موضوع:کتاب النکاح / مسئله 4 / الجمع بين العمّة وبنت الاخ و... و مسئله 5 (المهر)

مسألة 4: لا يتمتّع على العمّة ببنت اخيها ولا على الخالة ببنت اختها الاّ بإذنهما أو إجازتهما و كذا لا يجمع بين الاختين.

عنوان مسئله:

جايز نيست دختر برادر را بر عمه متعه كند و جايز نيست دختر خواهر را بر خاله متعه كند، مگر اين كه اجازه بگيرد يا بعداً عمّه و خاله اجازه داده و راضى شوند. همچنين جمع بين دو خواهر جايز نيست حتّى در عدّه رجعيّه. دليل اين مسئله - همان گونه كه در عقد دائم بيان شد - اولا اجماع بود كه عقد موقّت و دائم هر دو در اين زمينه يكسان هستند، و ثانياً اطلاق ادلّه كه مى گويد: لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة...، عام است و نكاح دائم و موقّت را شامل مى شود.

مرحوم صاحب جواهر در اينجا يك اصل كلّى تأسيس مى كند كه اين اصل براى ابواب متعه بسيار كارساز است و مى گويد تمام احكامى كه در عقد دائم جارى است در عقد موقّت هم جارى است الاّ ما خرج بالدليل. احكامى كه در لسان ادلّه بر عنوان نكاح جارى شده شامل نكاح دائم و متعه مى شود چون نكاح بر دو قسم، قسمى دائم و قسمى موقّت است.[1]

اين بيان در واقع يك تودهنى است بر كسانى كه نكاح موقّت را زنا مى دانند. بسيارى از اشكالات اهل سنّت به ما، ناشى از جهل آنهاست و دليل آن، اين است كه عقايد ما را از دشمنان ما مى گيرند، نه از خود ما.

چرا مرحوم امام(ره) از ميان تمام محرّمات نسبيه، سببيّه، رضاعيّه و محرّمات بالكفر... اين دو مسئله را انتخاب كرده است. خوب بود به صورت عام مى فرمودند و تمام محرّمات را ذكر مى كردند. جواهر تبعاً للشرايع اين مسئله را دارد با اين تفاوت كه در جواهر عبارت «و غير ذلك من المحرمات عيناً و جمعاً»[2] دارد يعنى خصوصيتى ندارد كه شرايع دو مورد را ذكر كرده است حال تحريرالوسيله هم مطابق شرايع و جواهر است و شرايع هم همين دو مورد را متعرّض شده است.

* * *

مسألة 5: يشترط فى النكاح المنقطع ذكر المهر فلو أخلّ به بطل (حكم وضعى است در ابواب معاملات و عبادات وقتى چيزى را شرط دانستند حكم وضعى است يعنى بدون آن شرط باطل مى شود) و يعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل (المال ما يبذل بازائه المال) سواء كان عيناً خارجياً أو كليّاً فى الذمة أو منفعة أو عملا صالحاً للعوضيّته (عملى كه ماليّت داشته باشد) أو حقاً من الحقوق الماليّة كحقّ التحجير (زمين مواتى را سنگ چينى كرده است ولى هنوز عمران و آبادى نكرده تا مالك شود، ولى حقّ اولويّت دارد و به همين جهت ماليّت دارد. از اين قسم اخير استفاده مى شود كه ملكيّت شرط نيست بلكه بايد ماليّت داشته باشد و نسبت بين مال و ملك عام و خاص من وجه است بعضى چيزها هم ملك است و هم مال مثل خانه، ماشين و بعضى چيزها ملك هست ولى مال نيست مثل يك دانه گندم كه ملك است ولى مال نيست چون در قبال آن پول نمى دهند و گاهى مال هست ولى ملك نيست مثل حق تحجير) و نحوه و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن فى المكيل و الموزون و العدّ فى المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة و يتقدّر بالمراضاة (اندازه گيرى مى شود به رضايت طرفين) قل أو كثر.

عنوان مسئله:

يكى از اركان عقد موقّت ذكر مهريّه است با اين كه در عقد دائم ذكر مهر از اركان نيست. مرحوم امام ابتدا ذكر مهر را از اركان مى داند بعد به سه نكته اشاره مى كند:

نكته اوّل: هر چه كه مال باشد مى تواند مهر باشد.

نكته دوّم: مهر بايد معيّن باشد يا به كيل يا به وزن يا به شمارش يا به مشاهده (مثل خانه).

نكته سوّم: كم و زياد در آن فرق نمى كند.

اقوال:

اوّلين ركن از اركان عقد موقّت تعيين مهر است. اين مسئله در بين ما كه قائل به عقد موقّت هستيم، اجماعى است. مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

الثالث: المهر و ذكره فى ضمن العقد شرط فى الصحّة بالاجماع... و المستفيضة فيبطل العقد بالاخلال به مطلقا عمداً كان أو سهواً بخلاف الدائم فليس ركناً فيه اجماعاً.[3]

ادلّه:

اجماع:

عمده دليل اين مسئله اجماع نيست، چون اجماع مدركى است.

2- روايات: عمده دليل روايات است كه در باب 17 آمده است و بعضى صحيح السند و بعضى مشكل سندى دارد كه مجموعاً متضافر هستند و عمل اصحاب هم ضعف سند را جبران مى كند.

*... عن زرارة، عن أبى عبداللّه(عليه السلام) قال: لا تكون متعة الاّ بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى.[4]

اين روايت را مرحوم كلينى از زرارة از ابى عبداللّه(عليه السلام) نقل كرده است ولى طبق نقل تهذيب «عمن رواه عن زرارة» دارد كه حديث را مرسله مى كند، معمولا در اين جاها قول كافى را مقدّم مى كنند چون اضبط است; پس اين روايت صحيحه است.

*... عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام) من المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.[5]

اين روايت هم صحيحه است چون اسماعيل بن فضل هاشمى از بزرگان و توثيق شده است.

*... عن أبى بصير قال: لابدّ من أن تقول فيه (در نكاح موقّت) هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً الحديث.[6]

بعضى يك دليل شبه عقلى هم آورده اند و گفته اند كه متعه مانند اجاره است و بايد مال الاجاره معيّن باشد و روايت هم داريم كه مى فرمايد:

* ... و إنّما هى مستأجرات.[7]

پس بايد مانند اجاره مال الاجاره معلوم باشد به عكس عقد دائم كه براى حفظ و بقاى نسل است، ولى در باب متعه هدف ادامه نسل نيست، پس در عقد دائم نياز به بيان مهر نيست چون از اركان نيست ولى در عقد موقّت جزء اركان است.

البتّه اين استحسان است و نمى تواند دليل باشد و فقط مؤيّد است.