موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل نكاح موقّت در اجراى صيغه لفظيّه بود. اجماع قائم بود كه صيغه لفظى واجب است و اشاره، كتابت و معاطات كافى و جايز نيست، همان گونه كه در عقد دائم هم جايز نبود.

در مورد كتابت بحث شد، ولى به جهت اهميّت نياز به بحث بيشترى دارد:

كتابت در زمان گذشته و حال فرق واضحى دارد. در زمان هاى گذشته الفاظ و انشاء لفظى اصل و كتابت فرع بود و حتّى كتابت به عنوان شاهد براى اصل عقد محسوب مى شد، پس كتابت فرع و حتّى مادون الفرع بوده است، و علّت آن اين بود كه اكثر مردم خواندن و نوشتن را نمى دانستند. ولى بعدها وقتى اكثر مردم توان خواندن و نوشتن پيدا كردند انشاء لفظى فرع شده و اكثر عقود به كتابت انجام مى شد، به طورى كه دفاتر اسناد رسمى تأسيس شد و امضا جاى انشاء را گرفت، و كار به جايى رسيده كه انشاء لفظى در بعضى از جاها از اعتبار افتاده است; مثلا در شركت هاى بزرگ و معاملات بين دولتها بايد قراردادها مكتوب باشد و بدون آن قابل قبول نيست، و انشاءات لفظى در حدّ مقاوله و گفتگوهاى مقدّماتى معتبر است، و به همين جهت ما در معاملات كتابت را جانشين انشاء لفظى مى دانيم.

چرا مردم به كتابت روى آورده اند؟

زيرا انشاءات مكتوب سه امتياز دارد:

1- كتابت بقاء دارد و صدها سال ممكن است باقى باشد در حالى كه الفاظ باقى نيست.

2- انشاء كتبى را به آسانى نمى توان انكار كرد، ولى انشاء لفظى قابل انكار است، به همين دليل در زمان معصومين(عليهم السلام) وصيّت را مى نوشتند چون احتمال انكار ورّاث در ميان بود.

3- انشاء لفظى ممكن است با مقاوله مشتبه شود و يا جدّ و هزل با هم مشتبه شود ولى در امضاى اسناد شوخى و يا مقاوله معنى ندارد.

علاوه بر اين موارد براى برترى كتابت نسبت به انشاء لفظى مى توان موارد ديگرى را هم اضافه نمود و لذا در عصر و زمان ما كه اكثر مردم با سواد هستند كتابت مرسوم شده است.

با توجّه به اين مقدّمه بايد درهمه جا انشاءات مكتوبه را پذيرفت ولى در نكاح و طلاق، اجماع قائم است كه انشاء لفظى معتبر است و يك استثنا است.

اضف الى ذلك عقد نكاح توقيفى است (نياز به بيان شارع دارد) چرا كه شارع مقدّس در آن دخل و تصرّف زيادى كرده به طورى كه وضع جديدى شده و مثل عبادات امر توقيفى است.

البتّه احتياط اين است كه در عصر و زمان ما، حتّى بعد از آنكه صيغه لفظى براى نكاح و طلاق خوانده مى شود به صورت كتبى هم نوشته شود، پس نوشتن و كتابت در عصر و زمان ما احتياط مستحبّ است و گاهى واجب است، چون هرج و مرج پيدا مى شود، و براى حفظ انساب لازم است، پس نبايد مردم را به صيغه لفظى تشويق نمود.

آيا اشاره در عقد نكاح كافى است؟

اشاره هم كافى نيست چون در بين عقلا معتبر نيست به عنوان مثال اگر كسى در مقام عقد روسرى را از سر زن بردارد، اين براى كسى كه زبان دارد و لال نيست، كافى نيست بله اگر كسى لال باشد چاره اى ندارد، پس اجماع قائم است كه در غير افراد گنگ اشاره كافى نيست.

آيا معاطات در عقد نكاح جايز است؟

معاطات هم جايز نيست. معاطات در معاملات دامنه وسيعى دارد و در اكثر عقود و ايقاعات مثل اجاره، بيع، وقف، هبه و... جارى است، حتّى بعضى معتقدند كه معاطات اصل در معامله است و بيع انشائى فرع است، چون انسانهاى اوليّه قبل از اين كه اين مسائل باشد معاطات انجام مى دادند. امّا اجماع قائم است كه در مسئله نكاح معاطات نيست و از مسلّمات است و از روايات هم استفاده مى شود كه صيغه لفظى لازم است.

ان قلت: بعضى براى بطلان معاطات استدلال كرده و گفته اند كه معاطات در نكاح مانند زنا است و فرقى بين معاطات در نكاح و زنا نيست و اگر معاطات جايز باشد زنا هم جايز است.

قلنا: نكاح معاطاتى با زنا فرق دارد، چون در نكاح معاطاتى طرفين قصد زوجيّت دارند ولى در زنا قصد زوجيّت حتّى موقّت آن هم نيست و قصد لذت جنسى نامشروع دارند.

نكته: مرحوم صاحب جواهر در اوايل بحث نكاح موقّت مى فرمايد:

نعم ربما ظهر من الكاشانى و بعض الظاهرية من اصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين وقوع اللفظ الدالّ على النكاح و الانكاح لخبر نوح بن شعيب.[1]

بعضى مانند فيض كاشانى و بعضى از ظاهريّه (اخباريّون) معتقداند كه در باب نكاح رضايت قلبى طرفين با سخنانى در مورد ازدواج كه حكايت از نكاح مى كند ولو صيغه هم نباشد كافى است و دليل آنها روايت عبدالرحمن بن كثير از على(عليه السلام) است.

* و عنه (عن على بن ابراهيم) عن ابيه (ابراهيم بن هاشم كه هر دو ثقه هستند) عن نوح بن شعيب (محلّ بحث است و وثاقتش ثابت نيست) عن على بن حسّان (ثقه نيست) عن عبدالرحمن بن كثير (در رجال دو نفر هستند، يكى عبدالرحمن بن الكثير الواسطى كه ثقه است و ديگرى عبدالرحمن بن الكثير الهاشمى كه ثقه نيست. على بن حسّان كه از هاشمى نقل مى كند قرينه است كه عبدالرحمن بن كثير هاشمى مراد است پس سند حديث مشتمل بر افراد ضعيف است) عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: جائت امرأة الى عمر فقالت: انّى زنيت فطهّرنى فأمر بها أنْ تُرجم فأُخبر بذلك اميرالمؤمنين(عليه السلام) قال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابنى عطش شديد فاستقيت اعرابياً فأبى أن يسقينى الاّ أن أمكنّه من نفسى فلّما أجهدنى العطش و خفت على نفسي سقانى فامكنته من نفسى فقال اميرالمؤمنين(عليه السلام): اتزويج و ربّ الكعبة.[2] نكاح بدون لفظ و نكاح معاطاتى است.

جواب از دليل:

سه اشكال مهمّ بر استدلال به اين حديث وارد است:

اوّلا، روايت ضعيف السند و معرض عنهاست.

ثانياً، نكاح معاطاتى در صورت صحّت در مورد زن بى مانع و بدون شوهر است در حالى كه به قرينه رجم اين زن شوهردار بوده است، چون اگر شوهر نداشت رجم نداشت.

ثالثاً، صاحب وسائل همين مطلب و جريان را به شكل ديگرى در كتاب الحدود نقل كرده اند.

*... هذه التى قال اللّه عزوجل فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد هذه غير باغية ولا عادية... [3] پس مطابق اين نقل مصداق اضطرار است و اين دو روايت در واقع يك واقعه است، بنابراين دو نقل متعارض در اين واقعه است.

البتّه يك جمع دلالى مى توان بين اين دو روايت انجام داد و آن اين كه بگوييم چون مضطرّ است حكم زواج دارد پس حد بر او جارى نمى شود، بنابراين اين روايت قابل قبول نيست.