موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 /

بحث در مسئله چهارم از مسائل مانعيّت كفر در جايى بود كه زوجه مسلمان شده و زوج بر كفرش باقى مانده و دو حالت داشت: يكى جايى كه شوهر بت پرست بوده كه در اينجا اجماع اصحاب بر اين بود كه اگر مدخول بها نباشد فوراً جدا مى شوند و اگر مدخول بها باشد تا پايان عدّه صبر مى كنيم اگر شوهر مسلمان شد، بقيا على نكاحهما الاوّل، و اگر در زمان عدّه مسلمان نشد بانت من اوّل العدة دلائل آن دو طايفه روايات بود كه طايفه اوّل و دو روايت از طايفه دوّم را ذكر كرديم، دو روايت باقى مانده است:

*... و امّا المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهى امرأته و ان لم يسلم الاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث.[1]

مفهوم اين جمله اين است كه اگر عدّه نداشته باشد (غير مدخول بها) ديگر انتظار نمى كشيم و بلافاصله از هم جدا مى شوند.

*... عن السكونى (سند ضعيف است) عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين(عليه السلام) فى مجوسية اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال اميرالمؤمنين(عليه السلام) لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق (از هم جدا شدند چون قبل از دخول بوده است) و قال: لم يزدها الاسلام الاّ عزّاً. (پس بايد مهرش را بگيرد).[2]

اين روايت در مورد مجوس است ولى اگر مجوس را در باب نكاح به وثنى ملحق كنيم كما اين كه چنين كرده اند دليل بر بحث ما است و اگر هم ملحق نكنيم، نسبت به غير مدخول بها اولويّت است به اين بيان كه وقتى مجوس حكم اهل كتاب را داشته باشد و غير مدخول بها باشد مى گوييم بايد جدا شوند، حال اگر وثنى باشد به طريق اولى بايد جدا شوند، كه در اين صورت فى الجمله بر بحث ما دلالت دارد كه فقط غير مدخول بها است.

جمع بين روايات مطلق و مقيد:

اگر اين دو طايفه را بر هم عرضه كنيم طريق جمع معلوم است، احاديثى كه مى گويد مطلقا جدا مى شوند بر احاديثى كه بين مدخوله و غير مدخوله تفصيل مى دهد، حمل مى گردد يعنى اگر غير مدخوله باشند فوراً جدا مى شوند و اگر مدخوله باشند مدّت عدّه را انتظار مى كشيم. پس مذهب ما كه اجماع در مورد وثنى بود ثابت شد.

شوهر كتابى است:

در مورد صورت دوّم مسئله از مرحوم شيخ طوسى نقل كرديم كه ايشان مى فرمايند نكاح به هم نمى خورد به شرط اين كه شبها سراغش نرود و در بعضى از عبارات هم داشت كه روزها هم نمى تواند با او خلوت كند، يعنى مانند زوجه معلّقه است. عبارتى را در درس گذشته از صاحب رياض نقل كرديم كه شبيه اين عبارت را شيخ در نهاية[3] دارد، ولى همين شيخ طوسى كه در كتاب نهايه و تهذيب و استبصار قائل به بقاء زوجيّت شده، در كتاب خلاف از اين مبنا برگشته و قائل به مذهب مشهور شده و بين كتابى و وثنى فرقى نگذاشته است. ظاهراً كتاب خلاف بعد از كتابهاى ديگر است پس بايد عقيده ايشان را از اين كتاب بگيريم.

شيخ طوسى در كتاب خلاف بعد از نقل احكام وثنيّين و شمردن مجوس از وثنيّين مى فرمايد:

و هكذا اذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة سواء كان فى دار الحرب او فى دار الاسلام و به قال الشافعى... دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم.[4]

آيا ادّعاى اجماع و اخبار براى اين احكامى است كه خوانديم يا احكامى كه بعداً مى آيد؟ خيلى عجيب به نظر مى رسد در نهايه آن چنان فتوى مى دهند و در كتاب خلاف بر خلاف آن فتوى داده و مى فرمايد اجماع الفرقة و اخبارهم، مگر اين كه بگوييم كه اين اجماع براى احكام بعدى است.

ادلّه:

روايات:

يكى از ادلّه اى كه بر قول مشهور دلالت دارد رواياتى است كه قبلا بيان شد كه بعضى مطلق و بعضى خصوص يهود و نصارى را مى گفت، مثل روايت عبدالرحمن بن الحجّاج[5] كه در مورد يهود و نصارى بود و ما وثنى را به طريق اولويّت از آن استفاده كرديم بنابراين روايات گذشته ما بعضى مطلق و بعضى مقيّد، دلالت بر ما نحن فيه دارد و حتّى مى توانيم بگوييم اين اخبار گرچه تعدادى از آنها ضعيف بود ولى به عمل مشهور جبران مى شود. شيخ طوسى هم از قول خود برگشته، پس اجماع هم محقّق مى شود بنابراين اخبار گذشته ما، دليل ما در مسئله است.

استصحاب:

بعيد نيست به استصحاب هم قائل شويم به اين بيان كه بگوييم در جايى كه مدخوله نيست بحثى ندارد و آنجايى كه مدخوله است بقاء نوعى زوجيّت را استصحاب مى كنيم و شبيه زوجيّت در عدّه را ثابت مى كنيم.

روايات معارض:

سه روايت داريم كه با صراحت مى گويند در جايى كه شوهر كتابى و زن مسلمان شده بقيا على نكاحهما همان طورى كه در اصل مسئله داشتيم كه مرد مسلمان شده و زن كتابى باشد.

*... عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا (مرسله است) عن احدهما(عليهما السلام) انّه قال فى اليهودى و النصرانى و المجوسى (مجوسى در صف اهل كتاب قرار گرفته) اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة (دارالهجرة به مدينه مى گفتند و بايد برخلاف معمول معنا كنيم و نسخه اى در پاورقى «دارالكفر» دارد).[6]

سند حديث ضعيف و دلالت صريح است.

*... عن بعض اصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(عليه السلام)قال: انّ اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الاسلام الى غيرها ولا يبيت معها ولكنّه يأتيها بالنهار (كنايه از اين است كه مواقعه اى نباشد)... .[7]

*... عن سهل بن زياد (در سند سهيل بن زياد است كه ضعيف است) عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: الذى تكون عنده المرأة الذمّية فتسلم امرأته قال: هى امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل قال: فان اسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار (با صراحت مى گويد زن اوست).[8]

اين سه روايت به وضوح دلالت بر ما نحن فيه دارد ولى چند مشكل مهمّ دارد:

1- اين سه روايت ضعيف السند است، دو روايت مرسله و يك روايت هم در سندش سهل بن زياد است كه مشكل دارد، همچنين مشهور از اين روايات اعراض كرده اند.

2- چنين زنى در فقه نداريم و بى سابقه است، و ما سمعنا بها فى غير هذا المورد.

ان قلت: اين كار براى جلب شوهر به اسلام است.

قلنا: اين كار دو مشكل دارد:

اولا: در جايى نداريم كه اهل كتاب را اجبار به اسلام كنند، بلكه اهل كتاب اهل ذمّه هستند و در كنار ما زندگى مى كنند.

ثانياً: اين ضرر عظيمى بر زن است، چرا كه شوهر ازدواج مى كند ولى زن كارى جز صبر نمى تواند بكند و امكان دارد از اسلام برگردد، بنابراين به نظر مى رسد اين حكم نامعقول است، پس اين احاديث را كنار مى گذاريم و يا مى گوييم براى مدّت عدّه است.