موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

بحث در مسئله پنجم از مسائل نكاح كفّار بود كه سه صورت داشت:

صورت اوّل: يكى از زوجين در ادامه نكاح مرتدّ شود يا هر دو مرتدّ شوند و قبل از دخول باشد كه در اين صورت نكاح فسخ مى شود. و فرق نمى كند مرتدّ فطرى باشد يا ملّى و زن باشد يا مرد.

همه فقها خاصّه و عامّه در آن متّفقند و فقط يك نفر از علماى اهل سنّت مخالف است.

صورت دوّم: زوج مرتدّ ملّى و زوجه مرتدّ ملّى يا فطرى باشد و دخول هم حاصل شده باشد، در اين صورت انتظار پايان عدّه را مى كشيم اگر در زمان عدّه مسلمان شدند عقد به قوّت خود باقى است ولى اگر در زمان عدّه مسلمان نشدند عقد از زمان ارتداد باطل است.

صورت سوّم: مرد مرتدّ فطرى است و بعد از دخول ارتداد حاصل شده، در اينجا هم عقد فى الحال منفسخ مى شود.

پس در دو صورت انفساخ فى الحال حاصل مى شود و در يك صورت منتظر پايان عدّه مى شويم و آن جايى است كه زوج مرتدّ ملّى باشد.

اقوال:

از نظر اقوال ظاهراً تمام شقوق اين مسئله (هر سه صورت) مورد اتّفاق است و در بسيارى از شقوق اهل سنّت هم با ما موافق هستند و در بعضى از شقوق بعضى از آنها مخالف هستند.

مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى فرمايند:

فاعلم انّه متى ارتدّ احد الزوجين قبل الدخول فسد النكاح فى الحال عند عامّة اهل العلم (اين تعبير در جايى گفته مى شود كه شيعه و سنّى در آن اتّفاق داشته باشند) الاّ داود الظاهرى ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا شىء لها (امام«ره» اين قسمت را متعرّض نشده است) لانّه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول و إن كان هو الرجل فعليه نصف المسمّى... (و در آخر فلا شىء مى گويد) و يحتمل وجوب جميع المهر... (منوط به اين است كه فسخ از قبيل طلاق باشد كه در اين صورت نصف مهر ثابت است و اگر شبيه موت باشد منصّف مهر نيست) إن كان الارتداد بعد الدخول وقف امر النكاح على انقضاء العدة ان كان الارتداد من الزوجة (نكاح موقوف بر پايان عدّه است به شرط اين كه ارتداد از ناحيه زوجه باشد يا ارتداد از ناحيه زوج و ارتداد ملى باشد) مطلقا (ملى يا فطرى) او من الزوج عن غير فطرة... (اگر برگشتند و مسلمان شدند عقد به قوت خود باقى است و اگر مسلمان نشدند عقد از حين ارتداد منفسخ است) بغير خلاف فى ذلك عندنا و عند اكثر العامّة... ولو كان الارتداد من الزوج عن فطرة بعد الدخول بطل النكاح فى الحال (ادّعاى اجماع نمى كند ولى اجماعى است) و اعتدّت عدّة الوفات.[1]

مرحوم شيخ طوسى در خلاف همچنين ابن قدامه در مغنى قريب به اين مطلب را دارند.

پس مسئله از نظر اقوال چنين است كه از نظر اصحاب ما مسئله اجماعى است و در نزد عامّه بعضى جاها اجماعى و در بعضى ديگر اكثر با ما موافق هستند.

ادلّه:

اجماع:

همان گونه كه گفته شد مسئله اجماعى است و مدركى نبوده و به درد استدلال مى خورد.

قواعد:

غالب اين شقوق يا همه اش موافق قاعده است. در جايى كه زوج مرتدّ فطرى است و دخول حاصل شده باشد، از هم جدا مى شوند چون ازدواج كافر با مسلم جايز نيست مگر با اهل كتاب ﴿لا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ و مرتدّ هم كافر است پس على القاعده نكاح باطل است.

چرا انتظار عدّه را نكشيم؟

چون توبه مرتدّ فطرى قبول نمى شود اگر چه در نزد خدا قبول مى شود (به نظر ما) پس مقتضاى قاعده همين است كه اگر شوهر مرتدّ فطرى باشد عقد منفسخ مى شود و انتظار پايان عدّه را نمى كشيم، چون انتظار پايان عدّه در جايى است كه توبه قبول مى شود علاوه بر اين، عدّه هم عدّه وفات است يعنى شارع او را به منزله ميّت حساب كرده است. (البتّه اين به عنوان مؤيّد خوب است ولى دليل اصلى آن بعداً خواهد آمد).

و امّا جايى كه قبل از دخول باشد باز حكم آن على القاعده است، چون ازدواج با كافر جايز نيست و فقط يك صورت قابل گفتگو است و آن هم جايى است كه زن مرتدّ شده و كتابى شود چرا كه گفتيم مرد مسلمان مى تواند زن يهودى يا نصرانى را در ادامه نكاح داشته باشد پس در صورت قبل از دخول، عقد هر دو باطل مى شود چون كافر نمى تواند با مسلمان ازدواج كند مرد باشد يا زن، و امّا صورت ديگر جايى بود كه مرد مرتدّ ملّى و دخول حاصل شده است كه در اينجا گفتيم انتظار پايان عدّه را مى كشيم، چون توبه قبول است و شبيه مسائل سابقه (كفّارى كه مسلمان شدند) مى شود كه در آنجا بعد از دخول انتظار پايان عدّه را مى كشيم.

آيا مى توانيم ما نحن فيه را شبيه مسئله سوّم و چهارم قرار دهيم و بگوييم ارتداد در جايى كه توبه قبول مى شود مثل آن مسائل است؟

ممكن است كسى الغاء خصوصيّت كند پس اين صورت هم على القاعده مى شود ولى ممكن است گفته شود كه اين قياس مع الفارق و استحسان ظنى است و درست است كه توبه هر دو قبول مى شود ولى با هم فرق دارد و قابل مقايسه نيست.

پس غالب صور مسئله را مى توان تحت قاعده قرار داد و فقط تعبّد محض نيست كه روايات بر آن دلالت داشته باشد.

روايات:

*... عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى (ثقه و فطحى مذهب) قال: سمعت اباعبداللّه(عليه السلام) يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(صلى الله عليه وآله) نبوّته و كذّبه (انكار ضروريات وقتى به انكار نبوّت برگردد ارتداد است) فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه (در صورتى كه صبّ النّبى كند مثلا بگويد نعوذبالله نبى كاذب است، امّا اگر بگويد من اسلام را قبول ندارم هر كس نمى تواند خونش را بريزد و حاكم شرع بايد خونش را بريزد) و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها و على الامام أن يقتله ولا يستتيبه.[2]

حديث نه دخول و غير دخول دارد و نه مرتدّ ملى و فطرى، ولى ذيل هر دو را به دلالت التزاميّه ثابت مى كند چون اين كه مى گويد زنش عدّه نگه دارد معلوم مى شود كه دخول بوده است و از تقسيم اموال هم مى فهميم كه مرتدّ فطرى بوده است.

اين حديث مسئله را در مورد مرتدّ فطرى ثابت مى كند.