موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

بحث در فرع اوّل از مسئله دوّم از مسائل مانعيّت كفر در اين بود كه هر قومى براى خود نكاحى دارد و اگر نكاحشان بر اساس ضوابطى كه در نزد خودشان معتبر است انجام شود در نزد ما معتبر است و مى توان بر آن آثار را مترتّب كرد، خواه يهودى و نصرانى باشد يا اصلا معتقد به خدا نباشد. اقوال در مسئله را بيان كرده و به ادلّه رسيديم. دليل اوّل سيره و اجماع مسلمين تا زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)بود كه بيان شد.

آيات:

چند آيه است كه فقهاى خاصّه و عامّه به آن استدلال كرده اند.

الف) آيه ﴿و امرأته حمّالةَ الحطب﴾.[1]

«أمرأته» به معنى «زوجته» است و معنى آن اين است كه «ام جميل» كه زوجه ابولهب بوده اسلام او را به رسميّت مى شناسد با اين كه نكاح آنها نكاح كفّار بوده است. «امرأته» عطف بر ضمير «سيصلى» و «حمّالة الحطب» حال است.

ب) ﴿ضرب اللّه مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون﴾.[2]

«امرأة» به معنى زوجه است و شاهد آن آيه قبل است كه مى فرمايد:

﴿ضرب اللّه مثلا للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط﴾.[3]

آيه در مورد زن نوح و زن لوط است - زوجه هايى كه راه خطا را در پيش گرفته بودند - و شاهد است بر اين كه در آيه بعد هم «امرأة» به معنى زوجه است، و معلوم مى شود كه قرآن همه اينها را به عنوان زوجه به رسميّت مى شناسد.

ج) آيه ﴿أتأتون الذكران من العالمين (لوط به قومش خطاب مى كند آيا سراغ هم جنس بازى مى رويد) * و تذرون ما خلق لكم ربّكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون﴾.[4]

تعبير ازواج در اين آيه نشان مى دهد كه زوجيّت به قوم خاصى اختصاص ندارد و قرآن نكاح تمام اديان و اقوام را مى پذيرد.

3- روايات:

عمده دليل ما در اين مسئله روايات است. روايات زيادى داريم كه متضافر هستند و در ميان آنها روايات صحيح هم وجود دارد.

*... عن ابى بصير (سند صحيح است) قال: سمعت ابا عبداللّه(عليه السلام)يقول: نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يقال للاماء: يا بنت كذا و كذا (كنايه از زنازاده)، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.[5]

*... عن عبداللّه بن سنان (سند معتبر است) قال: قذف رجل رجلا مجوسياً عند ابى عبداللّه(عليه السلام) فقال: مه، فقال الرجل: انّه ينكح امّه و أخته، فقال: ذلك عندهم نكاح فى دينهم.[6]

*... عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السّفاح فنكاحهم جائز (هر قومى در بين خودشان نكاح قانونى و غير قانونى داشته باشند نكاحشان جايز و معتبر است).[7]

*... عن عمرو بن نعمان الجعفى (مجهول الحال) قال: كان لابى عبداللّه(عليه السلام) صديق لا يكاد يفارقه (هميشه همراه حضرت بود) «الى أن قال» فقال يوماً لغلامه: يابن الفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع ابوعبداللّه(عليه السلام)يده فصك بها جبهة نفسه (حضرت محكم به پيشانى خودش زد) ثم قال: سبحان اللّه تقذف امّه قد كنت ارى أنّ لك ورعاً فاذا ليس لك ورع فقال: جعلت فداك انّ امه سندية مشركة فقال: أما علمت انّ لكل امة نكاحاً تنحّ عنّى (دور شو) فما رأيته يمشى معه حتّى فرّق بينهما الموت.[8]

در ذيل اين روايت آمده است:

* قال: و فى رواية اخرى انّ لكل امّة نكاحا يحتجزون به عن الزنا.[9]

مرحوم كلينى مى فرمايد: يك روايت ديگر هم وجود دارد كه مرحوم صاحب وسائل آن را جدا كرده است. در اين صورت روايت مرسله است و اگر آن را هم حساب كنيم پنج روايت تا اينجا بيان شده است.

*... عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفترى على الرجل من جاهليّة العرب (به خاطر زمان جاهليّت افترا مى زند) فقال: يضرب حدّة قلت: يضرب حداً؟ قال: نعم انّ ذلك يدخل على رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) (پدر و مادر پيامبر هم چنين بودند).[10]

ذيل روايت به اين معنى است كه اگر بخواهيم اينها را اشكال كنيم به پيامبر هم اشكال مى شود چون ازدواج پدر و مادر پيامبر هم در زمان جاهليّت بوده است ولى اين به حسب ظاهر است چون در واقع پدر و مادر پيامبر داراى مقام شامخ و موحّد بوده اند پس حضرت در روايت به ظاهر حال تمسّك كرده اند نه اين كه پدر و مادر پيامبر مشرك بوده اند.

مضمون اين حديث را ابن قدامه در مغنى آورده است و مى گويد:

و قال النبى(صلى الله عليه وآله): ولدت من نكاح لامن سفاح و اذا ثبت صحتها ثبتت احكامها كأنكحة المسلمين.[11]

مرحوم آقاى سبزوارى در مهذب الاحكام[12] به روايت ديگرى استدلال كرده كه استدلال به آن ناتمام است.

*... محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن الاحكام قال: تجوز على أهل كل ذوى دين ما يستحلون (قاعده الزام است يعنى الزمهم هم بما الزموا به انفسهم).[13]

مرحوم آقاى سبزوارى در مسئله دوّم از مسائل مانعيّت كفر به اين روايت و قاعده الزام استدلال كرده و مى فرمايد اين روايت هم دلالت مى كند بر اين كه لكل قوم نكاح.

اين استدلال ناتمام و اخصّ از مدّعاست و قسمتى از مدّعا را ثابت مى كند. ما معتقديم لكل قوم نكاح دو ثمره دارد:

1- اگر از ما داورى خواستند در مقام داورى آثار نكاح آنها را براى خودشان قرار مى دهيم.

2- اگر شوهر مسلمان شود و زن كتابيه باشد - در صورتى كه نكاح كتابيّه را اجازه دهيم - و يا اگر زن و مرد مسلمان شوند خواندن صيغه جديد لازم نيست، در حالى كه اين غير از قاعده الزام است چرا كه قاعده الزام مى گويد مسلّمات اينها را براى خودشان نسبت به قبل از اسلام آوردنشان جارى كنيد و حال آن كه در اين فرض كه اينها مسلمان شده اند، مى خواهيم مسلّمات اسلام را بر اينها جارى كنيم، كه اين خارج از قاعده الزام است. پس اين قاعده اخصّ از قاعده لكل قوم نكاح است.

جمع بندى: ما روايات صريح، صحيح و متضافرى داريم كه هم عامّه و هم خاصّه آنها را نقل كرده اند و بهترين دليل است بر اين كه هر قوم نكاحى دارد و نكاح آنها معتبر است.