< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

82/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادلّه حرمت نكاح موقّت /

بحث در مسائل مربوط به نكاح موقّت از نظر دلائل اثبات اباحه تمام شد، و دلائلى از كتاب و سنّت و اخبار خاصّه و عامّه اقامه گرديد. البتّه دليل عقلى و ضرورت بعداً بيان خواهد شد.

ادلّه مخالفين (حرمت نكاح موقّت):

در اينجا به بررسى ادلّه مخالفين مى پردازيم. مخالفين از چند راه وارد شده اند:

نسخ نكاح متعه:

روايات اباحه و يا حتّى آيه قرآن كه دالّ بر اباحه است به وسيله سنّت و آيات منسوخ است و بيشتر روى نسخ به سنّت تكيه كرده اند خواه اباحه مستفاد از قرآن باشد يا از احاديث. روايات ناسخ از نظر زمان نسخ و جهات ديگر متعارض هستند. و به چند گروه تقسيم مى شوند:

گروه اوّل: رواياتى كه مى گويد در خيبر نسخ شد.

از جمله اين روايات روايتى است كه در صحيح مسلم از حضرت على(عليه السلام) نقل شده است:

* انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) نهى عن متعة النساء يوم خيبر.[1]

حديث ديگرى در همين كتاب از حضرت على(عليه السلام) به عبارتى ديگر نقل شده است:

* عن على(عليه السلام) انّه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فانّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) نهى عنها يوم خيبر.[2]

به نظر مى رسد كه اين دو روايت فى حدّ ذاته صحيح نيست و جزء مجعولات است چون ما روايات متواتر از على(عليه السلام) و اولاد ايشان داريم كه متعه را حلال مى دانستند و به تحليل متعه شناخته شده بودند حال چطور مى شود كه چنين چيزى را در مقابل اين روايات متواتر پذيرفت. پس احتمال مجعول بودن اين روايات قوى است. در روايتى از امام باقر(عليه السلام) خوانديم كه حضرت مى فرمود:

*... سمعت اباجعفر(عليه السلام) يقول: كان على(عليه السلام) يقول: لولا ما سبقنى به بنى الخطاب ما زنى الاّ شقىّ.[3]

اين روايت را با اين شدّت از على(عليه السلام) نقل كرده اند، حال چطور در روايات قبل حضرت چنين گفته است؟! پس اين روايات مجعول است.

گروه دوّم: رواياتى كه دلالت مى كند در عام اوطاس (فتح مكّه در سال هشتم هجرى) پيامبر آن را نسخ كرد. در اين سال پيامبر مكّه را فتح كرد و تمام اقوام و قبايل مسلمان شدند، غير از قبيله هوازن كه گروهى شجاع و دلير بودند و گروهى از بنى سعد را هم با خود همراه كرده و در مقابل پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)ايستادند و جنگ حنين در آنجا واقع شد. قطعه اى از سرزمين هوازن به نام اوطاس است، لذا اين جنگ به نام غزوه اوطاس هم ناميده شده است.

اين روايت را هم مسلم در صحيح خود نقل مى كند:

* عن اياس بن سلمة، عن ابيه قال: رخّص رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) عام اوطاس فى المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها.[4]

روايت ديگرى هم هست كه ابن ابى شيبة در مسند (از منابع درجه اوّل اهل سنّت) مسند احمد و صحيح مسلم آن را نقل كرده اند:

* عن سلمة بن الاكوع قال رخّص رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فى متعة النساء عام اوطاس ثلاثة ايّام ثمّ نهى عنها بعدها.[5]

آيا اين روايات كه مى گويد در عام اوطاس حرام شده با رواياتى كه بعداً خواهد آمد و مى گويد در ارض مكّه حرام شده است يكى است؟

قطعاً يكى نيست ولو هر دو در يك سال بوده است ولى سرزمين مكّه و ارض اوطاس دو مكان است.

گروه سوّم: رواياتى كه مى گويد در زمين مكّه پيامبر سه روز آن را حلال كرده و سپس آن را حرام كرده است:

* قال: انّه امرنا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ثم لم نخرج منها حتّى نهانا عنها.[6]

حديث ديگرى را هم ابن ابى شيبه، مسند احمد و صحيح مسلم نقل كرده اند:

* عن سُبره قال رأيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قائماً بين الركن و الباب و هو يقول يا ايّها الناس انّى كنت اذنت لكم فى الاستمتاع الا و انّ اللّه حرّمها الى يوم القيامة.[7]

اين سه گروه از روايات است كه شديداً با هم اختلاف دارند.

اقوال ديگر:

در اينجا اقوال ديگرى هم وجود دارد كه مرحوم علاّمه امينى در الغدير آنها را جمع آورى كرده و منابع آنها را هم آورده است كه با اختصار آنها را نقل مى كنيم:

1- پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در غزوه تبوك از متعه نهى فرمودند.

2- در حجّة الوداع مباح شد و بعد از آن نهى شد.

3- در عمره قضا (عمره اى كه پيامبر بعد از صلح حديبيّه به جاى آوردند) حلال شد.

4- مكرّراً حلال و حرام شد. ابن قدامه در مغنى [8] كلامى از شافعى در اين زمينه نقل مى كند:

و قال الشافعى لا أعلم شيئاً أحلّه اللّه ثم حرّمه ثم احلّه ثم حرّمه الاّ المتعة فحمل الامر على ظاهره و أنّ النّبى(صلى الله عليه وآله) حرّمها يوم خيبر ثم اباحها فى حجّة الوداع ثلاثة ايّام ثمّ حرّمها.

5- هفت بار مباح و هفت بار حرام شد. در خيبر و حنين و عمرة القضا و عام الفتح و عام الاوطاس و غزوه تبوك و حجّة الوداع نسخ شد.

مرحوم علاّمه امينى در جلد 6 الغدير بحث مفصّلى در مورد متعه نساء و متعه حج دارد و در آنجا مدارك اين اقوال را نقل مى كند. حال نمى دانيم كه آيا كسى قائل شده كه هفت بار حلال و هفت بار حرام شده و يا مرحوم علامّه روايات مختلف را چنين جمع كرده است يعنى اگر روايات را با هم جمع كنيم مفهومش اين مى شود كه هفت بار حلال و هفت بار حرام شده است. اگر هر كدام از اين دو احتمال باشد مسئله عجيبى است. اين نمونه اى از روايات دالّ بر نسخ است. آيا وقتى با اين روايات روبرو مى شويم نمى توانيم بگوييم كه اين يك مسئله عادّى نبوده و دستى در كار بوده است؟ ما در فقه روايات متعارض و ناسخ و منسوخ زياد داريم امّا هيچ كجا چنين ناسخ و منسوخ و تعارضى نيست و اگر سراسر فقه را بگرديم مثل متعه چنين ادّعاهاى نسخى پيدا نمى كنيم.

از اينجا مى توانيم به حسب قاعده اى كه در باب تعادل و تراجيح داريم بگوييم اين روايات متعارض هستند و در مقابل روايات اباحه نمى توانند مقاومت كنند چون روايات مانعه به جهت تعارض شديد در بين خودشان حجّت نيستند.

علاوه بر اين روايات مى خواهند آيه را نسخ كنند در حالى كه مى دانيم نه عامّه و نه خاصّه نسخ قرآن با خبر واحد را اجازه نمى دهند، بنابراين صرف نظر از تعارض هر يك از اينها خبر واحد است و نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست.

اضف الى ذلك; اگر اين گونه كه شما مى گوييد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)فرمان نسخ متعه را تا روز قيامت صادر كرده اند، پس چرا شخصيّت هاى مهمّ و سرشناس از صحابه مانند ابن عباس، عبداللّه بن مسعود، جابر بن عبداللّه انصارى و... بى خبر مانده اند و قائل به حلّيت شده اند و اگر روايت متواترى بر نسخ بوده چگونه اينها نشنيده اند و حتّى عمر هم نشنيده، چرا كه مى گويد: متعتان كانتا محلّلتان فى زمن النبى أنا أحرّمهما.

چرا اين مسئله اين قدر مشوّش شده است؟

از اين تشويش روشن مى شود كه اين يك مسئله سياسى بوده و عمر به هر دليل آن را تحريم كرده و جمعيّت پيروان ديده اند كه اگر بخواهند حرف عمر را از كار بياندازند ممكن نيست، چرا كه با صراحت گفته است و اگر بخواهند تحريم را به عمر نسبت دهند پذيرفته نمى شود، به همين جهت و براى حفظ حرمت عمر قربة الى اللّه جعل حديث كرده و به پيامبر(صلى الله عليه وآله) نسبت داده اند در حالى كه اين، با بيان خود عمر سازگارى ندارد، و چون واقعيّت نداشته مختلف شده است و هر يك به جايى نسبت داده اند.

ان قلت: نسخ مكرّر چه مانعى دارد، مگر شما نمى گوييد احكام تابع مصالح و مفاسد است پس نسخ متعدّد اشكال ندارد.

قلنا: درست است كه احكام تابع مصالح و مفاسد است ولى مصالح و مفاسد چيزى نيست كه روز به روز عوض شود به همين جهت ما در جايى نسخ مكرّر نداريم جز در اينجا.

ان قلت: چه مانعى دارد كه اين نسخ مكرّر به جهت ضرورت ها باشد به عنوان مثال پيامبر براى جلوگيرى از تعرّض به نواميسِ لشكر مغلوب متعه را به اندازه سه روز اجازه داده و بعد از مرتفع شدن ضرورت اين حكم مرتفع شده است; و هكذا در موارد ديگر، پس از باب ضرورت است و ضرورت هم با تغيير زمان تغيير مى كند.

قلنا: اولا، اين درست است ولى معنايش نسخ نيست، بلكه تبدّل موضوع است، مثل بيمارى كه روزه براى او حرام است بعد بهبودى پيدا مى كند و روزه بر او واجب مى شود و وقتى دوباره بيمار شد بر او حرام مى شود اين در واقع تبدّل موضوع است و نسخ نيست.

ثانياً: ضرورتهاى زمان ما اگر بيشتر نباشد كمتر از ضرورتهاى زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نيست، پس در اين زمان هم به حسب ضرورت بايد اجازه داد; به عنوان مثال، جوان براى تحصيل و يا تاجر براى تجارت به خارج از كشور مى رود و چشمش به آن صحنه ها مى افتد در اينجا ضرورت اقتضا مى كند كه اجازه متعه دهيم.

تا اينجا بحث در روايات متعارضه تمام شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo