موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

بقى هنا امور:

سه مطلب در ذيل مسئله پنجم در مورد مهريّه عقد موقّت باقى مانده است.

الامر الاوّل: المهر مال

گفتيم مهريّه بايد از اموال باشد و مال معناى وسيعى دارد (هر چيزى كه در مقابل آن پول داده شود) تارةً عين خارجى مثل خانه، اُخرى كلّى در ذمّه مثلا ده هزار تومان در ذمّه، ثالثاً گاهى منفعت مانند سكونت در خانه به مدت يك سال، رابعاً فعل داراى منفعت مانند تعليم قرآن و خامساً حقوق مالى مانند تحجير است كه همه اينها جايز است به عنوان مهر قرار داده شود و ظاهراً مسئله اتفاقى بوده و فرقى بين اينها نيست.

دليل ما بر اين عموميّت چيست؟

دليل دو روايت از روايات سه گانه اى است كه قبلا متذكّر شديم، يكى روايت زراره از امام صادق(عليه السلام)و ديگرى روايت فضل هاشمى بود:

*... لا تكون متعة الاّ بأمرين اجل مسمّى و اجر مسمّى.[1]

«اجر» مطلق است و هر چيزى كه ماليّت دارد داخل در اجر است.

*... فقال مهر معلوم الى اجل معلوم.[2]

پس مطابق اين روايت هر چيزى كه صدق مهر كند كافى است و چيزى كه ماليّت داشته باشد مى تواند مهر باشد.

اضف الى ذلك; روايتى در نكاح دائم در مورد داستان زنى كه خدمت پيامبر آمده و عرض كرد: زوّجنى يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) مردى طالب ازدواج با آن زن بود ولى چيزى نداشت تا مهر او قرار دهد، حضرت در مقابل آموزش قرآن، زن را به تزويج دائم مرد درآورد، پس در عقد موقّت به طريق اولى مى توان تعليم قرآن را مهر قرار داد.

الامر الثانى: يشرط فيه العلم بالمقدار اجمالا

مقدار مهر بايد معلوم باشد و مجهول جايز نيست يعنى نمى تواند بگويد لباس را مهر قرار دادم و بايد با ذكرِ وصف، كيل، وزن، تعداد و مشاهده ميزان آن مشخّص شود; مرحوم صاحب رياض در اين مسئله مى فرمايد:

و يشترط فيه الملكية (اى ماليّة) و العلم بالمقدار اجمالا.[3]

مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى فرمايد:

و الظاهر انّه لا خلاف بين الاصحاب فى ذلك (اشتراط معلوميّة).[4]

دليل اين مسئله همين دو روايتى است كه خوانده شد چون مى فرمايد مهر بايد معلوم باشد و در روايت ديگر «اجر مسمّى» فرمودند كه معنايش معلوم بودن آن است علاوه بر اين تشبيه به مسئله اجاره هم مؤيّد است چون در اجاره به يقين بايد هم مدّت معيّن باشد و هم اجرت.

الامر الثالث: هل للمهر مقدار معيّن لا يجوز الاقلّ منه؟

در عبارت امام (ره) و عبارت مشهور آمده است كه به مقدار تراضى (و مقيّد بالمراضات قلّ أو كثر) باشد، اين مسئله بين فقها مشهور است و تنها مرحوم صدوق مخالف است و مى فرمايد:

إنه الدرهم فمازاد[5] يعنى كمتر از درهم نمى تواند باشد كه به پول امروز حدود چهارصد تومان است (نيم مثقال نقره).

دليل مشهور:

همين رواياتى است كه خوانده شد، چون مهر معلوم و اجر مسمّى اطلاق دارد و هم قليل و هم كثير را شامل مى شود و فرقى نيست و تعيين مقدار نشده، علاوه بر اين شهرت هم بر همين قائم است.

دليل مرحوم صدوق:

مرحوم صدوق به روايتى از ابوبصير تمسّك مى كند:

*... عن ابى بصير قال: سألت اباجعفر(عليه السلام) عن متعة النساء قال: حلال و إنّه يجزى فيه الدرهم فما فوقه.[6]

معتقدند كه اين روايت دلالت مى كند بر اين كه بايد مهر حدّاقل يك درهم باشد و كمتر از آن كافى نيست.

جواب: سه جواب داده شده است.

1- دلالت ندارد، بلكه كنايه از حدّاقل است نه اين كه حد معيّن كرده باشد; به عنوان مثال گفته مى شود يك درهم هم كاسبى نكرده ام كنايه از هيچ چيز است پس يك درهم در اين روايت به معنى حدّاقل ممكن است نه اين كه حدّى بر آن تعيين شده باشد.

2- مرحوم صاحب جواهر سند روايت را تضعيف مى كند: محمّد بن يعقوب (مرحوم كلينى) عن محمّد بن يحيى (از معاريف قم) عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد (هر دو ثقه هستند) عن حمّاد بن عيسى (از بزرگان روات) عن شعيب بن يعقوب (كه همان شعيب عَقَرْقُوفى است و عقرقوف ناحيه اى در اطراف بغداد و نزديك آن است كه شعيب اهل آنجا و از اصحاب ائمه و از ثقات است) عن ابى بصير، سند تا اينجا خوب است و فقط ابى بصير مشترك است بين ثقه و غير ثقه بنابراين روايت ضعيف است و دليل ديگرى بر ضعف روايت نداريم.

3- اين روايت معارض دارد:

*... عن أبى سعيد، عن ألاحول قال: قلت لأبى عبداللّه(عليه السلام) أدنى ما يتزوج به المتعة قال: كفّ من برّ (كه از درهم كمتر است).[7]

*... عن أبى بصير قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر (كه كمتر از يك درهم است).[8]

اين روايات معارض است.

آيا شخصيّت زن را اين قدر پايين بياوريم كه كفّى از طعام را مهر او قرار دهيم؟ آيا اين مقدار مهر باعث ابتذال رأه و نكاح موقّت نيست؟ اين مسئله را در جلسه بعد بررسى مى كنيم.