< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

82/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه نكاح مسيار /

بحث در نوعى از نكاح به نام مسيار بود كه باطناً به شكل نكاح موقّت و ظاهراً به شكل دوام است كه در اين زمانها براى ضرورتهاى زمان و محيط پيدا شده است. ابتدا ادلّه قائلين به صحّت و سپس ادلّه مخالفين و قائلين به بطلان نكاح مسيار را كه در اقليّت هستند ذكر كرده و جواب داديم. آخرين دليل آنها اين بود كه چون اين نكاح شبيه متعه است، باطل است و گفتيم اين عيب نيست و حسن است، چون همان گونه كه از دلايل سابق فهميديم، كسى كه آن را حلال كرده پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است و كسى كه آن را حرام كرده خليفه دوّم است، كه شايد مخصوص زمان خودش بوده، پس اين كه الى الابد آن را حرام بدانيد درست نيست و اين كه گفته اند پيامبر آن را نسخ كرده صحّت ندارد و اخبار نسخ بسيار مشوّش، متعارض و غير قابل اعتماد بود. فبناءً على ذلك بايد بگوييم چون نكاح مسيار صحيح است پس متعه هم صحيح است نه اين كه بگوييم چون متعه باطل است، نكاح مسيار هم باطل است، پس قائلين به صحّت نكاح مسيار خوب است كه شجاعت به خرج داده و بگويند نكاح متعه هم جايز است. بلكه مى خواهيم بگوييم نكاح موقّت اولى به صحّت است از نكاح مسيار، چون شخصى كه نكاح مسيار مى كند از دو حالت خارج نيست:

يا از ابتدا به زن مى گويد كه قصدش نكاح موقّت است ولو عقد دائم مى خواند، يا نمى گويد. صورت اوّل نوعى رياكارى و تظاهر است كه غير اخلاقى است و صورت دوّم نوعى خيانت است; (فان اظهر نيّته فهو رياء و إن أخفى نيّته فهو غشّ و خيانة)، پس عقد به صورت موقّت آبرومندانه تر و اولى به صحّت است. بله كسانى كه سنّت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) را رها كنند و دنبال سنّت غيرش بروند، در اين وادى ها گرفتار مى شوند و چيزى كه غير اولى است صحيح مى دانند.

بقى هنا امران:

الامر الاول: گفتگويى در بين علماى اهل سنّت به خاطر نكاح مسيار پيدا شده كه آيا نكاح به قصد الطلاق صحيح است يا نه؟ به اين معنا كه كسى نكاحى مى كند (ولو نكاح مسيار هم نباشد) ولى نيّتش طلاق است; البتّه غالباً اين بحث در نكاح مسيار است ولى منحصر به نكاح مسيار نيست، پس در امر اوّل بحث در النكاح بقصد الطلاق من اوّل الامر است و فرقى نمى كند كه نفقه و قسم را ساقط كند يا نكند.

متأخرين علماى اهل سنّت، غالباً نكاح بقصد الطلاق را صحيح دانسته اند و آنچه از قدمائشان نقل كرده اند اجماع بر صحّت است. نووى در شرح صحيح مسلم و ابن قدامه در مغنى ادّعاى اجماع بر صحّت نكاح به قصد طلاق كرده اند.

نووى در شرح صحيح مسلم مى گويد:

قال القاضى (از فقهاى اهل سنّت) و أجمعوا على أنّ من نكح نكاحاً مطلقا و نيّته أنْ لا يمكث معها الاّ مدّة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة و إنّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس (يك كار اخلاقى نيست ولى نگفته كه صحيح نيست).[1]

ابن قدامه در مغنى مى گويد:

فالنكاح صحيح فى قول عامّة اهل العلم الا الاوزاعى قال هو نكاح متعة و الصحيح أنّه لا بأس به ولا تضرّ نيّته.[2]

ما نيز معتقديم كه نكاح به قصد طلاق امر جائزى است چون در اينجا اصلى داريم كه مطابق آن داعى گاهى از نيّت انشا جدا مى شود، به اين بيان كه داعى يك چيز و آنچه كه در مقام انشا نيّت مى شود چيز ديگرى است، مثلا در مقام انشا قصد هبه مى كند ولى داعيش اين است كه فردا چيز بزرگترى براى او بياورد، اين اشكالى ندارد.

پس جدائى بين داعى و انشاء در مباحث عقود فراوان است و معيار در صحّت عقود قصدى است كه در حال انشا دارد و داعى دخيل نيست. در ما نحن فيه قصدش اين است كه نكاح دائم باشد ولى داعى آن اين است كه يك ماه بعد كه تحصيلاتش تمام شد او را طلاق دهد، اين اشكالى ندارد اگرچه از نظر اخلاقى كار ناپسندى است.

اگر نكاح مسيار و نكاح به قصد طلاق صحيح است، يعنى نكاح مى كند بدون نفقه، قَسْم و ارث و قصد او هم اين است كه يك ماه بعد جدا شود و فرقى بين اين دو نكاح، و متعه نيست و فقط در لفظ اين دو نكاح، «الى اجل» را نمى آورند، در مورد متعه اين همه انكار و طوفان برپا شده و به ما در كتاب ها دشنام ها داده شده در حالى كه تمام اين حرفها در نكاح مسيار و نكاح به قصد طلاق هم هست فقط لفظ «الى اجل» ندارد، يعنى اگر «الى اجل» گفتيم، اين عقد زنا مى شود منتهى حدّ ندارد چون آن را ابن عباس جايز مى داند ولى وطى به شبهه است و او را تعزير مى كنند! اين مطلب جاى تعجب دارد؟ آيا تمام مفاسد در اين كلمه است؟

به عبارت ديگر ما مى گوييم احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد هم براى عمل خارجى است. اين عمل خارجى در باب نكاح مسيار به ضميمه جواز نكاح به قصد الطلاق، با متعه هيچ فرقى ندارد، چرا كه نفقه ندارد و نيّت محدود است و همه شروط ديگر را دارد و تنها تفاوت آن در انشاء «الى اجل» است، حال آيا تمام مفاسد متعه با گفتن «الى اجل» پيدا مى شود، يا با آن عمل خارجى؟ اينجاست كه مى گوييم حساب ما با آن ها به روز قيامت و اگر خدا از آنان سؤال كند كه شيعيان اهل بيت(عليهم السلام) را به خاطر متعه به انواع تهمتها متّهم كرديد امّا خودتان نكاح مسيار به قصد الطلاق را كه هيچ تفاوتى با متعه نداشت مباح دانسته ايد و جوانان خودتان را به آن ترغيب كرده و گفته ايد كه اين حافظ از زناست و حافظ عصمت زنان و مردان است آيا جوابى براى آن دارند؟ پس گناه ما اين است كه سنّت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را احياء كرده ايم و حسن كار آنان اين است كه سنّت پيامبر را رها كرده و به سراغ چيز ديگرى رفته اند.

الامر الثانى: نكاح موقّت فلسفه و حكمتى داشته است و آن اين كه در ضرورتها از آن استفاده شود، مثل جوانى كه زير بار مخارج عقد دائم نمى تواند برود و يا مسافرى كه در بلاد بيگانه مى خواهد بماند و با ديدن مناظر محرّك آلوده مى شود و يا مردى كه همسرش بيمار است و يا... فلسفه اصلى نكاح موّقت اين بوده ولى بدون اينها هم نكاح موقّت مطابق اجماع علماى ما جايز است.

مشكل اين است كه گروهى از هم مسلكان ما از مسئله جواز متعه سوء استفاده كرده و چهره آن را در نظرها منفور كرده اند و آن را به صورت يك وسيله براى هوس بازى درآورده اند به طورى كه مسئله ضرورت در مرحله بعد قرار گرفته است و اين سبب شده كه هم در نظر دوست و هم در نظر دشمن بدنما شده و دفاع از آن هم مشكل شود.

در اينجا يك عنوان ثانوى در مقابل ما نمايان مى شود و مى گويد فقها يا ولى امر بايد نكاح موقّت را در اين عصر و زمان تحت برنامه بياورند همان گونه كه در نكاح دائم اگر كسى تسجيل (ثبت در دفاتر) نكند تعقيب مى شود نكاح موقّت هم بايد مسجّل شود و اولويّتها و ضرورتها و نيازها در نظر گرفته شود تا هيئت زشتى كه پيدا كرده، بر اثر اين نظم بندى به صورت صحيحى درآيد كه نه دوست بتواند سوء استفاده كند و نه دشمن بتواند به آن اشكال و ايراد كند. اتّفاقاً در زمان ائمّه(عليهم السلام) هم همين مشكل پيدا شد و بعضى از اصحاب ائمّه بى قيد و شرط متعه كردند و ائمّه(عليهم السلام) جلوى آنها را گرفتند كه شما با نكاح متعه آبروى ما را مى بريد. رواياتى هم در اين زمينه داريم كه مؤيّد اين عنوان ثانوى در عصر ما مى شود.

 


[1] شرح صحيح مسلم، ج9، ص182.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo