

اين معنا براى روايت بهتر است ولى اگر معنى صاحب جواهر هم باشد، صحيح است و فرقى در اصل بحث نمى كند و روايت صريح و دلالت خوبى دارد و اگر ضعف سند با عمل مشهور جبران شود مشكل سند روايت حل خواهد شد.

*... عن أبى بصير (اين روايت دو سند دارد كه يك سند صحيح و سند ديگر به جهت وجود «سهل بن زياد» ضعيف است) قال: (ضمير در «قال» به ابوبصير برمى گردد پس روايت مقطوعه است و معلوم نيست كه آيا استنباط شخصى خود اوست يا از امام نقل مى كند؟ مشابه همين حديث در اين باب از تفسير عيّاشى از قول ابى بصير از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است[2] امّا متأسفانه عياشى روات در سند حديث را حذف كرده است ولى اگر اين دو را كنار هم قرار دهيم معلوم مى شود كه اين روايت هم از امام باقر(عليه السلام)بوده است) لابأس أن تزيدك (در مدّت) و تزيدها (در اجرت) اذا انقطع الاجل فيما بينكما....[3]

از ذيل روايت مى فهميم كه در مورد متعه است، ولى در روايت عيّاشى تصريح به متعه شده و او اين روايت را در ذيل آيه ﴿فما استمتعتم به منهنّ﴾[4] ذكر كرده است.

دلالت اين روايت به مفهوم (مفهومِ شرط) است ولى دلالت روايت قبل به منطوق بود.

در ذيل روايت جمله اى دارد و مى فرمايد:

و لا يحلّ ذلك لغيرك حتى تنقضى عدتها يعنى انسان در عدّه مربوط به خودش مى تواند تجديد عقد كند ولى ديگران نمى توانند عقد كنند، پس از اين روايت پايان مدّت استفاده مى شود چون از عدّه بحث مى كند، بنابراين مسلّماً مدّت پايان يافته و زن داخل در عدّه شده است، كه اين هم شاهد ديگرى بر دلالت روايت بر مقصود است. در مجموع مى توان گفت اين دو روايت براى اثبات مطلب كافى است.

روايت سوّمى هم داريم كه قابل گفتگو است. روايت از تفسير عيّاشى است كه از ابوبصير نقل مى كند

*... عن أبى جعفر(عليه السلام) أنّه كان يقرأ فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمى فآتوهنّ اجورهنّ فريضة (در قرآن الى اجل مسمّى ندارد، آيا مفهوم اين روايت اين است كه قرآن تحريف شده است يا نه مفهومش تفسير است؟ ما قائل به عدم تحريف قرآن هستيم و اين در واقع تفسير است) و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال: هو أن يتزوّجها الى أجل ثم يحدث شيئاً بعد الأجل[5] (بعد از آنكه مدّت تمام شد نكاح ديگرى ايجاد مى كند و عقد ديگرى مى خواند)

اين هم شاهد ديگرى بر بحث ماست، يعنى وقتى مدّت عقد اوّل تمام شد عقد ديگرى مى خواند. آيا مفهوم دارد كه تا مدّت تمام نشده نمى توانى عقد كنى؟ همين مسئله مقدارى در دلالت حديث مشكل ايجاد مى كند.

جمع بندى: در مجموع ما اين دلايل را براى قول مشهور قانع كنند دانستيم و مى گوييم اقوى قول مشهور است.

ادلّه قول غير مشهور (قائلين به جواز):

تشبيه به اجاره:

قائلين به جواز گاهى ما نحن فيه را تشبيه به اجاره كرده اند (هنّ مستأجرات) و در اجاره به يقين تمديد جايز است، كما اين كه خريد مورد اجاره هم جايز است.

جواب: اين تشبيه نابه جاست چرا كه تعبير «هنّ مستأجرات» در روايات يك تعبير مجازى است و باب اجاره نيست و لذا در مقام انشاء عقد متعه، صيغه استأجرتك و آجرُتك درست نيست و اگر ماهيّت عقد متعه، ماهيّت اجاره بود بايد با اين دو صيغه هم جايز مى شد و حال آن كه تقريباً همه قائلند كه با سه لفظ «متّعتك، زوّجتك و انكحتك» صحيح است.

با اينكه اين عقد شباهتى به اجاره دارد چرا شارع اجازه تمديد نمى دهد؟

احتمال دارد فلسفه اين حكم اين باشد كه وقتى زن در حباله نكاح مرد است مأخوذ به حيا مى شود و يا از موضع ضعف برخورد مى كند، پس به جهت مراعات حال زنان است. لذا شارع اجازه تمديد نداده است.

روايات:

* و عن عبدالسلام عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى قوله تعالى ﴿و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ قلت: إن أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الاجل الذى أجّل قال: لابأس بأن يكون ذلك برضا منه و منها بالأجل و الوقت (تا اين جا انسان خيال مى كند روايت دلالتش بر قول مشهور خوب است ولى ذيلى دارد كه كار را خراب مى كند) و قال: يزيدها بعد ما يمضى الأجل[6] . (صريحاً با صدر روايت تناقض دارد).

دو راه براى رفع تناقض وجود دارد:

1- بعضى گفته اند امام مى خواهد بفرمايد كه مخيّر است و قبل از اتمام اجل و بعد از آن مى تواند تمديد كند.

2- احتمال قوى تر اين است كه حضرت مى فرمايد تمديد بلامانع است كه اين مطلق است ولى ذيل تقييد مى كند كه تمديد، بعد از اجل باشد، پس وقتى روايت دو احتمال داشت قابل استدلال نيست و ابهام دارد و نمى توان به آن عمل كرد.