موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

بحث در مسئله يازدهم از مسائل عقد متعه در اين بود كه آيا جايز است كسى كه معقود به متعه است، عقد طولانى تر و يا عقد دائم بر او خوانده شود؟ مشهور عدم جواز بود و مى فرمودند، بايد عقد انقطاعى اوّل تمام شود و بعد عقد دوّم خوانده شود. غير مشهور قائل به جواز بودند و قول سوّم هم تفصيل بين منقطع و دائم كه در دائم قائل به عدم جواز بودند.

قائلين به عدم جواز دو دليل دارند، دليل اوّل آنها اين بود كه از قبيل اجتماع مثلين است، اگر هر دو متعه باشد; و اجتماع ضدين است اگر يكى متعه و ديگرى دائم باشد و تحصيل حاصل است. در جواب بيان شد كه اجتماع ضدين يا مثلين و تحصيل حاصل مربوط به امور حقيقيّه است نه امور اعتباريّه ذهنيّه.

توضيح ذلك:

امور به دو دسته تقسيم مى شوند

واقعيات عينيه:

در بيرون وجود ما هست چه ما باشيم و چه نباشيم مثل سماء و ارض و حجر، مدر، شجر.... كه واقعيّات عينيه، خارجيّه است.

اعتباريات:

اعتبارات ذهنى هستند، مثل زوجيّت، ملكيّت، طلاق... كه در واقع نوعى عكس بردارى ذهنى از واقعيّات است. ما يك مالكيّت حقيقى داريم مثل اينكه انسان مالك دست خويش است و يا از همه بالاتر مالكيّت خداوند نسبت به جهان هستى است، ذهن شبيه اين سلطه را در عالم خيال درست مى كند و شما را نسبت به اين خانه مالك فرض مى كند و عقلا هم همين را اعتبار مى كنند كه اين سلطه اى فرضى و اعتبارى است و آثارى دارد كه زندگى انسان ها بر آن استوار است، كما اينكه زوجيّت اين چنين است، يعنى در خارج زوج هاى تكوينى داريم مثل دو ستون در كنار هم، مثل دو گُل، روييده در كنار هم، عقلا هم بين زن و مرد اعتبار زوجيّت مى كرده و آثارى هم بر آن مترتّب مى كنند و يا طلاق به معنى رها ساختن است مثلا كبوتر يا آهو را رها مى كنند و شبيه آن را در ذهن ساخته و جدا شدن زن از مرد را طلاق مى دانند كه عكس بردارى از عالم تكوين است و عقلا بر آن اثر مترتب مى كنند آثارى مانند عدم نفقه،...

من هنا يعلم، امورى كه بر تكويّنيات حاكم است بر امور اعتباريّه حاكم نيست، مثلا اجتماع مثلين يا ضدين در امور تكوينيّه ممكن نيست ولى در امور اعتباريّه بلامانع است چون فرض است و در امور اعتباريه مصلحت، لغويت و عدم لغويت و... متصوّر است.

من هنا يظهر، خلط واقعيّات با امور اعتباريّه منشأ مشكلات زيادى مى شود و مع الاسف در فقه و اصول ما در اين اواخر مسائل واقعيّه با مسائل اعتباريه مخلوط شده و بر آن استدلال مى كنند. از زمانى كه بزرگانى از فقها و اصوليون هم فيلسوف و هم فقيه و اصولى بودند اين خلط پيش آمد كه بايد آنها را تصفيه كنيم.

امور واقعيّه موضوع علم فلسفه و علوم تجربى است امّا علومى مثل حقوق، فقه، اصول، اخلاق اجتماعى، سياست.... موضوعشان امور اعتباريّه است.

اعتبار خود يك امر تكوينى است يعنى نمى توانيم هم اعتبار كنيم و هم اعتبار نكنيم ولى اعتبارهاى متعدّد مى توانيم بكنيم.

نتيجه: اين دليل عقلى درست نيست و لغويّت هم ندارد چون زمان متعه يك ماهه بود به شش ماه تبديل كرده و يا به عقد دائم تبديل كرده است كه آثارى دارد، پس لغو نيست و شبيه اين معنى در اجاره هم هست، مثلا يك ماهه اجاره كرده بود به يك سال تبديل مى كند و يا خانه را مى خرد در حالى كه اجاره قبل را باطل نمى كند.

پس هم جواب نقضى داريم (تمديد در اجاره جايز است) و هم جواب حلّى (اينها امور اعتباريّة هستند و در امور اعتباريّة اين مسائل نيست).

ان قلت: لازمه اين حرف اين است كه عقد اوّل بعد از عقد اوّل با فاصله اثر كند و نتيجه آن جدا شدن عقد از زمان حال است كه در مسئله قبل آن را باطل دانستيد.

قلنا:

اوّلا، انفصالى كه اشكال داشت انفصالى بود كه در اختيار خود شخص نبود و دليل بر جواز آن نداشتيم ولى در اينجا تا ماه رجب سال آينده در اختيار اوست و انفصالى است كه مسبوق به زوجيّت براى خود اين شخص است و مشكلاتى ندارد مثل اينكه زن دو شوهر پيدا كند.

ثانياً، در عقد دائم كه روى عقد منقطع مى آيد از زمان حال هم مى تواند تأثير كند، چون اثر عقد دائم مافوق اثر عقد منقطع است و عقد دائم عقد منقطع را تحت الشعاع قرار مى دهد و از قبيل لااقتضاء و مقتضى است.

نتيجه: به حسب قاعده اين مسئله مشكل ندارد و مى گوييم عقد دوّم را بخوان و تجديد كن چرا كه تمديد در عقود ديگر هم هست.

روايات:

عمده دو روايت است:

* عن محمد بن يعقوب بالسند السابق فى صيغة المتعة[1] (محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابراهيم بن الفضل) عن ابان بن تغلب (و سند ديگرى هم دارد كه سهل بن زياد در سند است كه هر دو سند مشكل دارد پس سند روايت صحيح نيست) قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجّها على شهر ثم أنّها تقع فى قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها فى أجرها (اجرت بيشتر) و يزداد فى ألاّيام (مدّت بيشتر) قبل أن تنقضى أيامّه التّى شرط عليها؟ فقال: لايجوز شرطان فى شرطين قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدّق عليها بما بقى من ألايّام (باقيمانده مدّت را مى بخشد) ثم يستأنف شرطاً جديداً.[2]

دلالت روايت خيلى واضح است، ولى از نظر سند مشكل دارد و اگر قبول كنيم كه ضعف سند با عمل مشهور جبران مى شود روايت حجّت است.