< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

82/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

بحث در فرع اوّل از مسئله دوّم از مسائل مانعيت كفر در اين بود كه نكاح هر قومى معتبر است و اثر بر آن مترتّب مى شود.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: «لكل قوم نكاح» در جايى است كه به قوانين مكتب خودشان عمل كنند مثلا اگر نكاح امهات و اخوات كرده شرايط را طبق مذهب خودش رعايت كرده در اين صورت نكاح او صحيح است. بعضى استثنايى زده و گفته اند اگر بر خلاف آيين خودش و مطابق آيين ما رفتار كند بازهم نكاح او صحيح است، مثلا در دين آنها در نكاح، حضور شاهدين لازم است ولى مطابق مذهب شيعه شهود در نكاح لازم نيست پس مطابق مذهب ما است، اينجا را استثنا مى كنيم چون اين كه مى گوييم اگر مخالف مذهبش باشد باطل است منصرف است از جايى كه با مذهب خودش مخالف ولى با مذهب ما موافق است، و لكل قوم نكاح اينجا را شامل است; و يا به عنوان مثال نكاح خودش را نزد عالم مسلمان انجام مى دهد كه لكل قوم نكاح اين را هم شامل و حكم به صحّت آن ممكن است و تنها از جايى منصرف است كه با مذهب خودش و مذهب ما مخالف باشد.

الامر الثانى: روايات متعدّدى داريم كه در بخش دوّم خواهد آمد و مى فرمايد اگر زوج و زوجه مسلمان شوند نكاح آنها باقى است و احتياج به تجديد نكاح ندارند، اين روايت ها براى بحث ما قابل استناد است چون معنايش اين است كه نكاح آنها صحيح بوده و بعد از اسلام هم باقى است چرا كه اگر نكاح اوّل باطل بود بايد تجديد مى كردند، پس از اين كه تجديد نمى كنند معلوم مى شود كه نكاح آنها صحيح و براى لكل قوم نكاح اين روايات قابل استناد و استدلال است.

فرع دوّم: اگر زوج و زوجه هر دو مسلمان شوند بر نكاح اوّل باقى مى مانند بلكه اگر فقط زوج مسلمان شود و زوجه كتابيّه باشد بر نكاح سابق باقى هستند، چون مسلمان مى تواند كتابيّه را تزويج كند.

ادلّه:

براى اثبات اين فرع به سه دليل تمسّك شده است.

اجماع:

اين مسئله اتّفاقى و اجماعى است، البتّه اجماع مدركى و به عنوان مؤيّد است.

صاحب جواهر مى فرمايد مسئله اجماعى است و بين ابتدا و استدامه فرق نمى گذارند و در استدامه دائم و موقّت را جايز مى دانند.[1]

سيره:

سيره مستمرّه هم بر آن قائم است به اين بيان كسانى كه مسلمان مى شدند نه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و نه در زمان ائمه(عليهم السلام) و نه در زمان علما گفته نمى شد كه تجديد عقد كنند.

روايات:

روايات متضافر و بعضى از آنها صحيح السند بوده و دلالت مى كنند بر اين كه تجديد نكاح لازم نيست و نكاح سابق كافى است.

*... عن عبداللّه بن سنان (سند معتبر است) عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى حديث قال: سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الاوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها و هى امرأته (اين روايت صريح است كه اگر هر دو مسلمان شدند بر نكاح اوّل باقى هستند علاوه بر اين شاهدِ فرع اوّل هم هست).[2]

اين روايت به يك معنا دو حديث است چون دو طريقِ به تمام معنى مستقل دارد كه يكى به ابن سنان و طريق ديگر به حلبى مى رسد كه طريق هر دو معتبر است و هر دو از امام صادق(عليه السلام)است.

*... عن بعض اصحابنا (مرسله است) عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: انّ اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا أسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث (نمى توان به عموم اين روايت عمل كرد و فقط جايى درست است كه شوهر مسلمان شود و زن باقى بر دينش باشد و يا اين كه بگوييم اسلم احدهما ثم قبل انقضاء العده اسلم الآخر).[3]

*... عن احمد بن محمّد بن ابى نصر (سند معتبر است) قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم (زن مسلمان شود) هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: اذا اسلمت لم تحلّ له، قلت: فانّ الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح (اگر تا عدّه باقى است مسلمان شوند نكاح باقى است قال: لا يتزوّج بتزويج جديد.[4]

دو احتمال دارد:

لا، يتزوّج بتزويج جديد:

يعنى شوهر بعد مسلمان شود كافى نيست و ازدواج جديد لازم است كه در اين صورت بايد حمل كنيم بر جايى كه عدّه تمام شده است.

لا يتزوّج:

يعنى ازدواج جديد لازم نيست، و باقى مى ماند بر نكاح اوّل، پس روايت قابليت دو معنى را دارد و دلالت آن بر ما نحن فيه خالى از ابهام نيست.

*... عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبداللّه(عليه السلام) النصرانى تزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً و ثلاثين خنزيراً ثم اسلما بعد ذلك و لم يكن قد دخل بها... و هما على نكاحهما الاوّل.[5]

*... عن ابى الجارود (ضعيف است) عن ابى جعفر(عليه السلام) فى قوله ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعنى على غير ملّة الاسلام و هو على ملّة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهى امرأته (نكاح جديد لازم نيست) و الاّ فهى بريّة منه... .[6]

جمع بندى: مسئله، ظاهراً اجماعى و سيره هم بر آن جارى است و روايات متضافره و بعضاً صحيح السند هم داريم كه دلالت دارند بر اين كه نكاح سابق باقى است و نياز به تجديد نكاح ندارد بعضى از روايات علاوه بر اين كه ما نحن فيه را ثابت مى كند براى بحث سابق (لكل قوم نكاح) هم قابل استناد است.

فرع سوّم: اگر اهل كتاب نكاح ممنوعه اى داشته باشند مثلا مجوسى كه با مادرش ازدواج كرده است آيا بعد از اسلام مى توان گفت لكل قوم نكاح يا بايد جدا شوند؟ همچنين در ديگر محرّمات (محرّمات رضاعى، نسبى، جمع اختين، يا خمس دائم...)؟

اين نكاح صحيح نيست چون لكل قوم نكاح مى فرمايد نكاحشان براى خودشان معتبر است و وقتى هم مسلمان شدند باقى مى ماند ولى در ادامه بايد خودشان را با مسائل اسلامى تطبيق دهند و اسلام اين نكاح ها را اجازه نمى دهد و ادلّه شامل اينها نمى شود بلكه به عكس اطلاقات ﴿حرّمت عليكم امهاتكم﴾ اين شخص را كه مسلمان شده شامل مى شود چون مسلمان شده و مخاطب به اين حكم است، هم ابتدايش حرام است و هم ادامه اش.

و الشاهد على ذلك:

اگر مسلمان شد در حالى كه پنج زن دائمى دارد بايد چهار تا را انتخاب كند. اين مسئله در نزد شيعه و سنّى نصّ خاص دارد و دليل بر اين است كه در ادامه راه نمى تواند محرّمات را با خود نگه دارد وقتى نتوانست خمسه را نگه دارد به طريق اولى نمى تواند امّ و اخت و... از محرّمات را نگه دارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo