موضوع:کتاب النکاح / ادامه ادلّه عقد موقّت /

بحث در ادلّه مشروعيت نكاح موقّت بود كه دو دليل آن بيان گرديد:

روايات:

روايات نابى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در معتبرترين كتابهاى اهل سنّت (روائى، تفسيرى و فقهى) موجود است كه روايات نابى است و دلالت بر اباحه و عدم نسخ آن دارد. روايات سه طايفه است:

طايفه اوّل: رواياتى كه مى فرمايد: در زمان پيامبر مشروع بوده و عمر بعداً آن را نهى كرد.

طايفه دوّم: رواياتى كه مى گويد: متعه در زمان پيامبر حلال بوده و من (عمر) آن را حرام مى كنم.

طايفه سوّم: رواياتى كه مى فرمايد: لولا نهى عمر ما زنى الاّ شقى.

اكنون روايات اين سه طايفه را بررسى مى كنيم:

طايفه اوّل:

* عن عبداللّه بن مسعود انّه قال كنّا نغزوا مع رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) و ليس لنا نسائنا فقلنا يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ألا نَسْتَخْصى (خصى شدن) فنهانا عن ذلك ثم رخصّ لنا أن تنكح بالثوب (در مقابل پارچه اى به جاى مهر) الى اجل ثم قرأ علينا ﴿يا ايها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما احلّ اللّه لكم﴾.[1] [2]

اين حديث با كمال وضوح بر اباحه و عدم نسخ دلالت دارد، زيرا لحن حديث با نسخ سازش ندارد. علاوه بر اين حديث دلالت دارد كه نكاح موقّت بازيچه هوس بازان نيست بلكه براى شرايط خاصّ است.

* عن ابى نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: انّ ابن عبّاس و ابن الزبير اختلفا فى المتعتين (متعه حجّ تمتّع و متعه نساء) فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) (در زمانى كه با پيامبر بودند نه اين كه پيامبر هم متعه نساء داشته است) ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُد لهما.[3]

اين روايت هم دليل بر مشروعيّت و هم دليل بر عدم نسخ است.

* عن ابن جريح قال: أخبرنى ابوالزبير قال: سمعت جابربن عبداللّه يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الايّام (عقد موقّت) على عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) و ابى بكر حتّى نهى عنه عمر.[4]

اين روايت هم دليل بر مشروعيّت متعه و هم دليل بر عدم نسخ است.

* عن جابر بن عبداللّه و سلمة بن اكوع قالا: خرج علينا منادى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فقال: قد اذن لكم ان تسمتعوا (يعنى متعة النساء) و عبارت ديگر حديث انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) اتانا فأذن لنا فى المتعة.[5]

از اين روايت فقط اباحه استفاده مى شود و بر عدم نسخ دلالت ندارد.

* رجلا من اهل الشام سئل ابن عمر عن المتعة فقال هى حلال فقال الشامى: انّ اباك قد نهى عنها فقال ابن عمر أرأيت (أى أخبرنى) ان كان أبى قد نهى عنها و قد صنعها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أ أمر أبى نتبّع أم امر رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟[6]

اين حديث دلالت بر اباحه و عدم نسخ ندارد و جالب اين است كه پسر عمر آن را نقل كرده است.

در يكى ديگر از منابع معتبر اهل سنّت كه از نظر اعتبار بعد از صحيح مسلم و بخارى است چنين آمده:

* عن ابن الحصين انه قال: نزلت آية المتعة فى كتاب اللّه تبارك و تعالى و عملنا بها مع رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) (زمانى كه در خدمت پيامبر بوديم) فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبى(صلى الله عليه وآله) حتّى مات.[7]

در تواريخ ثبت نشده است كه پيامبر متعه انجام داده باشد نه اين كه بر ايشان حرام باشد.

اين روايت هم دلالت بر اباحه و هم دلالت بر عدم نسخ دارد.

* قال عطا: قدم جابر بن عبداللّه معتمراً (جابر براى عمره آمده بود) فجئناه فى منزله نسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) و ابى بكر و عمر.[8]

اين روايت ديگرى از جابر است و دلالت مى كند كه هم مباح بوده و هم نسخ نشده است. اين هفت حديث - كه منحصر به اين روايات هم نيست - با صراحت دلالت بر اباحه متعه در زمان رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)دارد.

طايفه دوّم: رواياتى كه مى گويد عمر از متعه نهى كرده است.

اين روايات با صراحت دلالت دارد كه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله)مباح بوده و عمر آن را نهى كرده است. اين روايات را مرحوم علاّمه امينى در الغدير[9] جمع آورى كرده است.

ايشان در اين زمينه عبارت جالبى دارد و مى فرمايد:

انّ احاديث المتعتين تربوا (بيشتر است) على اربعين حديثاً بين صحاح و حسان (بعضى صحيح و بعضى حسن است) تعرّب عن أن المتعتين كانت على عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) و نزل فيها القرآن و ثبت اباحتهما بالسنّة (حكايت مى كند) و اوّل من نهى عنهما عمر.

مضمون اين طايفه از روايات اين است كه: متعتان كانتا مشروعتين فى عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) و انا (عمر) أنهى عنهما (متعة الحج و متعة النكاح)، و در بعضى از روايات سه چيز است و سوّمى «حىّ على خير العمل» است.

و فى بعض الروايات انّه (عمر) قال على المنبر ثلاث كنّ على عهد رسول و انا أنهى عنهنّ و أحرمهنّ و اعاقب عليهنّ متعة النساء و متعة الحجّ و حىّ على خير العمل.

تجريد العقائد مرحوم خواجه طوسى شروح متعدّدى دارد كه يكى شرح تجريد علاّمه و ديگرى شرح قوشجى (از علماى عامّه) است. ايشان در بحث امامت از استدلالات كتاب تجريد العقائد جواب مى دهد، وقتى به اين بحث مى رسد جوابى دارد كه علاّمه امينى را عصبانى مى كند او مى گويد:

«مجتهدى با مجتهد ديگر اختلاف نظر پيدا كرده است و اين اشكالى ندارد».

اين عبارت علاّمه را عصبانى مى كند چرا كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مجتهد نيست بلكه كسى است كه ان هو الاّ وحى يوحى.