موضوع:کتاب النکاح / ادلّه اباحه نكاح موقّت /

بحث در روايات اباحه و مشروعيت نكاح موقّت بود و بيان شد كه تعبير «انا احرمّها» در روايات براى علماى اهل سنّت سبب بروز مشكل شده و چهار توجيه براى آن بيان كرده اند. توجيه چهارم از فاضل قوشجى عبارتش چنين است:

انّ ذلك (كلام عمر) ليس مما يوجب قدحاً فيه فانّ مخالفة المجتهد لغيره فى المسائل الاجتهادية ليس ببدع.[1]

مرحوم علاّمه امينى وقتى اين كلام را نقل مى كند مى گويد:

اقرأ و اضحك أو ابك.[2]

كسانى كه چنين مى گويند در اصول دين مشكل دارند نه در فروع، آنها پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را نشناخته اند چون حضرت از خودش چيزى نمى گويد، ولى طبق نظر عامّه معناى اين كه پيامبر مجتهد است اين است كه به ظنون فتوى مى داده در حالى كه او از جانب خداست و با ماوراء طبيعت ارتباط داشته و جبرئيل پيام وحى را براى او مى آورده، بنابراين نشان مى دهد كه گوينده اين سخن در اصول لنگ است و لنگى او در فروع ناشى از لنگى در اصول است.

اضف الى ذلك; اگر فتح اين باب كنيم در اين صورت چيزى از اسلام باقى نمى ماند، چون همين حقّى كه به عمر داده شده به ديگران هم داده مى شود و آنها هم در مورد هر يك از احكام اسلام اظهار نظر مى كنند.

علاوه بر اين، اين مسئله در متن قرآن بوده و صحبت از اجتهاد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نيست. همان گونه كه سابقاً گفتيم قراين زيادى داريم كه مراد از آيه 24 سوره نساء، متعه است و همچنين در اين زمينه روايات متعدّدى از عامّه داريم، مگر اين كه بگويند نعوذ باللّه خدا هم مجتهد ديگرى است. بنابراين مسئله واقعاً مشكل است و مشكل وقتى حل مى شود كه تعصّبها از بين برود و بگويند كه خليفه دوّم چنين حقّى نداشته است.

روايات خاصّه:

تا اينجا بحث در روايات عامّه بود و امّا روايات خاصّه متواتر است، مرحوم صاحب وسائل در ابواب مختلف روايات زيادى نقل كرده كه ما به نقل پنج روايت اكتفا مى كنيم:

*... عن ابى بصير قال: سألت اباجعفر(عليه السلام) عن المتعة فقال: نزلت فى القرآن ﴿فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾.[3]

امام مى فرمايد: حكم آن در قرآن است تا كسى نتواند بگويد كه فلان كس (عمر) آن را حرام كرده است.

*... عن عبداللّه بن سليمان، قال: سمعت اباجعفر(عليه السلام) يقول: كان على يقول: لولا ما سبقنى به بنى الخطّاب ما زنى الاّ شقىّ.[4]

علماى عامّه مى گويند على(عليه السلام) قائل به حرمت متعه بوده و نسخ در خيبر از على(عليه السلام) نقل شده است، ولى اين روايت نشان مى دهد كه على(عليه السلام) قائل به جواز آن بوده است.

*... عن زرارة قال: جاء عبداللّه بن عمر «عمير» الليثى الى أبى جعفر(عليه السلام)فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: احلّها اللّه فى كتابه و على سنة نبيّه فهى حلال الى يوم القيامة فقال: يا اباجعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها فقال: و أن كان فعل فقال: فانّى اعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر فقال له: فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فهلّم اُلاعنك انّ الحقّ ما قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): و انّ الباطل ما قال صاحبك... .[5]

ظاهراً در مورد متعه ائمّه كمتر تقيّه مى كردند زيرا با اين صراحت مسئله را بيان كرده و برخورد مى كنند.

* و فى عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)فى كتابه الى المأمون (كأنّ مأمون درخواست كرده بود كه امام اصول و فروع اسلام را به طور فشرده را براى او بنويسد): محض الاسلام شهادة أن لا اله الاّ اللّه «الى أن قال:» و تحليل المتعتين الذين أنزلهما اللّه فى كتابه و سنّهما رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): متعة النساء و متعة الحجّ.[6]

*... عن مالك بن عبداللّه بن أسلم عن ابيه عن رجل (مرسله است ولى چون روايات متواتر است با سند آن كارى نداريم) عن ابى عبداللّه(عليه السلام)فى قول اللّه عزوجل:﴿ما يفتح اللّه للناس من رحمة فلا ممسك لها﴾ قال: و المتعة من ذلك.[7]

مطابق اين روايت يكى از درهاى رحمت كه باعث پرهيز از گناه است متعه است و كسى نمى تواند تا قيامت جلوى آن را بگيرد.

جمع بندى:

ما در اين مسئله مداركى داريم كه عُشر آن هم براى اثبات اين مسئله كافى است ولى چون پاى تعصّبات در ميان است، در مقابل اين ادلّه مقاومت مى شود و ظاهراً سرچشمه همه اينها، ايستادگى در سايه كلام عمر بوده و خواسته اند حرف عمر زمين نيافتد.

روايات معارض:

در مقابل اينها روايات معارضه اى داريم كه مى گويد در زمان پيامبر نسخ شده است و اين روايات معارضه در كتب صحاح آمده است. در بين روايات معارضه تعارض است و زمان نسخ اختلافى است.

1- بسيارى از روايات آنها مى گويد كه در فتح خيبر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آن را نسخ كرده است.

2- گروه ديگرى از روايات مى گويد در سال فتح مكّه و در ارض اوطاس (زمينى در نزديكى هوازن) كه جنگ حنين در آنجا واقع شده نسخ شده است.

3- روايات ديگرى مى گويد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آن را در زمين مكّه حرام كرد.

4- گروهى از روايات مى گويد كه در تبوك نسخ شد.

5- و بالاخره گروهى مى گويد كه مكرّر خدا متعه را حرام و حلال كرد. شافعى در اين زمينه مى گويد من نديدم چيزى را خدا مكرّر حلال و حرام كند مگر متعه.

مرحوم علامّه امينى قولى را نقل مى كند كه مى گويد هفت بار متعه حرام و حلال شده است. آيا چنين قانون گذارى پيدا مى شود؟ اگر چنين باشد مردم به چنين دينى ايمان نمى آورند.

نتيجه: مشوّش بودن روايات ناسخه بهترين دليل بر مجعول بودن آن است، به طورى كه هر كس مطابق ميل خودش جعلى كرده است، چون مدركى نداشته است.