موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 و 10 / حدوث العسر بعد اليسار

بحث در مسئله نهم درباره شرطيّت يسار در صحّت عقد نكاح و كفائت بود. به اين بيان كه آيا يسار (قدرت بر نفقه) شرط صحّت عقد است؟ مشهور قائل به عدم شرطيّت بودند و ادلّه آن بيان شد.

ادلّه قائلين به اشتراط:

قائلين به اشتراط يسار در صحّت عقد به دلائل ضعيفى استدلال كرده اند كه عمدتاً سه دليل است:

آيات:

الف) آيه ﴿و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم﴾:[1]

كسانى كه توانايى مهر و نفقه ندارند، نكاح نكنند و سراغ كنيزان بروند كه هزينه آنها سبكتر و نكاح آنها آسان تر است و چه بسا مولى نفقه آنها را هم بدهد.

كه اين آيه دلالت مى كند كه براى نكاح بايد طول (توانايى) داشت پس يسار شرط و لازمه كفائت مى باشد.

ب) آيه ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتّى يغنيهم اللّه من فضله﴾.[2]

كيفيت استدلال به اين آيه در درس گذشته بيان شد.

جواب از دليل: استطاعت گاهى عرفى و گاهى شرعى است، اگر آيه استطاعت شرعى را مى گفت يعنى كسى كه توانايى ندارد سراغ كنيز برود در اين صورت بر بحث ما دلالت مى كرد ولى آيه استطاعت عرفى را مى گويد كه دلالتى بر بحث ما ندارد چون معناى آيه اين است كه اگر شما توانايى عرفى نداريد به شما زن نمى دهند چون قدرت بر نفقه و مهر نداريد (نه اين كه جايز نيست ازدواج كنيد).

روايت:

*... عن ابان بن عثمان، عن عبداللّه بن الفضل الهاشمى (مجهول الحال ولى بقيّه رجال سند ثقه هستند) قال: قال ابوعبداللّه(عليه السلام): الكفو ان يكون عفيفا و عنده يسار (عفيف باشند و آلوده به زنا نباشند).[3] اين روايت از نظر سند و دلالت اشكال دارد:

اشكال سندى: «عبداللّه بن الفضل الهاشمى» مجهول الحال است ولى عجب اين است كه بعضى مى گويند ضعف روايت به خاطر مرسله بودن آن است ولى روايت ارسال ندارد بلكه راوى مجهول است.

اشكال دلالى: اين روايت را حمل بر استحباب مى كنيم چون هم قرين عفيف بودن است و عفيف بودن شرط صحّت زوجيّت نيست بلكه از مستحبّات است (اگر مشهور به زناست احتياط بهتر است) پس يسار هم به قرينه وحدت سياق شرط استحبابى است.

قاعده لا ضرر:

زن اگر با مردى كه هيچ چيزى ندارد ازدواج كند ضرر مى كند پس بر اساس قاعده لا ضرر چنين نكاحى باطل است.

جواب از دليل: اين استدلال خيلى سست است چون:

اوّلا: يك طريف مسئله جايى است كه زن عامداً و عالماً اقدام مى كند كه در اين صورت جاى قاعده لا ضرر نيست و اين قاعده براى جايى است كه عالم نباشد مانند روايتى كه زنى از پيامبر(صلى الله عليه وآله)تقاضاى ازدواج كرد و پيامبر او را به مردى تزويج كرد كه چيزى نداشت و زن عالماً و عامداً پذيرفت.

ثانياً: بر فرض قاعده لاضرر حاكم باشد اين مورد حداكثر مثل غبن است و در بيع غبنى قائل به خيار هستيم نه بطلان، پس اگر مى داند كه خودش اقدام كرده و اگر نمى داند حداكثر اين است كه خيار دارد و نمى توانيم بگوييم باطل است.

جمع بندى: ادلّه قائلين به شرطيّت يسار بسيار ضعيف و ادلّه قائلين به عدم شرطيّت هم بسيار قوى است پس همان گونه كه مرحوم امام(ره) در تحرير فرمودند حق با قائلين به عدم شرطيّت يسار است.

بقى هنا شىء: امام (ره) در ذيل مسئله مطلبى آورده اند به اين بيان كه اگر ولى صغيره، صغيره را به مردى كه قادر بر نفقه نيست تزويج كند چه حكمى دارد؟ تعبير امام اين بود:

نعم لو زوّج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ

اين كه مى فرمايند عقد لازم نيست يعنى چه؟ آيا خيار دارد يا عقد فضولى است. با توجّه به تعبير «فلها الردّ» ظاهر اين است كه خيار دارد.

دايره ولايت تا جايى است كه مصلحت باشد و در غير مورد مصلحت ولايت نيست، و وقتى ولايت نبود عقد فضولى است، بنابراين وقتى صغيره، كبيره شد بايد عقد فضولى را اجازه دهد و اگر اجازه نكرد باطل است، نه اين كه ولايت دارد و لزوم عقد مشروط به مصلحت است.

به عبارت ديگر شايد ظاهر عبارت امام اين است كه اگر خيار فسخ دارد ولى عرض ما اين است كه فضولى است و بايد بعداً اجازه بيايد.

ثمره اين بحث در اين است كه اگر خيار فسخ باشد (بيان امام«ره») معلوم مى شود كه زوجيّت ثابت و تمام آثار محرميّت جارى مى شود ولى اگر فضولى (بيان ما) باشد چيزى حاصل نشده چون عقد فضولى مانند سند بدون امضا و جسم بدون روح است، مگر در جايى كه مصلحت صغيره باشد (مثلا جانش در خطر است) كه در اين صورت عقدش صحيح است.

مسألة 10: لو كان الزوج متمكناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ لا بنفسها ولا بوسيلة الحاكم على الاقوى، نعم لو كان ممتنعاً عن الانفاق مع اليسار و رفعت امرها الى الحاكم الزمه بالانفاق أو الطلاق فاذا إمتنع عنهما و لم يمكن الانفاق من ماله ولا اجباره بالطلاق فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلقها إن ارادت الطلاق.

عنوان مسئله:

اين مسئله فرع مسئله قبل است و داراى دو صورت مى باشد.

صورت اوّل: زوج در ابتدا متمكّن از نفقه بود ولى بعد معسر شد آيا كسانى كه قائل به شرطيّت يسار هستند در استدامه هم قائل به شرطيتند؟

صورت دوّم: شخص يسار دارد ولى نفقه همسر خود را نمى دهد آيا حاكم شرع با درخواست زن مى تواند او را وادار به انفاق كند و اگر او انفاق نكرد از اموالش بردارد و اگر مالش در دسترس نبود مى تواند او را وادار به طلاق كند و اگر قبول نكرد خود طلاق دهد. امام(ره) در مورد صورت اوّل مسئله مانند اكثر فقها مى فرمايند در مسئله سابق ما يسار را در ابتدا شرط ندانستيم پس در استدامه هم شرط نمى دانيم.

در صورت دوّم مسئله كه عامداً و عالماً نفقه نمى دهد امام(ره) مى فرمايد در صورت تقاضاى زن حاكم شرع او را وادار به انفاق مى كند، و اگر نكرد حاكم شرع مى تواند از اموال او بردارد و اگر اموالش در دسترس نباشد حاكم مى تواند به درخواست زن طلاق او را بدهد.

اقوال: اين دو فرض در كلمات علما از هم جدا نشده ولى مرحوم امام(ره) آنها را جدا كرده و صاحب جواهر هم به آن اشاره اى كرده است. بيشتر علما صورت اوّل را گفته اند.

صورت اوّل:

اگر عدم يسار تجدّد پيدا كند مشهور و معروف عدم جواز فسخ است يعنى حدوثاً و بقاءً به شرطيّت يسار قائل نيستند ولى از ابن جنيد نقل شده است كه زن خيار دارد. از كسانى كه شهرت را نقل كرده اند صاحب مسالك[4] كشف اللثام[5] و مرحوم محقق در شرايع و صاحب جواهر[6] هستند.

مرحوم محقّق مى فرمايد:

فيه روايتان اشهرهما انه ليس لهما ذلك (عدم الفسخ).[7]

ادلّه:

قائلين به عدم شرطيّت يسار در بقا به چند دليل تمسك كرده اند.

قياس اولويّت:

وقتى حدوثاً يسار شرط نبود بقاأً به طريق اولى شرط نيست.

استصحاب:

زوجيّت بود، يسار تبديل به اعسار شد كه از تغيير حالات است و موضوع عوض نشده، حال شك داريم كه نكاح جائز توأم با فسخ شد يا نه، استصحاب بقاء زوجيّت لازمه مى كنيم حتّى بر اساس مبناى قائلين به شرطيّت يسار.

جواب از دليل: اين استصحاب به عقيده ما درست نيست چون شبهات حكميّه جاى استصحاب نيست و استصحاب مخصوص شبهات موضوعيّه است.