< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

82/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 10 / انفصال المدة عن العقد

مسألة 10: لو قالت: زوّجتك نفسى إلى شهر أو شهراً مثلا و أطلقت (نگويد متّصل به زمان عقد يا منفصل) اقتضى الاتصال بالعقد و هل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه (عقد) بأن يعيّن المدّة شهراً مثلا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان أحوطهما الثانى (احتياط اين است كه چون احتمال صحّت است هبه مدّت كنند نه اينكه احتياط در بطلان است)

عنوان مسئله:

اگر كسى عقدى بخواند و مطلق بگذارد، اقتضاى اتّصال دارد و اگر تصريح به انفصال كند دو قول است و به نظر امام احتياط در بطلان آن است.

ما ابتدا صورت تصريح به انفصال را بحث مى كنيم چون صورت اطلاق متفرّع بر بحث در صورت انفصال است.

اقوال:

مرحوم صاحب جواهر به عدم جواز تمايل دارد ولى ظاهر اكثر، جواز منفصل است. مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مى فرمايد:

و ان عيّن المبدأ تعيّن و إن تأخّر عن العقد و فاقاً لنصّ إبن إدريس و المحقّق فى الشرايع و النكت (نكت النهاية نكته هائى بر نكت شيخ طوسى است) و إطلاق الأكثر.[1]

مرحوم علاّمه در تحرير، مى فرمايد:

و لا يشترط فى الأجل اتصاله بالعقد بل يجوز أن يعقد عليها شهراً متّصلا بالعقد أو متأخّراً عنه على إشكال فلايجوز لها نكاح غيره (زن در اين ميان نمى تواند با ديگرى ازدواج كند) فيما بين العقد و المدّة و لا نكاحه فيها (مرد هم در اين بين نمى تواند با همان زن ازدواج ديگرى بكند) الاّ بعقد آخر و لا له أن يتزّوج بأختها قبل حضور الشهر و انقضائه.[2]

مرحوم امام اين فروع را مطرح نكرده اند پس تا اينجا معلوم شد قول به جواز مشهور است.

ادلّه مجوّزين:

از لابلاى عبارات بزرگان سه دليل مى توان جمع آورى كرد:

اطلاق ادلّه:

رواياتى كه مى گويد «كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً» اتّصال و انفصال ندارد و يا رواياتى كه مى گويد «باجل مسمّى» با اتّصال و انفصال سازگار است.

جواب: ممكن است بگوييم كه انفصال فرد نادر است و اطلاقات انصراف به اتّصال دارد. بنابراين اطلاق آسيب پذير است.

تشبيه به اجاره:

در اجاره، اتّصال و انفصال جايز است يعنى مى توانند از امسال براى سال آينده اجاره كنند. مرحوم صاحب عروه در مسئله 19 فصل سوّم اجاره به اين دليل متعرّض شده است و تقريباً همه محشين عروه هم آن را پذيرفته اند كه در اجاره، انفصال مانعى ندارد، مخصوصاً در عصر ما اجاره هتل ها اماكن يا بليط هواپيماها و... بر محور اجاره منفصله دور مى زند; در عقد موّقت هم كه «هنّ مستأجرات» است انفصال جايز است، البتّه در عقد نكاح چون مشكلات مخصوص به خودش را دارد در اين دوره فَطرت حكمش از حكم اجاره جداست چون در اجاره در دوره فطرت مى تواند به شخص ديگر اجاره دهد ولى در نكاح جاى بحث است.

جواب: اين دليل قياس مع الفارق است چون در اجاره دست ما باز است و مشكلاتى نداريم ولى در زواج دست ما باز نيست و همين مشكلات كه براى زمان فطرت ذكر كرديم دليل بر اين است كه قياس مع الفارق است.

3- روايت «بكّاربن كَردَم»:

اين شخص در سراسر كتب حديث هفت روايت دارد و مجهول الحال است و توثيق و تضعيفى در مورد او نيست و فقط گفته اند كه از اصحاب امام صادق(عليه السلام) بوده است. بعضى مى گويند كه ابن ابى عمير از او روايت كرده و چون ابن ابى عمير لايروى الاّ عن ثقه، پس او ثقه است ولى ما اين را قبول نداريم، چون ابن ابى عمير لايرسل الاّ عن ثقه، نه لايروى، شاهد اين مطلب اين است كه ابن ابى عمير از شخصى مثل يونس بن يعقوب نقل روايت كرده كه شخص كذّاب و فاسدى بوده است. بعضى از اصحاب اجماع هم از «بكاربن كردم» روايت نقل كرده اند كه اين هم دليل بر توثيق نيست، چون اصحاب اجماع خودشان قابل قبول هستند نه اينكه روايت كردن آنها از كسى حجّت باشد،

روايت طرق متعددّى دارد كه در بعضى از طرق، ارسال هم هست، پس روايت ضعيف است و مشكل ما را حل نمى كند.

*...عن بعض اصحابنا (مرسله است) عن عمر بن عبدالعزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكّاربن كردم قال: قلت لابى عبدالله(عليه السلام)الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجينى نفسك شهراً ولا يسمّى الشهر بعينه ثمّ يمضى فيلقاها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سمّاه (مثلا تعيين كند كه ماه رجب از سال فلان و الاّ اگر بگويد ماه رجب و سال را تعيين نكند اين ديگر تعيين نيست) فان لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها.[3]

مستدلّين به اين حديث معتقدند در صورت تعيين ولو بعد از چند سال فاصله عقد صحيح و جايز است.

اين روايت ضعف سند دارد و منجبر به شهرت هم نمى شود چون شهرتى كه ادّعا شده از اطلاق كلمات اصحاب استفاده شده است.

اللّهم الاّ ان يقال: اصلا در تمام دنيا چنين فرد نادرى پيدا نمى شود، پس با چنين روايتى آن هم با چنين سندى نمى توانيم مشكلى را حل كنيم.

نتيجه: هيچ كدام از اين ادلّه دل گرم كننده نبود.

ادلّه مخالفين (لايصح هذا النكاح)

اصالة الحرمة:

در جايى كه شك داريم اين نكاح صحيح است اصل، عدم صحّت نكاح است كه اين همان «اصالة الفساد» در عقود است كه مرحوم شيخ انصارى در ابتداى كتاب بيع آن را مطرح كرده است. البتّه اين اصالة الفساد براى جايى است كه آن اطلاقات از كار بيافتد چون اطلاقات از اصول لفظى است و بر اصول عمليّه مقدّم است.

احتياط در فروج:

شارع مقدّس در مسئله نكاح خيلى احتياط مى كند، چون ولد از آن حاصل مى شود و تعبيرى صاحب جواهر در چندين جا دارد و مى فرمايد: لان النكاح فيه شوبٌ من العبادة، نه اينكه قصد قربت مى خواهد بلكه نكاح هم مانند عبادات جنبه توقيفى دارد. اين دليل هم خوب است در صورتى كه دليل برخلاف قائم نشود.

جدا شدن اثر از مؤثّر:

اثر از مؤثّر نمى تواند جدا شود. در بيع فضولى طبق مبناى نقل، عقد ديروز خوانده شده و اثر كه نقل است بعد از يك ماه حاصل مى شود كه اين جدائى اثر از مؤثّر است، اگر اين حرف را بزنيم مشكلات زيادى پيدا مى شود زيرا در عقدهاى متعدّدى (مثل اجاره) داريم كه اثر از مؤثّر جدا شده است.

جواب:

اوّلا، اگر علّت تامّه باشد با تمام شرايط حاصل بشود اثر از مؤثر جدا نمى شود ولى فرض ما اين است كه يكى از شرايط زمان بوده و زمان نيامده است.

ثانياً، اينها امور اعتباريّه هستند در امور اعتباريّه اثر و مؤثر بى معناست و بناى عقلا مطرح است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo