موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 3 /

بحث در مسئله سوّم از مسائل مانعيّت كفر در استدامه نكاح بود. در مسئله سابق بحث در نكاح ابتدائى بود كه بيان شد ازدواج مسلم با كافره جايز نيست مگر در متعه با كافره كتابيّه. در اين مسئله بحث در اين بود كه اگر زوج و زوجه كافر باشند و زوج مسلمان شود ولى زوجه كافره باقى بماند دو صورت دارد، يا زوجه كتابيّه است كه عقد به قوّت خود باقى است، چون مسلمان مى تواند كتابيّه را در استدامه نكاح داشته باشد، حتّى كسانى كه ابتداى نكاح كتابيّه را جايز نمى دانند (نه متعه و نه دائم) در اينجا قائل به جواز شده اند.

دلائل اين مسئله بيان شد و به دليل سوّم (روايات) رسيديم، روايات متعدّد و عمده، دو روايت است كه روايت اوّل بيان شد.

اشكال: تنها اشكالى كه به روايت اوّل مى توان وارد كرد اين است كه تعبير «يكون الرجل عندها بالليل و النهار» صريح در ادامه زوجيّت نيست و كأنّ در مقابل قسمت قبلِ از روايت است كه مى فرمود «يكون عندها بالنهار».

اللّهم الاّ ان يقال: معنايش اين است كه با او خلوت و نزديكى كند، بنابر اين زن و شوهر هستند و در واقع كنايه از زوجيّت است.

*... عن بعض اصحابه (سند مشكل دارد) عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: انّ اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا أسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما (اين عبارت جايى را كه زوجه مسلمان شده و شوهر ذمّى است شامل مى شود، بعضى اين فرض را هم گفته اند كه در مسئله چهارم از آن بحث خواهيم كرد، پس آن قسمتى از روايت به درد ما مى خورد كه زوج مسلمان شده و زوجه ذمّى است و در اين صورت نكاح باقى است).[1]

مشكل روايت اين است كه اگر ما در مورد اسلام زوجه قائل به بقاء نكاح نشويم در اين صورت روايت مشتمل بر چيزى است كه ما به آن قائل نبوده و در مسئله بعد از آن بحث مى كنيم.

بعضى به روايت سوّم استدلال كرده اند:

*... عن عبداللّه بن سنان (سند خوب است) عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى حديث قال: سألته عن رجل هاجر (مسلمان شد) و ترك امرأته (آيا زنش مشرك بوده يا كافر ذمّى) مع المشركين ثمّ لحقت به بعد ذلك (در صورتى مى توان به اين حديث استدلال كرد كه مشرك به معنى وثنى نباشد) أيمسكها بالنكاح الاوّل أو تنقطع عصمتها قال: بل يمسكها و هى امرأته.[2]

استدلال به اين حديث على رغم صحّت سند دو مشكل دلالى دارد:

1- اگر مشركين را به معنى بت پرست و وثنى بگيريم در اين صورت روايت مطلبى دارد كه خلاف اجماع و كسى به آن فتوى نداده است. قرآن هر جا مشرك مى گويد غالباً مراد اهل كتاب نيست.

2- اگر منظور از «ثمّ لحق به» جايى است كه مسلمان شده و عدّه باقى است، بلا اشكال است ولى ارتباطى با بحث ما ندارد، چون فرض ما اين است كه زوجه ذمّيه و زوج مسلمان شده است به عبارت ديگر اگر «لحق» به معنى الحاق جسمى باشد نه عقيدتى به بحث ما مربوط است ولى اگر به معنى الحاق عقيدتى باشد به بحث ما مربوط نيست، پس با وجود اين دو ابهام در دلالت، استدلال به اين روايت مشكل است.

2- زوجه وثنى و بت پرست است:

شوهر مسلمان شده و زوجه بت پرست است كه داراى دو حالت مى باشد:

الف) غير مدخول بها:

در اين صورت نكاح فسخ مى شود چون عدّه اى ندارد تا منتظر شويم و زوجه اى كه عدّه ندارد حالت انتظارى هم براى اسلام او نيست.

ب) مدخول بها:

صبر مى كنيم اگر زوجه در عدّه مسلمان شد در اين صورت باقى بر نكاح اوّل هستند و اگر تا پايان عدّه مسلمان نشد نكاح از اوّل منفسخ مى شود.

اقوال:

مسئله به حسب اقوال اجماعى است. مرحوم كاشف اللثام و صاحب رياض ادّعاى اجماع كرده اند.

ادلّه:

جماع:

اجماع قائم است بر بطلان و چون علاوه بر اجماع دلايل ديگرى هم داريم اجماع مدركى است.

2- آيه ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾:

ظاهر ﴿لا تمسكوا﴾ صورت بقاء است، چون صدر آيه در مورد كسانى است كه مسلمان شده و همسرانشان مسلمان نمى شوند و در مورد بقاء است، زيرا ظاهر كلمه تمسكوا هم بقاء است. از اينها ذميّه استثنا شده، كه در صورت اوّل بيان شد كه استدامه آن جايز، پس «وثنيّه» تحت آيه باقى مانده و مؤيد است.

روايات:

رواياتى كه ممكن است به آن استدلال شود دو روايت است:

*... و امّا المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدّة (مفهومش اين است كه اگر عدّه نداشته باشد بلافاصله به هم مى خورد) فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهى امرأته و ان لم يسلم الاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث.[3]

اين روايت در مورد عكس مسئله ما و در جايى است كه زن مسلمان شده در حالى كه بحث ما در جايى است كه مرد مسلمان شده، حال مى گوييم به الغاء خصوصيّت در زوج هم همين را قائل مى شويم كه البتّه الغاء خصوصيّت در اينجا كار مشكلى است. مقدارى از حكم را هم با اولويّت ثابت مى كنيم به اين بيان كه اگر مرد مسلمان شده و زن در عدّه مسلمان شود به طريق اولى جايز است چون حديث عكس اين را كافى مى داند، پس اين حديث نيمى از مدّعا را ثابت مى كند.

حديث ذيل با دو سند نقل شده است:

يكى سند شيخ طوسى در تهذيب و ديگرى سند مرحوم كلينى در كافى است، نقل ذيلى دارد كه به درد استدلال مى خورد.

*... عن منصور بن حازم (از نظر سند خالى از اشكال نيست) قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام) عن رجل مجوسى كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو اسلم أو أسلمت قبل أن تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الاوّل و ان هى لم تسلم (مرد را بحث نمى كند) حتّى تنقضى العدّة فقد بانت منه.[4]

اين روايت در صورتى به درد بحث ما مى خورد كه مجوس را جزو اهل ذمّه ندانيم در حالى كه با مجوس معامله اهل ذمّه مى كنند. صدر حديث به خاطر اين كه مجوس در آن ذكر شده به درد بحث ما نمى خورد.

كلينى در اين حديث مطلبى در مورد مشركين دارد.

*... عن منصور بن حازم (صاحب جواهر تعبير به خبر دارد كه دليل بر اين است كه به سند اعتماد ندارد هر چند مسئله اجماعى است و ضعف سند را جبران مى كند) قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام): عن رجل مجوسى أو مشرك من غير اهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو اسلمت ثم ذكر مثله.[5]

پس طبق اين نقل زن مشرك مسلمان نشده و مادام كه عدّه باقى است انتظار مى كشيم، اگر مسلمان شد «بقيا على نكاحهما» و اگر مسلمان نشد «بانت منه».

جمع بندى:

علاوه بر اجماع آيه شريفه هم دلالت دارد و اين دو روايت هم هر چند ضعف سند دارد، مى تواند دليل باشد بنابراين به اصل مسئله مى توان فتوى داد كه اگر مرد مسلمان شد و زن مشرك بود ولى در عدّه مسلمان شد، نكاح باقى است و اگر مسلمان نشد جدا مى شوند.

بقى هنا شىء:

چرا از اوّل جدا مى شود؟ ظهور جمله «فقد بانت» چيست؟ آيا جدا مى شوند بعد از انقضاء عدّه يا جدا مى شوند اوّل؟ ظاهر روايت بانت بعد انقضاء العدّه است ولى وجود عدّه دليل بر اين است كه، بانت من اوّل الامر چون در زمان عدّه، مى فرمايد مرد نمى تواند پيش زن برود يعنى با زن خودش مثل زن در زمان عدّه رجعى نيست، اين عدّه فرجه اى است براى اين كه زن بتواند برگردد و الاّ مرد حق ندارد به چشم زوجه به اين زن بت پرست نگاه كند، پس اگر بعداً مسلمان شد مثل كاشفيّت اجازه فضولى است و اگر مسلمان نشد كشف مى شود كه از اوّل زوجه نبوده است و همين مطلب سرّ كلام امام(ره) است كه فرموده «بانت من الاوّل» البتّه خيلى ها اين كلام امام(ره) را ندارند.