موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 7 و 8 / فى نكاح المخالف

بحث در مسئله هفتم از مسائل مانعيت كفر در ناصبى و غلات بود، قسمتى از مسئله كه در مورد ناصبى بود بيان شد. غلات كافر هستند و ازدواج با آنها باطل است خواه زوج باشد يا زوجه و يا ابتدا باشد يا استدامه.

ادلّه:

اجماع:

مسئله اجماعى و اختلافى در آن نيست.

كفر غلات:

غلات كافر هستند و هر كافرى نكاحش باطل است.

دليل كفر غلات:

علّت آن يكى از دو چيز است:

الف) منكر الوهيّت و نبوّت هستند، يعنى خدا را قبول ندارند و مثلا على(عليه السلام)را خالق مى دانند و يا على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى دانند.

ب) منكر ضرورات دين هستند يعنى على(عليه السلام) را خالق يا رازق مى دانند (مثل حديث مجعول «خطبة البيان»[1] و يا شريك پيامبر مى داند.

واسطه فيض بودن اگر به اين معنى باشد كه خداوند فيض را به واسطه اينها به بندگان مى دهد اين درست است ولى اگر منظور خالقيّت و رازقيّت باشد باطل است. معنى «بيمنه رزق الوراء» اين است كه خدا عالم را براى انسان كامل آفريده است، بنابراين هدف غايى خلقت انسان كامل است و مصداق اتمّ آن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) و انبياء بوده اند، پس عالم براى آنان آفريده شده، بنابراين اگر گناهكاران روزى مى خورند به خاطر آنهاست، مثل اين كه علف هرزه هاى اطراف نهرها از آبى كه براى درختان پربار جارى شده استفاده مى كنند.

مرحوم علامّه مجلسى در مورد فلسفه صد تكبير قبل از زيارتها، فرموده: طباع تمايل به غلوّ دارد و لذا گفته شده كه صد بار تكبير بگوييد.

بعضى خيال مى كنند هر چه بيشتر غلوّ كنيم ولايتمان كامل تر است در حالى كه سفارش شده در خط وسط حركت كنيد و دو كس هلاك مى شوند «محبّ غال و مبغض قال» و مع الاسف بعضى در لباس اهل علمند ولى در عقايد و كلام كالعوام هستند در حالى كه ما تابع دستور و راهنمايى ائمّه(عليهم السلام) هستيم.

روايات:

روايات در مورد غلات خيلى كم است چون غلات چندان محل ابتلا نبودند، ولى ناصبى ها بعد از دوران بنى اميّه خيلى زياد بودند. فقط چند روايت در مورد غلات داريم ولى در مورد نكاح آنها نبوده بلكه در مورد كفر آنها است.

* قال: و قال النبى(صلى الله عليه وآله): صنفان من امّتى لا نصيب لهم فى الاسلام الناصب لاهل بيتى حرباً و غال فى الدين مارق منه (تا اينجا كلام پيامبر است ولى ذيلى كه ما گفتيم كلام صدوق و در مورد نكاح است درباره ناصبى هاست ولى با ضميمه قاعده ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾، به درد بحث ما مى خورد)... .[2]

* احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج قال: روى عن ابى الحسن الرضا(عليه السلام) ذم الغلات و المفوضّة و تكفيرهم و البرائة منهم.

مفوضّه عدّه اى از غلات هستند كه مى گويند ائمه را خدا آفريده و امر حيات و ممات و رزق انسان ها را به دست آنها داده است.[3]

*... قال: قال ابوعبداللّه(عليه السلام): قل للغالية: توبوا الى اللّه فانكم فسّاق كفّار مشركون.[4]

در اين دو حديث هم در مورد نكاح بحث نشده پس در مورد غلات حديثى در مورد بطلان نكاح نداريم.

* * *

مسألة 8: لا اشكال فى جواز نكاح المؤمن (شيعه) المخالفة غير الناصبية و امّا نكاح المؤمنة (زن شيعه) المخالف غير الناصب ففيه خلاف و الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة لكن لا ينبغى ترك الاحتياط مهما امكن (در واقع امام«ره» جزو قائلين به جواز مطلق هستند).

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد مخالفينى (غير شيعه) است كه ناصبى نيستند، آيا نكاح اينها جايز است؟ به عبارت ديگر آيا ايمان (به معنى خاص يعنى اعتقاد به اهل بيت(عليهم السلام)) علاوه بر اسلام در زوجه و زوج شرط است و يا در يكى كافى است؟

اين مسئله مهمّى است كه در باب نكاح مطرح و ريشه آن در باب طهارت و نجاست است بنابراين دو بحث داريم:

آيا مخالفين پاك هستند؟

آيا بحسب روايات نكاح مخالف جايز است؟

مسئله به قدرى مهم است كه صاحب جواهر كه بنايش بر اختصار است حدود ده صفحه در اين مسئله بحث مى كند.

1- قول به عدم جواز مطلقا.

2- قول به جواز مطلقا.

3- قول به تفصيل ميان زوج و زوجه، يعنى مرد مؤمن با مخالفه مى تواند ازدواج كند ولى زن مؤمنه نمى تواند با مرد مخالف ازدواج كند.

اين سه قول در كلام صاحب رياض آمده است ولى از لابه لاى كلام كاشف اللثام قول چهارمى هم استفاده مى شود.

4- نكاح مؤمنه با مخالف حرام است (حرمت تكليفى) ولى باطل نيست (حرمت وضعى)، سه قول اوّل در حكم وضعى بود.

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و هل يشترط التساوى فى الايمان الخاص (تشيّع) المراد منه الاقرار بالائمّة الاثنى عشر بالشرط المتقدم فيه اقوال ثالثها اختصاصه (ايمان) بالزوج دون الزوجه (زن مؤمن با مرد مخالف نمى تواند ازدواج كند) و هو (قول تفصيل) المشهور بين الطائفة بل حكى على الاول (مؤمن بودن زوج) الاجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط و السرائر و سلار و الغنية... والاظهر عند المصنف تبعاً للمفيد و ابن سعيد (چون رياض شرح مختصر النافع محقق است منظور محقق مى باشد) انه لا يشترط الايمان فى الزوج ايضا لكنّه يستحبّ مطلقا.[5]

از كلام مرحوم كاشف اللثام استفاده مى شود قول چهارمى كه حرام تكليفى است:

و يرد على الجميع (احاديثى[6] كه مى گويد زن مؤمنه نمى تواند با مرد مخالف ازدواج كند) ان غابتها التحريم دون الفساد.[7]

در باب طهارت و نجاست بعضى قائل به نجاست مخالفين هستند مثل سيد مرتضى و جمعى از قدما در عين حال كه قائل به نجاست هستند ولى نسبت به زوجه حكم بر بطلان نكرده و مى گويند مى توان زوجه مخالف را تزويج كرد كه اين يك معمّاست. مرحوم صاحب جواهر در اينجا مى فرمايد:

بل لم يحك احد هنا الخلاف فى ذلك (صحّت نكاح مخالفه) عمن علم أنّ مذهبه كفر المخالفين و نجاستهم كالمرتضى و ابن ادريس و غيرهما نعم حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة المخالف بل فى الرياض عن الخلاف و المبسوط و السرائر و سلار و الغنية الاجماع عليه و هو الحجة للمانع بعد النصوص المستفيضة.[8]

جمع بندى: در بحث طهارت و نجاست اختلاف است و مشهور قائل به طهارت مخالفين و اقليّتى مثل سيّد مرتضى قائل به نجاست هستند، ولى در بحث نكاح، نسبت به نكاح مخالفه، احدى قائل به منع نشده است، ولى نسبت به نكاح مخالف يا مؤمنه اقوال مختلف است و مشهور قائل به تفضيل هستند و ما در اين مسئله ناچاريم ابتدا سراغ طهارت و نجاست برويم چون اگر كفر آنها ثابت شود حكم نكاح هم روشن مى شود. البتّه طوايف متعدّدى از روايات داريم كه دليل بر عدم كفرشان است.