موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 و 7 /

بحث در مسئله ششم و هفتم از مسائل احكام عقد موقّت در اين بود كه يكى از اركان عقد موقّت تعيين مهر است و بدون آن عقد فاسد و باطل است. ميان مهر در عقد دائم و موقّت تفاوت واضحى است و آن اين كه مهر در عقد دائم توزيع و تقسيم بر سالها و ماهها نمى شود و به محض خواندن عقد زن مى تواند طلب مهر كند، مگر اين كه شرط كرده باشند كه مهر بر ذمّه باشد و عند الاستطاعة پرداخت شود بر خلاف مهر در عقد موقّت كه تجزيه بر مدّت مى شود. براى اين مسئله رواياتى را ذكر كرديم كه سه روايت از عمر بن حنظلة بود و امّا ادامه روايات:

* رعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريّان بن شعيب يعنى أبا الحسن(عليه السلام) (موسى بن جعفر يا على بن موسى الرضا) الرجل يتزوج المرأة متعتاً بمهر الى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقى ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقى مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا تعطيها شيئاً لأنها عصت اللّه عزوجل.[1]

اين روايت در مورد جايى است كه متعه فاسد بوده ولى مى توان استفاده كرد كه اصل تجزيه مهر در عقد متعه به حسب مدّت معمول بوده و به همين جهت امام آن را منع نكرده است، پس تجزيه مهر در عقد موقّت جايز است.

*... عن حفص بن البخترى، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: إذا بقى على شىء من المهر و علم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها (آن چيزى كه گرفته حق او است) بما استحلّ من فرجها (بايد حمل كنيم بر جايى كه زن خيال مى كرده كه زن شوهردار هم مى تواند متعه شود و يا وطى شبهه بوده است، و يحبس عليها ما بقى عنده.[2]

اين روايات متعدّد و متضافر است و دلالت بر تجزيه مى كند و اصحاب هم به آن فتوى داده اند و مشكلى در كار نيست.

آيا به مجرّد مطالبه مى توان گفت كه پرداخت مهر واجب است؟ آيا زن بلافاصله بعد از عقد حقّ مطالبه دارد؟

از بعضى كلمات استفاده مى شود كه زن حقّ مطالبه دارد، و مراعى و مشروط به دخول و پايان مدت است. از بعضى كلمات فقها استفاده مى شود كه حقّ مطالبه ندارد دليل آن قاعده باب اجاره است، چرا كه در باب اجاره قبل از آن كه اجير كار خود را انجام دهد معمول نيست كه اجرت را مطالبه كند.

اضف الى ذلك; روايات مى فرمود به حسب مدّت مهر تجزيه مى شود كه در اين صورت مدّتى كه نيامده در قبالش حقّ مطالبه اى ندارد، ولى ظاهر كلام امام اين است كه مى تواند مطالبه كند.

اين مسئله متفرّع بر اين است كه آيا عقد تمام العلّة است يا جزء العلّة؟

اين عقد تمام العلّة نيست كما اين كه در اجاره هم تمام العلّة نيست، بله مى توانيم بگوييم به طور مشروط حق دارد بگيرد يعنى اگر شروط حاصل شود مى تواند مطالبه كند.

فقها در تفسير كلام محقّق كه مى گويد متمتّعه به سبب عقد مالك مى شود، در «باء» بالعقود به زحمت افتاده اند كه آيا باء سببيّت است كه در اين صورت مشكلى ندارد و مى تواند مشروط به دو شرط باشد و يا مصاحبت است كه در اين صورت بلافاصله بعد از عقد مالك شود و بدون قيد و شرط جواز مطالبه دارد.

مرحوم محقق از فقهاى كم نظير است ولى كلام ايشان روايت و يا متن قرآن نيست تا خود را در آن معطّل كنيم به همين جهت مى گوييم ما هستيم و قاعده باب اجاره و اگر شك هم كنيم، مطالبه جايز نيست و اصل عدم جواز است.

نكته: اگر ما اين مسئله را از باب اجاره بدانيم اجاره ها مختلف است و معمولا در اجاره ها - چه در اجاره اعمال و چه در اجاره املاك - تمام اجرت را قبلا نمى گيرند ولى در بعضى از اجاره ها اجاره را قبلا مى گيرند، مانند كرايه هواپيما، اتومبيل..، در جاهايى كه عرف و عادت دارد عقد به عادت و عرف منصرف است و بايد مطابق آن عمل شود، پس طبيعت اجاره اقتضا ندارد ولى گاهى عرف و عادتها اقتضا مى كند كه اجرت را قبلا بدهند.

اگر بقيّه مدّت را بخشيده و دخول هم حاصل شده است، آيا بايد تمام مهر را بدهد يا بعض مهر را؟

مقتضاى قاعده اين است كه در اينجا بايد تمام مهر را بدهد چون زن مى تواند بگويد كه من آماده تمكين بودم تو خود نخواستى مانند بنّايى كه براى كار كردن آماده است ولى صاحب كار نصف روز، كار را تعطيل مى كند، بايد اجرت تمام روز را بدهد.

اگر دخول نكرده و باقى مانده مدّت را بخشيده است مشهور معتقدند كه مهر نصف مى شود و شهرت قوى بر آن قائم است.

صاحب جواهر[3] از كشف اللثام و سرائر... نقل مى كند كه مهر نصف مى شود ولى بعضى كه معلوم نيست قائلش كيست تشكيك كرده و گفته اند تمام مهر را بدهد.

مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده تمام مهر است چون زن آماده تمكين است و ﴿اوفوا بالعقود﴾ مى گويد وفا لازم است و تمام مهر را بدهد و اگر مرد مى خواهد از حقّ خودش بگذرد، مانعى ندارد.

با اين كه گفتيم مقتضاى قاعده وجوب وفاى به عهد است ولى همه قدما قائل به نصف مهر هستند و به يك روايت استدلال كرده اند كه روايت از «سماعه» و مضمره است. صاحب جواهر اين روايت را مقطوعه مى داند ولى مقطوعه نيست چون مقطوعه آن است كه سلسله سند روايت از امام قطع شود.

*محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (الاهوازى) عن الحسن (معلوم نيست كدام يك از افراد، مسمّاى به حسن است آيا حسن بن على بن فضّال است كه ثقه است يا ديگرى)، عن زرعة (ثقه) عن سماعة (اگر حسن، حسن بن على بن فضّال باشد روايت موثقّه است)، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها فى حل (زن مهريّه اش را حلال كرد) يجوز أن يدخل بها (متن وسائل «يدخل لها» دارد ولى در جواهر «يدخل بها» دارد و در باب طلاق همين روايت «يدخل بها» است پس «يدخل لها» اشتباه است) قبل أيعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق.[4]

اين روايت دلالت دارد كه مهر تنصيف مى شود.