موضوع:کتاب النکاح / مسئله 1 / نكاح المجوسية و الصابئة

بحث در احكام نكاح كتابيّه بود. امام (ره) در تحرير به دنبال اصل مسئله هشت فرع را بيان مى كند و فروعى هم وجود دارد كه در كلام امام (ره) نيامده كه آنها را هم مطرح خواهيم كرد.

مسألة 1: الاقوى حرمة نكاح المجوسية و امّا الصابئة ففيها اشكال حيث انّه لم يتحقّق عندنا الى الآن حقيقة دينهم (آيا اهل كتاب هستند يا نه؟) فان تحقّق أنّهم طائفة من النصارى - كما قيل - كانوا بحكمهم.

عنوان مسئله:

مرحوم امام حرمت نكاح مجوسيّه را اقوى مى داند و امّا در مورد صابئين مى فرمايد اگر ثابت شود كه آنها از نصارى هستند حكم آنها را دارند.

اقوال:

مشهور و معروف اين است كه نكاح مجوسيه جايز نيست. مرحوم صاحب جواهر نقل اجماع مى كند،[1] و قول به جواز هم به طور روشن از كسى نقل نشده است بنابراين به حسب اقوال مى توان شهرت را در حرمت ادّعا كرد.

بحث ما در مجوسيّه است كه مسلمان بخواهد او را تزويج كند و الاّ زن مسلمان نمى تواند به تزويج مجوس درآيد چون از اهل كتاب كه جلوتر نيستند در حالى كه تزويج اهل كتاب را با زن مسلمان اجازه نداديم.

ادلّه:

دو دليل داريم:

اطلاقات و عمومات:

عمومات و اطلاقاتى كه دلالت بر حرمت مى كرد و مى فرمود نكاح كافر جايز نيست و كتابيه استثنا شده بود ولى چون معلوم نيست كه اينها كتابيه باشند بنابراين عمومات حرمت شامل مجوسيّه هم هست چرا كه براى استثنا دليل لازم است و تا دليل نباشد مجوس تحت عموم حرمت باقى مى ماند.

روايات خاصّه:

رواياتى كه در خصوص مجوس وارد شده و سه طايفه است:

طايفه اوّل: روايتى كه به طور مطلق منع مى كند:

*... عن محمّد بن مسلم، (تمام رجال سند از مشهورين و معروفين هستند) عن ابى جعفر(ع) قال سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية فقال: لا (مطلق است و نكاح دائم و منقطع و ابتدا و استدامه را شامل مى شود) ولكن اذا كانت له امة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها ولا يطلب ولدها.[2]

طايفه دوّم: رواياتى كه بر منع از استدامه دلالت مى كند كه به طريق اولى از آن ثابت مى شود نكاح ابتدايى با مجوسيه جايز نيست.

*... عن السكونى (ضعيف السند است) عن جعفر عن ابيه عن على(ع) انّ امرائة مجوسيّة اسلمت قبل زوجها فقال على(ع): لا يفرّق بينهما (ظاهراً «لا، يفرّقُ بينهما» است) ثم قال: ان اسلمت قبل انقضاء عدّتها فهى امرأتك و اِن انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب.[3]

صدر روايت سخن از مسلمان شدن زن است و ذيل را اگر «اَسْلَمَتْ» بخوانيم باز به اين معنى است كه زن مسلمان شده است علاوه بر اين سائل مرد مجوس نمى باشد و بحث در اسلام آوردن زن بوده پس چرا حضرت «فهى امرأتك» مى فرمايد.

بايد بگوييم چيزى در تقدير است چون صدر روايت در مورد اسلام آوردن زن ولى ذيل آن فرض ديگرى است كه در آن فرض سؤال از مسلمان شدن مرد مجوس قبل از زن مجوس است پس اين فرض، از روايت افتاده است و ذيل روايت جواب آن است.

با توجّه به اين توجيه روايت شاهد بحث ماست و آن اين كه مرد مجوسى كه مسلمان شده با زن مجوسيه نمى تواند نكاح را ادامه دهد و از هم جدا مى شوند مگر اين كه در عدّه، زن مسلمان شود حال كه استدامه جايز نيست به طريق اولى ابتدا جايز نيست، و از اين كه مدّت عدّه را شارع ناديده گرفته و آن را اجازه داده است معلوم مى شود كه كار استدامه آسان تر از ابتدا است پس وقتى استدامه را اجازه نداد ابتدا به طريق اولى جايز نيست. اين نهايت توجيهى است كه براى اين روايت مى توان گفت ولى مرحوم شيخ در كتاب استبصار[4] و تهذيب[5] روايت را چنين نقل مى كند:

*... عن السكونى، عن جعفر، عن ابيه، عن على(ع) ان امرأة مجوسيّة اسلمت قبل زوجها قال على(ع): أتسلم قال: لا ففرّق بينهما ثم قال: ان اسلمت قبل انقضاء عدّتها فهى امرأتك و انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم اسلمت فأنت خاطب من الخطاب.

بنابراين نسخ روايت مشكل افتادگى عبارت نداشته ولى از بحث ما خارج است چون بحث ما در جايى است كه مرد مسلمان و زن مجوسى باشد ولى روايت عكس آن را مى گويد.

*... عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن رجل مجوسى كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو اسلم او أسلمت قبل أن تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الاوّل و ان هى لم تسلم (مرد مسلمان شده بود و زن مسلمان نشد) حتّى تنقضى العدّة فقد بانت منه.[6]

طايفه سوّم: رواياتى كه دلالت بر جواز دارد.

* و عنه، عن محمّد بن سنان (سند ضعيف است) عن الرضا(ع) قال: سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة فقال: لا بأس فقلت فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعنى متعة (احتمالا قول راوى است).[7]

*... عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبداللّه(ع) قال: لا بأس بالرجل (رجل المسلم) أن أيتمتّع بالمجوسيّة. ذيل اين روايت هم در واقع روايت ديگرى است چون سند آن فرق مى كند پس دو روايت است و مى گويد:... عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه(ع) مثله.[8]

اين سه روايت يكى مرسله و در سند دو روايت ديگر «محمّد بن سنان» است پس هر سه ضعيف السند است، آيا مى توان اين روايات را در مقابل روايات ناهيه مخصوصاً صحيحه «محمّد بن مسلم» قرار داد؟ آيا اين روايات معرض عنها نيستند؟ در اين صورت ضعف سند را با چه چيزى جبران مى كنيد؟ گرچه روايات تضافر دارد ولى توأم با اعراض اصحاب است.

نتيجه: عند التعارض، قدرت و قوّت با روايات مانعه است و اجازه بر نكاح مجوسيّه مشكل است، پس فتواى امام(ره) كه «الاقوى» فرمودند درست است و ما با آن موافق هستيم، حال بايد ببينيم مجوس و صابئين چه كسانى هستند؟