موضوع:کتاب النکاح / مسئله / الفاظ الايجاب و القبول فى المتعة

مرحوم امام (ره) در مورد انشاء عقد متعه دو مسئله دارد ولى در عقد دائم در حدود هيجده مسئله بيان كردند و چون با هم در ارتباط هستند ديگر در اينجا نياز به تكرار آنها نيست.

مسألة 2: الفاظ الايجاب فى هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت» ايّها حصلت وقع الايجاب به ولا ينعقد بمثل التمليك و الهبّة و الاجارة (ملّكتُ و وهبتُ و آجرتُ از سوى مرأه كافى نيست) والقبول كل لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك كقوله: «قبلت المتعة» أو «... التزويج» و كفى «قبلت» و «رضيت» ولو بداء بالقبول (قبول را مقدّم بدارد) فقال: «تزوّجتك» فقالت: «زوّجتك نفسى» صحّ.

در اين مسئله بحث در انشاء عقد موقّت است.[1] مرحوم صاحب جواهر به اينجا كه مى رسد مى فرمايد، در مسئله دو قول است: قولى بر اين است كه الفاظ خاص لازم نيست و هر لفظى كه صريحاً يا به كمك قرينه دلالت بر مطلوب (عقد موقّت) داشته باشد كافى است و مقيّد به هيچ لفظى نيستيم. قول ديگر اين است كه الفاظ مخصوص لازم است. مرحوم صاحب جواهر در واقع اقوال را خلاصه كرده اند و الاّ اقوال بيش از اينهاست.

در انوار الفقاهه[2] در كتاب بيع به مناسبت عقد بيع، الفاظ عقود و ايقاعات را بيان كرده و شش قول را متذكّر شده ايم:

1- عقود شرعيّه از شارع مقدّس گرفته شده و به هيچ لفظ ديگرى غير از خودش قابل انشاء نيست كه اين قول جامع المقاصد است. مرحوم فخرالمحقّقين در ايضاح همين را به گونه اى ديگر بيان كرده و مى فرمايد: هر عقد لازمى را كه شارع مقدّس عنوان خاص براى آن قرار داده است، بايد از همان عنوان در مقام ايجاب استفاده كرد و بايد بر قدر متيقن اكتفا كنيم.

مرحوم فاضل اصفهانى در كنز العرفان همين معنا را به عبارت ديگر بيان كرده و مى فرمايد: عقود شرعيّه متلقّات (گرفته شده) از شارع مقدّس است و بايد در مقام انشا از همان الفاظ استفاده كنيم. دو دليل دارد يكى قدر متيقّن و ديگرى اين كه احكام روى عناوين شرعى رفته و ما بايد از همان استفاده كنيم تا احكام برآنها جارى شود.

2- الفاظ لازم است و به لفظ خاصّى مقيّد نيستم به شرط اين كه الفاظى باشد كه معناى حقيقى را برساند بنابراين لفظ دامنه اش وسيع است، نام قائل اين قول را نبرده اند.

3- مَجازات هم كافى است به شرط اين كه مجازات قريبه باشد. قائل اين قول هم معلوم نيست.

4- مرحوم علامّه در تذكره مى فرمايد: بايد الفاظ صريح باشد و كنايه كافى نيست، ولو كنايه ابلغ از تصريح باشد; پس هر چه كه صراحت داشته باشد كافى است.

5- الفاظى كه به دلالت وضعيّه دلالت كند; پس حقيقت، و مجازى كه قرينه اش لفظ باشد كافى است (تعتمد على اللفظ) ولى مجازى كه قرينه اش غير الفاظ (حاليه، عظيمه، مقاميه و...) باشد كافى نيست. اين قول را مرحوم شيخ در مكاسب به عنوان احتمال ذكر كرده است.

6- هيچ قيد و شرطى در كار نيست و ما الفاظى مى خواهيم كه ظهور عرفى داشته باشد و فرقى نمى كند كه حقيقت باشد يا مجاز حتّى كنايه اگر ظهور لفظى داشته باشد كافى است.

قلنا: به نظر ما حق، همين قول اخير است، چون الفاظ عقود و ايقاعات، مانند صلاة حقيقت شرعيه ندارد. و اينها مسائلى است كه در بين عقلا قبل از شريعت اسلامى هم بوده است، پس حقيقت شرعيّه نيست كه ما را محصور كند و نتوانيم مخالفت كنيم، چرا كه ما بايد اين حقيقت عرفيّه را انشا كنيم، با هر لفظى كه دلالت داشته باشد، به عبارت ديگر عقود و ايقاعات مثل عبادات نيست و ماهيّت مخترعه ندارد و شارع اختراعى نكرده و كار شارع امضا است - ولى در عبادات كار شارع تأسيس است - منتهى قيود و شرايطى براى آن قرار داده است، بنابراين مقيّد به الفاظ خاصّى نيست.

و من هنا يظهر، دو دليلى كه در لابه لاى كلمات بزرگان بود هيچ كدام قابل قبول نيست.

دليل اوّل آنها اين بود كه عقود متلقّات از شارع هستند، ما مى گوييم اين اوّل بحث است چون عقود متلقّات از عرف است نه شرع و شارع فقط آن را مقيّد كرده است.

دليل دوّم آنها اين بود كه بايد اخذ به قدر متيقّن كرد در حالى كه قدر متيقّن براى جايى است كه متلقّات از شرع باشد و شك باشد و حال آن كه مأخوذ از عرف است و عرف مى گويد هر چه كه معنا را برساند كافى است و شكّى هم نيست، پس جاى قدر متيقن نيست.

دليل بر مسئله اين است كه الفاظ عقود و ايقاعات حقايق شرعيّه نبوده بلكه حقايق عقلاييه امضاييه هستند و هر چيزى كه دلالت بر مقصود داشته باشد كافى است و جاى مراجعه به قدر متيقّن نيست. از جمله شواهد ما اين است كه همين الفاظ سه گانه اى كه در باب عقد موقّت گفته اند كنايه است مثلا «متّعت» به معناى بهره گرفتن و كنايه از نكاح است و يا «زوّجت» به معنى كنار هم قرار دادن و كنايه از ازدواج است و يا «انكحت» به معناى در مقابل و در كنار هم قرار گرفتن و كنايه از ازدواج است منتهى كنايه اى كه عرف از اينها مطلب را مى فهمد.

اللهم الا ان يقال; درست است كه اينها داراى اين معنى كنايه اى هستند ولى به مرور زمان و به جهت كثرت استعمال در يك معناى خاص حقيقت عرفيّه ثانويه شده است، مانند لفظ هم خوابگى كه يك معنى كنايى است ولى به جهت كثرت استعمال حقيقت جديدى شده است.

تا اينجا در مورد تمام عقود و ايقاعات مى توانيم بگوييم كه الفاظ خاص در هيچ يك از عقود و ايقاعات شرط نيست و فقط الفاظى مى خواهيم كه ظهور داشته باشد و امّا در مورد نكاح بايد گفت كه در شرع مقدس اسلام جنبه توقيفى و تأسيسى پيدا كرده و شارع به قدرى شاخ و برگ به نكاح زده كه قيافه اصلى آن از بين رفته است; و به همين جهت در باب نكاح دست ما بسته است و عرفيّت عقلاييه تحت الشعاع واقع شده و در مقابل، اجماعات قرار دارد كه در نكاح لفظ خاص معتبر است.

مرحوم امام (ره) در خصوص نكاح سه لفظ را مطرح مى كند، ما مى گوييم كه اگر چيزى غير از اين سه لفظ پيدا كنيم كه معناى اينها را داشته باشد كافى است ولى ظاهراً لفظ ديگرى نداريم و قدر متيقّن همين سه لفظ است; و امّا در مورد قبول اين الفاظ صريح و كافى هستند.

تقديم قبول بر ايجاب:

بعضى مى گويند ايجاب از قبيل فعل و قبول از قبيل انفعال است و تا فعلى نباشد انفعالى نيست.

قلنا: اين مطالب خيالات است زيرا اين موارد از جمله امور اعتباريه است و امور اعتباريّه فعل و انفعال ندارد. پس مانعى ندارد كه قبول مقدّم شود و در روايات هم آمده بود كه ايجاب از طرف زوج بود و اگر زن نعم را مى گفت كافى بود، پس مقدم شدن مانعى ندارد.