< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

82/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه نكاح مسيار /

بحث در نوعى از نكاح به نام نكاح مسيار، به معنى نكاح زودگذر بود كه از جهات زيادى شبيه متعه است، ولو ظاهراً نكاح دائم است بسيارى از فقهاى اهل سنّت در عصر ما قائل به حلّيّت اين نكاح شده اند، از فقهاى شيعه هم آنهايى كه فتوايى در اين زمينه دارند موافق هستند.

ادلّه موافقين:

دلايل موافقين روشن است و خلاصه آن اين است كه ادلّه نكاح دائم و اطلاقات آيات و روايات ما نحن فيه را شامل مى شود، چرا كه نكاحى است جامع همه شرايط و صيغه عقد دائم خوانده شده و مهريّه دارد، اگر حضور شهود را هم لازم بدانند شهود هم حاضرند، پس تمام شرايط جمع است و صحيح است. ادلّه اى كه مى گويد «و احلّ لكم ما وراء ذلك» يا «احلّ اللّه النكاح و حرّم السفاح و الزنا» اين را هم شامل است و امّا زدودن بعضى از حقوق ضررى به اصل نكاح نمى زند و اين يك نوع تنازل و گذشت مرأة از بعضى از حقوقش مى باشد، چون حقّ اوست و مى تواند بگويد نفقه، سكنى و حق القَسم نمى خواهم. ما اين دليل را به عبارات فقهى معمول اصحاب خود (شيعه) برده و به صورت فنّى تر بيان مى كنيم:

صورت اوّل:

گاهى زن در عقد نكاح چيزى را شرط نمى كند ولى اخلاقاً متعهّد مى شود كه چيزى از مرد نخواهد و اصلا مسئله تنازل از حق در صيغه نكاح قرار نمى گيرد، اين بحثى ندارد و بسيارى هستند كه در متن عقد شرطى قرار نمى دهند ولى اخلاقاً متعهّد مى شوند كه چيزى مطالبه نكنند.

صورت دوّم:

تنازل از حق و گذشت از حقوق در متن عقد قرار مى گيرد كه دو حالت دارد:

به صورت شرط فعل:

يعنى فعلى را شرط مى كند به اين بيان كه بگويد من با تو ازدواج مى كنم و از تو نفقه و قَسْم را طلب نمى كنم; اين اشكالى ندارد چون حقّ اوست ولى شرط مى كند كه مطالبه نكند و در بسيارى از موارد همين است و به زودى در مورد ارث خواهد آمد و خواهيم گفت كه پدر حق دارد به فرزند خود بگويد كه اين خانه براى تو به شرط اين كه در هنگام تقسيم ارث چيزى را مطالبه نكنى، نمى گويد به شرط اين كه وارث نباشى بلكه مى گويد به شرط اين كه مطالبه نكنى كه شرط فعل است و بلامانع است. زن هم در ما نحن فيه متعّهد شده كه مطالبه نفقه و قسم نكند.

به صورت شرط نتيجه:

مرد مى گويد: أتزوّجكِ على أن لا يكون لك حقّ فى النفقة و القسم، (ازدواج مى كنم به شرط اين كه حقّى نداشته باشى). اين قِسم قابل بحث و ايراد است كه آيا اين حق قابل اسقاط است; به عبارت ديگر اين حق قابل گذشت كه هست، آيا قابل اسقاط هم هست؟

ممكن است كسى بگويد اين حكم الهى است كه مرد بايد نفقه همسرش را در عقد دائم بدهد و تقسيم عادله مبيت را انجام دهد و اگر نكند خلاف حق رفتار كرده است، آيا اين حق قابل اسقاط است؟

اين اوّل كلام است و اگر شك هم كنيم كه قابل اسقاط است يا نه، اصل اين است كه غير قابل اسقاط است و لذا بعضى از متأخرين هم كه نكاح مسيار را صحيح دانسته اند، معتقدند كه به صورت شرط نتيجه نباشد بلكه به صورت شرط فعل باشد.

جمع بندى: اگر مى خواهند نكاح مسيار انجام دهند بايد شرط را در متن عقد نياورند و يا اگر شرط را در متن عقد مى آورند به صورت شرط فعل بياورند نه به صورت شرط نتيجه چون مشكوك است.

براى شرط فعل بعضى شاهدى از صحيح بخارى و صحيح مسلم آورده اند كه سوده بنت زمعة (يكى از همسران پيامبر) پير شده بود و به پيامبر عرض كرد يا رسول اللّه من حق قسم خود را به عايشه بخشيدم; پس زن مى تواند از حقّ خود تنزل كند.

بقى هنا الارث:

آيا مى تواند ارث را هم در ضمن عقد نكاح شرط كند؟ بعضى از بزرگان نسبت به ارث سخت گيرى كرده و معتقدند نسبت به ارث نمى شود، چون ارث يكى از احكام الهى است كه تابع نَسب و سَبب است، و حكم الهى غير قابل تغيير است و حق نيست. كما اين كه عكس آن هم ممكن نيست يعنى من ليس بوارث را در ضمن عقد لازم شرط كنيم كه وارث شود و اين كه بعضى از پدرها بچّه اى را از ارث محروم مى كنند صحيح نيست و چون ارث اسقاطاً و اثباتاً تابع حكم الهى است، لذا ما در مورد عقد متعه هم گفته ايم كه اگر شرط كند كه ارث ببرد مشكل است. علماى اهل سنّت از كنار ارث بى صدا گذشته اند و فقط از نفقه و قَسْم صحبت كرده اند. ما معتقديم در مورد ارث بين شرط فعل و شرط نتيجه، فرق است به اين بيان كه مى گوييم شما حقّ ارث داريد امّا شرط مى كنيم كه مطالبه نكنيد. بسيارى از پدرها در حال حيات سهم فرزندان بزرگتر را مى دهند و مى گويند بقيه اين اموال بماند براى صغيرها به شرط اين كه شما حقّ ارث خود را ببخشيد نه اين كه سهم ندارند پس به صورت شرط فعل باشد اشكالى ندارد.

بنابراين زوجه مسيار كه به صورت زوجه دائم است شرط مى كند كه من حقّ ارث خودم را به بقيّه ورثه مى بخشم و اين خلاف شرع نيست و بدون شرط و با شرط مى تواند سهم خود را ببخشد، پس به طور خلاصه تعريف نكاح مسيار چنين مى شود:

انّ نكاح المسيار بحسب الظاهر نكاح دائم مع جميع شرائطه الاّ أنّه ليس فيه حق النفقة و القَسْم و الارث باشتراط عدم مطالبتها بهذه الحقوق لا بعدم استحقاقها.

ادلّه مخالفين:

مخالفين كه نكاح مسيار را باطل دانسته اندبه وجوه سستى تمسك جسته اند به وجوه كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم:

محقق نشدن اهداف شرع:

شارع از نكاح اهدافى داشته است مثل توالد، سكون (ليسكن اليها)، مودّت، رحمت و اينها در نكاح مسيار نيست پس چون اهداف شرع را ندارد باطل است.

ظلم به زن:

اين نكاح سبب مى شود كه مردان به زنان ظلم كنند چون وقتى مرد مى بيند كه اين زن نياز به همسرى دارد كه بالاى سر او باشد به آن زن زور مى گويد، مثلا مى گويد خانه ات را هم به من واگذار كن; هستند، چنين مردانى كه وقتى احساس كنند زنى احتياج دارد كه كسى بالاى سرش باشد و طالب و خريدارى هم ندارد و اموالى هم دارد به چنين زنانى زور مى گويند و چون اين نكاح سبب چنين مفسده اى مى شود، پس باطل است.

مخالف با كتاب الله:

اين نكاح مخالف با آيه شريفه است كه مى فرمايد: ﴿الرّجال قوّامون على النساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض و بما أنفقوا من اموالهم﴾[1] اين قسمت در مورد نفقه است و در اين نكاح هم كه نفقه نمى دهد پس «قوّامون» نيست و اين خلاف آيه است.

مخالف طبيعت نكاح:

لازمه اين نوع نكاح كتمان است در حالى كه شارع در مسئله نكاح نظرش اعلان است و لذا شهود را لازم مى داند (طبق قول عامّه) پس اين نكاح مخالف طبيعت نكاح است.

شكسته شدن شخصيّت زن:

اين نكاح باعث مى شود كه شخصيّت و كرامت زنان درهم شكسته شود و زن تبديل به موضوعى براى بهره كشى هاى جنسى شود.

شبيه نكاح متعه:

اين شبيه نكاح متعه است در حالى كه ما متعه را حرام مى دانيم. پس اين نكاح هم حرام است.

اين ها اشكالاتى است كه از لابه لاى كلمات عامّه جمع آورى كرده ايم.

جواب از دليل اول:

گويندگان اين سخن يك مطلب مهم و اساسى را در فقه فراموش كرده اند و آن اين كه بين علّت و حكمت فرق است، العلة يدور مدارها الحكم، مثل لا تشرب الخمر لانّه مسكر كه اگر سُكر از بين رفت و تبديل به سركه شد ديگر حرام نيست، چون مسكر نيست ولى در حكمت حكم دائر مدار آن نيست به عنوان مثال روايت مى گويد «تناكحوا تناسلوا» حال اگر پيرزنى بود كه هيچ بچّه اى نخواهد زاييد و پيرمردى است كه قدرت بر توليد مثل ندارد و يا زنى كه عقيم است، آيا نكاح اينها باطل است؟ بقاء نسل جزء حكمت نكاح است چرا كه خيلى جاها نكاح هست و بقاء نسلى هم نيست، مثل تمام كسانى كه امروزه نكاح مى كنند و جلوى باردار شدن را مى گيرند، پس بگوييم نكاح همه اينها باطل است، گويا آنها اين اصل مهمّ اسلامى را فراموش كرده اند، پس اين دليل بر بطلان نمى شود چون اهداف شرع در غالب نكاحها هست و بعضى از آنها در نكاح مسيار نيست و اين اشكالى ندارد.

جواب از دليل دوّم و سوّم:

اگر يك مرد فقير با يك زن ثروتمند ازدواج كند و تمام مخارج را زن بدهد و اين مرد چيزى ندارد آيا اين نكاح باطل است چون مرد فقير است و قوّامون على النساء نيست، اينها همه حكمت است نه علّت، تا سبب فساد شود.

اينها قانون ديگرى را هم فراموش كرده اند و آن اين كه سوء استفاده از يك قانون دليل بطلان آن قانون نمى شود، به عنوان مثال اگر كسى از مسجد سوء استفاده كرده و از آن براى سرقت استفاده كند آيا باعث مى شود كه درب مساجد را ببنديم؟ بله اگر قانونى باشد كه غالباً از آن سوء استفاده مى كنند جلوى آن را مى توان گرفت ولى اگر چند نفر سوء استفاده كردند نمى توان جلوى اصل قانون را گرفت در حالى كه اطلاقات شامل است.

جواب از دليل چهارم:

اعلان جزء علّتها نيست به عنوان مثال در جايى كه پدر هست و دو نفر شاهد هم هست و عقدى مى خوانند، اين اعلان نيست، علاوه بر اين كه ممكن است در نكاح مسيار اعلان هم باشد.

جواب از دليل پنجم:

آيا اگر اين زن بماند و آلوده زنا شود يا باعث از بين رفتن كرامت نساء نيست؟ علاوه بر اين، مسئله اشباع غريزه جنسى مسئله ساده اى نيست، بسيارى از طلاقها به خاطر اين است كه خيلى از زنان و مردان در اين زمينه مشكل دارند، ولى نمى توانند با كسى در ميان بگذارند و به بهانه اى سراغ طلاق مى روند پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمود من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتّق اللّه فى النصف الآخر. معلوم مى شود كه اين مسئله مساوى با نصف دين است چطور شما آن را آسان مى دانيد.

جواب از اشكال ششم:

بله اين نكاح از خيلى جهات شبيه متعه است ولى اين عيب آن نيست بلكه حسن آن است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo