موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسأله 10 و مسأله 11 / تجديد العقد قبل انقضاء الاجل

بحث در مسئله ده از مسائل نكاح موقّت در اين بود كه آيا انفصال در عقد متعه جايز است؟ چهار دليل از ادلّه قائلين به منع را بيان كرديم كه بعضى از آنها مخدوش بود.

قول به انفصال مستلزم لوازم غير قابل قبول:

از جمله اين كه مرأه واحده داراى ازواج متعددّه باشد، مثلا اين مرأه به زيد تزويج مى شود و عدّه را هم حساب مى كنيم و او را به عمرو تزويج مى كنيم و باز عدّه را حساب مى كنيم و... ممكن است براى يك زن تا ده زوج باشد، كما اينكه در اجاره هتل ها و خانه هاى مكّه و مدينه و هواپيماها... اين چنين است، كه به افراد متعددّى اجاره مى دهند; آيا در زن هم چنين چيزى ممكن است ولو بالنسبة به زمان هاى متعدّد؟

بعضى گفته اند كه ما انفصال را قبول داريم ولى تعددّ را قبول نداريم، يعنى اگر براى يك نفر با فاصله عقد شد ديگر حق ندارد قبل از آن و بعد از آن با ديگرى ازدواج كند ولى دليلش معلوم نيست.

مرحوم صاحب جامع المقاصد مى فرمايد:

و أما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجّه المنع فيه على الملازمة تارةً لأنّها ذات بعل و على بطلان التالى أخرى اذ لم يقم على المنع فى مثل ذلك دليل فى الكتاب و السنة.[1]

قلنا: جواب ايشان قابل قبول نيست، پس خود اين دليل مى شود كه عقد متعه منفصله جايز نيست چون تالى فاسد دارد.

تالى فاسد دوّم در ناحيه زوج است آيا به شوهر اجازه مى دهيم كه أخت اين زوجه را عقد كند؟ از يك طرف جمع بين اختين است، چون هر دو خواهر در عقد او هستند و از طرف ديگر مى بينيم كه دليل ﴿أن تجمعوا بين الأختين﴾ براى زمان واحد است، و هكذا جمع بين امّ و بنت كه باز در اينجا مى توان ملتزم به عدم جواز شد و هم مى توان گفت كه عدم جواز دليلى از كتاب و سنّت ندارد، پس اين امور باعث مى شود كه قائل به عدم جواز انفصال در متعه شويم.

جمع بندى: ما قائل به صحّت منفصل نيستيم چرا كه اطلاقات انصراف دارد و علاوه بر اين محاذيرى پيش مى آيد كه نمى توانيم آنها را بپذيريم، و اگر قائل به جواز شويم حربه اى به دست دشمنان مى افتد كه يك زن تا ده شوهر مى تواند داشته باشد.

بقى هنا شىء:

امام(ره) در متن تحرير مى فرمايند كه احوط قول دوّم (بطلان منفصل) است. در كلمه احوط دو تفسير محتمل است:

بنابر يك تفسير قابل قبول و بنابر تفسير ديگر غير قابل قبول است; اگر منظور از «احوط» اين باشد كه سراغ اين كار نرويد چون بوى فساد مى دهد (الاحوط الاجتناب عن هذا) اين تفسير خوب است امّا اگر كسى چنين عقدى خواند آيا مى توان گفت كه أحوط بطلان اين عقد است، در حالى كه اگر صحيح باشد لوازم زوجيّت مترتّب مى شود و اگر باطل باشد لوازم زوجيّت مترتّب نمى شود و در واقع دوران امر بين محذورين است و احتياط براى جايى است كه يك طرف بى محذور است پس احوط اين است كه مدّت را ببخشد و يا بگذارد مدّت تمام گردد و حق و حقوق زن را هم بدهد، چون احتمال صحّت هست و نزديكى هم نكند چون احتمال دارد باطل باشد، پس «الاحوط البطلان» مطابق تفسير اوّل قابل قبول و مطابق تفسير اوّل ديگر قابل قبول نيست و ظاهر كلام امام تفسير دوّم است.

مسألة 11: لايصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الاجل أو بذل المّدة فلو كانت المدّة شهراً و أراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها.

عنوان مسئله:

آيا زنى كه در عقد موّقت است مى توان عقد دائم بر او خواند يا عقد موّقت ديگرى طولانى تر از عقد اوّل؟

اين مسئله امروزه مبتلى به است، به خصوص در عقدهاى موقّتى كه براى محرميّت پسر و دختر قبل از ازدواج دائم خوانده مى شود.

اقوال:

در مسئله سه قول است:

1- صحيح نيست مگر بعد از انقضاء مدّت يا هبه مدّت (قول مشهور كه همان مختار مرحوم امام(ره) است).

2- به هر صورت مانعى ندارد (غير مشهور)

3- تفصيل بين عقد دائم و موّقت به اين بيان در عقد موّقت اضافه كردن جايز است و در عقد دائم جايز نيست اين قول از بعضى از كلمات ابن ابى عقيل استفاده مى شود.

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

السابعة: لا يصح تجديد العقد عليها مطلقا دائماً أو منقطعا قبل انقضاء الاجل على الأشهر الأظهر كما عن الشيخ و القاضى (ابن برّاج) و الحلّى (إبن ادريس) خلافاً لصريح ابن حمزة و ظاهر العمّانى (ابن ابى عقيل) كما فى المختلف (مرحوم علاّمه) فجّوزاه قبل الاجل.[2] (قول دوّم)

خلاصه بيان مرحوم علامّه در مختلف چنين است:

مسألة: المشهور أنّه اذا كان قد بقى من الاجل شىء لم يجزله الزيادة عليه (اجل) بعقد و غيره... إختاره الشيخ و إبن البرّاج و إبن ادريس و قال إبن حمزة: و إن أراد أن يزيد فى الاجل جاز و زاد فى المهر (اشاره به عقد دائم ندارد)... و قال ابن ابى عقيل: لو نكح متعة إلى ايّام مسمّاة فان أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضى ايّامه منها لم يجز له ذلك لأنّها لم تملك نفسها.[3]

و من العجب، مرحوم آية الله سبزوارى در مورد عدم جواز مى فرمايد:

اجماعاً و نصاً.[4]

در حالى كه مرحوم علاّمة در مختلف اين مسئله را اجماعى نمى داند چون مسئله اختلافى است و به همين جهت آن را در كتاب مختلف ذكر كرده است.

ادّله بطلان:

عمده دليل قائلين به بطلان دو چيز است:

1- اجتماع مثلين امكان ندارد:

چون الآن زوجيّت به عقد موّقت است و مى خواهد عقد موّقت ديگر بخواند در حالى كه محل مشغول به مثل است و اين از قبيل اجتماع مثلين است و ممكن نيست و يا مى خواهد عقد دائم بخواند كه اين از قبيل اجماع ضدّين است و به يك معنى تحصيل حاصل است پس باطل است.

جواب: اين دليل عقلى قابل خدشه است، چرا كه بارها گفته ايم نبايد مسائلى كه در مورد امور حقيّقيه هست به امور اعتباريّه داخل كرد، اجتماع مثلين در امور حقيّقيه است و ما در احكام بحث مى كنيم كه امور اعتباريّه است (اعتبار شارع يا عقلا) و در امور اعتباريّة اجتماع مثلين بلامانع است.