موضوع:کتاب النکاح / ادامه ادلّه عقد موقّت /

نكته:

بعضى معتقدند اگر كسى عقدى بخواند و مهرى بر آن قرار ندهد، منتقل به مهر المثل مى شود امّا آيا تا دخول صورت نگرفته منتقل به مهر المثل مى شود؟ در اينجا دو قول است قول مشهورتر اين است كه تا دخول حاصل نشود مهرالمثل نخواهد بود يعنى اگر قبل از دخول و تعيين مهر، طلاق واقع شود چيزى به زن نمى دهد، ولى بعضى گفته اند كه بايد مهرالمثل باشد ولو دخول هم نباشد، چون عقد نكاح مثل معاوضه است و روايات زيادى در اين زمينه داريم و بيع بدون ثمن ممكن نيست پس بلافاصله زن مى تواند مطالبه مهرالمثل كند.

* * *

بحث در در ادلّه مشروعيّت نكاح متعه به روايات رسيد كه روايات سه طايفه و بحث در طايفه دوّم بود. روايات طايفه دوّم نيز دليل بر اباحه و عدم نسخ است، كه بعضى از آنها را نقل مى كنيم. روايات تحريم عمر در صحيح بخارى و مسلم هم هست ولى نقل به معنى كرده و ظاهر آن را عوض كرده اند ولى در عين حال باز دلالت دارد.

* عن عمران بن حصين نزلت آية المتعة فى كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) (در زمان رسول خدا انجام داديم پس معيّت فعليّه نيست بلكه زمانيّه است) و لم ينزل قرآن يحرّمه و لم ينه عنها حتّى مات (نه ناسخ از كتاب اللّه و نه ناسخ از سنّت وجود ندارد) قال: رجل برأيه ما شاء (نه اسمى از عمر است و نه اسمى از تحريم ولى با قرائنى كه در دست است مراد روشن است).[1]

از اين روايت معلوم مى شود كه «عمران بن حصين» خودش معترض بوده است، پس عبارت صحيح بخارى اگرچه براى حفظ بعضى از جهات و به خاطر تعصّباتش نقل به معنى است ولى دلالت آن روشن است.

همين عبارت در صحيح مسلم[2] هم آمده است. پس علاوه بر روايات صحيحه اى كه مرحوم علاّمه امينى اشاره فرموده اند اين دو كتاب هم رواياتى دارد كه دلالت مى كند.

طايفه سوّم: رواياتى كه از منابع اهل سنّت است و دلالت دارد كه «لولا نهى عمر ما زنى الاّ شقى أو الاّ الشقى».

نسخه اى از اين حديث وجود دارد كه مى گويد ما زنى الا شقى (الا عدة قليلة) اين نسخه را مرحوم ابن ادريس در سرائر،[3] مرحوم صاحب حدائق در حدائق[4] و بسيارى از منابع لغت نقل كرده اند ولى به هر حال هر دو يك مقصود را مى رساند كه نهى عمر از متعه كار را خراب كرده و اگر اين طور نبود مردم آلوده زنا نمى شدند.

طبرى، ثعلبى، فخررازى، ابوحيان نيشابورى و سيوطى در درّالمنثور به عدّة الطرق اين روايات را در ذيل آيه متعه نقل كرده اند. راغب اصفهانى از علماى قرن ششم، عالم سنّى معتدلى است و دو كتاب معروف دارد يكى «مفردات راغب» در مورد لغات قرآن و ديگرى كتاب «المحاضرات» است. اهل سنّت به او احترام مى گذارند و شيعه هم به خاطر اعتدالش او را قبول دارند ايشان در كتاب محاضرات مى گويد:

قال يحيى ابن اكثم (عالم معروف اهل سنّت و معاصر مأمون) لشيخ بالبصرة بمن اقتديت فى جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب قال: كيف و عمر كان اشدّ الناس فيها؟ قال: لأن الخبر الصحيح انّه صعد المنبر فقال: انّ اللّه و رسوله قد احلاّ لكم متعتين و انّى أحرّمهما عليكم و اعاقب عليهما فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه.[5]

جمع بندى:

تا اينجا سه گروه روايت نقل كرديم كه مجموع آن متواتر و بر اباحه و عدم نسخ دلالت دارد.

بقى هنا شىء: روايات مربوط به عمر كه مى گويد: «انا احرمّهما و أنا اعاقب عليهما»، «أنا» در مقابل خدا و رسول خدا(صلى الله عليه وآله)چگونه تفسير مى شود؟

ما مى دانيم بعد از وفات پيامبر(صلى الله عليه وآله) درهاى وحى بسته شد، پس نسخ بعد از پيامبر معنى ندارد چرا كه اگر بعد از پيامبر افراد بتوانند تحريمى در چيزى قائل شوند در هر زمان يك نفر پيدا مى شود (خليفه يا غير خليفه، فقيه يا غير فقيه) كه چيزى را نمى پسندد و تحريم مى كند، در اين صورت چيزى از اسلام باقى نمى ماند.

توجيهات اهل سنّت:

حال ببينيم اهل سنّت در توجيه اين روايات چه گفته اند. جمعاً پنج توجيه گفته شده است.

توجيه اوّل: كه در كلام خود عمر است. كسى پيش عمر آمده و گفت مى خواهم تو را نصيحت كنم و عمر گفت نصيحت، كن وقتى شخص گفت كه چهار چيز را مردم به تو عيب مى گيرند، در اين وقت عمر با دقّت گوش كرد آن شخص گفت يكى از آنها متعة النساء است، عمر در جواب گفت: انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)احلّها زمان الضرورة ثمّ رجع الناس الى السعة (ضرورت برطرف شد) يعنى حكم تابع موضوع است و با انتفاء موضوع (ضرورت) حكم منتفى است.

جواب: اين توجيه از دو جهت قابل قبول نيست:

اوّلا: فقهاى اهل سنّت مى گويند «حرام الى يوم القيامة» پس بايد اينها هم در مواقع ضرورت اجازه دهند كه در اين زمان ضرورتها كم نيست. پس علماى اهل سنّت اين عذر را نمى توانند بياورند.

ثانياً: آيه متعه مطلق است و مقيّد به ضرورت نيست درست است كه ضرورت حكمت آن است ولى علّت نيست.

توجيه دوّم: اين از احكام حكومتى است و عمر با مشاهده اين كه اين سه چيز مفسده انگيز شده آنها را حرام كرد، يعنى در باب متعه نساء ديد عدّه اى زنان دائمى خود را فراموش كرده و دنبال متعه نساء افتاده اند، متعه حج را تحريم كرد تا مردم سراغ حج تمتع بروند و بيت اللّه خلوت نشود، و «حىّ على خير العمل» را تحريم كرد تا در موقع جهاد مردم بى رغبت به آن نباشند چون نماز را خير عمل مى دانستند، پس تحريم عمر جنبه احكام حكومتى داشته و از باب عناوين ثانوى است (حكم حكومتى از عناوين ثانويه است و حكم حكومتى بدون عنوان اوّلى يا ثانوى معنى ندارد).

جواب: جواب از اين توجيه دو چيز است:

1- حكم حكومتى براى زمان خاصّ است و موقّتى است پس چرا فقهاى عامّه تا روز قيامت آن را حرام مى دانند.

2- اين عناوين ثانويه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) هم بود پس چرا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آنها را حرام نكرد.

توجيه سوّم: اين توجيه را ابن قدامه در مغنى دارد و مى گويد عمر نسخ را از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) شنيده بود و اعلام نسخ كرده است.

جواب: اين به حسب ظاهر آبرومندانه ترين توجيه است ولى خلاف صريح روايت عمر است چون «انا أحرّمهما» مى گويد.

توجيه چهارم: قوشجى در شرح تجريد مى گويد: تعجّبى ندارد و مجتهدى با مجتهدى مخالفت كرده است يعنى اجتهاد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اين بود كه حلال است و اجتهاد عمر اين بوده كه حرام است.

جواب: اين توجيه از همه ضعيف تر است. آيا پيامبرى كه «ما ينطق عن الهوى» با افراد ديگر قابل مقايسه است؟ آيا اجتهاد مقابل نصّ جايز است.

واقع مسئله اين است كه از كلمات بعضى از اهل سنّت استفاده مى كنيم كه اينها پيامبر را آن طور كه بايد نشناخته اند و يا خلفا را نشناخته اند كه آنها را خيلى برتر مى دانند كه چنين سخنانى را گفته و نقل كرده اند.