موضوع:کتاب النکاح / مسئله 8 / حكم المهر فى صورة تبيّن فساد العقد

بحث در مهر عقد موقّت بود و يك مسئله باقى مانده است.

مسألة 8 - لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو امّها مثلا ولم يدخل بها فلا مهر لها و لو قبضته كان له استعادته بل لو تلف كان عليها بدله (صورت اوّل) و كذا (لا مهر لها) إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد (صورت دوّم) و امّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل (صورت سوّم) فان كان ما اخذت أزيد منه (مهر المثل) استعاد الزائد و إن كان اقلّ أكمله. (اگر آنچه كه گرفته بيش از مهر المثل است بايد برگرداند، و اگر كمتر از مهرالمثل است بايد بقيّه را بگيرد).

عنوان مسئله:

اگر كسى زنى را متعه كرده و بعد معلوم شود كه عقد باطل بوده، به هر دليل مثل اين كه زن خواهر رضاعى يا خواهر همسر و يا امّ الزوجه او بوده و يا شوهر داشته است. در اينجا حكم مهر چيست؟ آيا بين دخول و عدم دخول فرق است؟ آيا بين علم زن و عدم علم او فرق است؟

اقوال:

در مورد صورت اوّل اجماع قائم است كه اگر عقد صحيح نباشد و دخول هم نشده باشد مهر ندارد. مرحوم صاحب رياض[1] صورت اوّل مسئله را اجماعى و صورت دوّم را مسلّم مى داند و در مورد صورت سوّم مى فرمايد چهار قول در اين مسئله داريم (ما قول پنجمى هم اضافه مى كنيم):

قول اوّل:

هر مقدارى از مهر كه به زن داده براى او كافى است:

ولو دخل فلها ما أخذت منه و تمنع ما بقى مطلقا فيهما قليلا كانا أو كثيراً.

اين قول مختار خود ايشان است و از مقنعه، نهاية و مهذّب هم آن را نقل مى كند.

اما لازم به ذكر است كه اين قول بنابر قواعد درست نيست، ولى روايت دارد پس مشكل در روايت است.

قول دوّم:

انّ الوجه أنها تستوفيه جميعاً مع جهالتها مطلقا يعنى زن تمام مهر المسّمى را مى گيرد.

قول سوّم:

ولو قيل بمهر المثل مع الدخول و جهلها و عدم المهر مع الدخول و العلم منها مطلقا كان حسنا، مهر المثل ثابت است چون دخول صورت گرفته و البضع لايكون الاّ بأجر و چون عقد باطل است مهر المسّمى نيست.

اين قول مختار مرحوم امام(ره) است و محقق در شرايع و در نافع و صاحب جواهر هم آن را اختيار كرده است.

قول چهارم:

موجب مع جهلها للاقل من المثل او المسمى، اقلّ الامرين از مهرالمثل و مهر المسمىّ را بگيرد.

قول پنجم:

اين قول به قرينه كلام صاحب جواهر است. صاحب جواهر مى فرمايد:

صورت علم مرأة خارج است، چون عالم است چيزى نمى گيرد ولى صاحب جواهر مى فرمايد ظاهر كلام مقنعه و مهذب و نهاية اين است كه زن عالمه باشد يا جاهل هرچه به او داده اند از او نمى گيرند و اگر اين كلام جواهر را كه با استفاده از كلام قدما است اضافه كنيم، در مجموع پنج قول است.

ادله:

مقتضاى قاعده:

به نظر ما ابتدا بايد ببينيم مقتضاى قواعد منهاى روايات چيست. جايى كه دخول حاصل نشده اين دو يا عالم بوده اند و يا جاهل، و عقد هم فاسد بوده است مطابق قاعده چيزى ثابت نيست چون مهر يا بايد به عقد صحيح باشد يا دخول حاصل شده باشد و در اينجا نه دخول حاصل شده و نه عقدى، پس مهر نيست، و اگر شك هم كنيم اصل برائت است.

امّا اگر زن عالمه باشد و دخول هم حاصل شده باشد در اينجا هم على القاعده چيزى ندارد، چون لامهر لبغى و امّا اگر زن جاهل باشد و دخول حاصل شده باشد در اينجا قاعده مى گويد وطى به شبهه است و وطى به شبهه مهرالمثل دارد و دليل اين كه مهرالمسمى نيست اين است كه عقدى نيست.

البتّه در مهرالمثل نزاعى هست كه چه مهر المثلى بايد داده شود در اينجا صاحب جواهر جواب عجيبى دارد و مى فرمايد مهر المثل عقد دائم بايد داده شود.

روايات:

در اين مسئله دو روايات داريم كه در باب 28 از ابواب متعه آمده است.

* محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه (ابراهيم بن هاشم)، عن إبن ابى عمير، عن حفص بن البخترى (همه ثقه هستند) عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: اذا بقى عليه (زوج) شىء من المهر و علم أنّ لها زوجاً (روايت ندارد كه زن عالم بوده است يا نه) فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها (از اين قسمت خواسته اند استفاده كنند كه روايت در مورد صورت جهل است چون در مورد علم كه زناست چنين تعبيرى نمى كنند) و يحبس عليها ما بقى عنده.[2]

سند صحيح است و همه ثقه هستند ولى چرا صاحب جواهر روايت را حسن مى داند؟

دليل آن اين است كه ابراهيم بن هاشم مورد بحث است با اين كه تعبيرات بلندى در مورد اوست ولى چون ثقه گفته نشده است روايت را حسن مى داند

در اين روايت سئوالات متعددى مطرح است:

1- آيا صورت علم و جهل در اين روايت نيست؟

ظاهراً اگر بداند كه شوهر دارد مهر نمى تواند بگيرد چون زانيه است پس اطلاق روايت مشكل دارد كه شامل عالمه و جاهله مى شود.

2- از كجاى اين روايت معلوم مى شود كه در مورد عقد موّقت است؟